يُذكر أن هذا المؤشر الذي يصدر للعام السادس على التوالي يُصنف الأسواق الناشئة قياسًا إلى حجمها وظروف أداء الأعمال فيها والبنى التحتية، وغيرها من العوامل التي تجذب الاستثمارات من جانب شركات الخدمات اللوجستية وشركات الشحن الجوي والبري ووكلاء الشحن وشركات التوزيع.
الترابط
ففي ما يتعلق بالظروف الأكثر ملاءمة لأداء الأعمال تقدمت كل من الإمارات وقطر وسلطنة عُمان دول الخليج العربية على المؤشر تبعتها كل من الأوروغواي والمملكة العربية السعودية والمغرب، في حين فيما جاءت دول الإمارات والصين وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية وتشيلي على رأس الدول في ما يتعلّق بعامل الترابط، أو ما يشير إلى تملكها أفضل بنى تحتية وشبكات للمواصلات من بين الاقتصادات الناشئة الأخرى.
واستطاعت دول الخليج بفضل استثماراتها في البنى التحتية والإصلاحات الهيكلية أن تُحسن مناخ الأعمال فيها، ما عزز قدرتها على مواجهة انخفاض أسعار الطاقة، إضافة إلى انتهاجها للسياسات الذكية والمدروسة التي تُساعدها على إضفاء وترسيخ التنويع الاقتصادية بما يجعلها أكثر استقطابًا للصناعات اللوجستية، علاوة على كونها أسواقًا استهلاكية ومراكز لوجستية رائدة توفر سلاسل إمداد عالية القيمة.
خطوات
وفي نفس الإطار، قال الرئيس والمدير التنفيذي لأجيليتي للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة، عيسى الصالح: أبدت الأسواق الناشئة مُجتمعة مرونة وثباتًا بصورة أكثر حيويةً على الرغم من التباطؤ الذي يعيشه الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن بعض الدول النامية الجادة قد استثمرت في البنى التحتية واتخذت خطوات للتصدي للمشاكل الراسخة التي تعاني منها كقوانين العمالة والضرائب، وحماية المستثمر، وقوانين التعاقد، وحقوق الملكية، والقيود المفروضة على رأس المال، والقواعد التنظيمية للتجارة واستخدام الأراضي..
مُشيرًا إلى أن المخاطر التي ستؤثر على نمو الأسواق الناشئة في العام2020 ستكون تبعات لانخفاض أسعار السلع والاقتصاد الصيني المتراخي وسياسة التقشف المالي في الولايات المتّحدة، فضلًا عن الاضطرابات الاقتصادية في روسيا.
وأعرب عن تفاؤله في استمرار أداء الأسواق الناشئة التصاعدي، لافتًا إلى جملة من العوامل المُحفزة التي تحقق هذا النمو بفعل الزيادة المطردة في كل من التعداد السكاني، وحجم الطبقة المتوسطة، والقدرة الإنفاقية، ومعدلات التمدن، علاوة على التقدم الملحوظ في مجالي الصحة والتعليم، والحد من الفقر.
وأكد أن النمو في أداء الأعمال اللوجستية، خلال العام الجاري سيحقق نسبًا أفضل عن سابقه في ضوء توقعات صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل النمو للدول 45، التي يشملها المؤشر 4.57 % في2020.