ووافق المجلس خلال الاجتماع، بحضور معالـي خالد جمعة الماجد نائب رئيـس مجلس الإدارة، ومعالي مبارك راشـــد المنصوري محافـظ المصرف المركزي، على بعض التوصيات الواردة في العرض التوضيحي.
حضـر الاجتماع يونس حاجي الخوري وخالـد محمد سـالم بالعمى وخالد أحمد الطاير وحمد مبارك بو عميـم أعضاء مجلس الإدارة، ومحمـد علي بن زايد الفلاسي نائب المحافظ، وسـعيد عبد الله الحامز مساعد المحافظ لشـؤون الرقابة على البنوك، وسيف هادف الشامسي مساعد المحافظ لشــؤون السـياسـة النقديّة والاســتقرار المالي، ومجموعـة من كبار موظفي المصرف المركزي.
وقال معالي مبارك راشد المنصوري، خلال جلسة نقاشية ضمن «منتدى أبوظبي لأسواق المال العالمية2020»، الذي عقد الشهر الجاري، إنه من المستهدف إيجاد هيئة عليا شرعية مشتركة للبنوك الإسلامية، تتولى وضع التشريعات والقواعد الموحدة لعمل هذا القطاع، واستخلاص الأدوات والصيغ التي تسهل عمل البنوك الإسلامية.
وأكد مسؤولون مصرفيون لـ «البيان الاقتصادي» أمس، أهمية إيجاد سلطة موحدة للفتاوى الشرعية الرئيسة في مجال الخدمات المالية الإسلامية على المستوى الوطني..
مشيرين إلى وجود جهود تبذل منذ عدة سنوات لتأسيس هيئة عليا للفتوى والرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، تتولى مهام إصدار الفتاوى المتعلقة بالصكوك والصناديق والمحافظ الاستثمارية وتطوير وابتكار المنتجات، بتوافق بين البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية محلياً وإقليمياً.
توحيد المعايير
وأشاروا إلى أن الهيئة الشرعيّة العليا في حال تأسيسها، لن تكون بديلاً للهيئات الشرعية في البنوك، حيث ستكون هناك هيئة شرعية لكل بنك لمراجعة المعاملات اليومية، كما هي الحال في الوقت الراهن.
وأكدوا أهمية الاستفادة من الأدوات المختلفة في قطاع التمويل الإسلامي لتمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية، لتصبح جزءاً رئيساً في أدوات التمويل العام، مشيرين إلى ضرورة توحيد المعايير والأطر التشريعية الخاصة بالتمويل الإسلامي، في ظل الحاجة الملحة لأدوات موحدة.
وأشاروا إلى أن البنوك الإسلامية تواجه بعض التحديات، تحتاج إلى العناية المركزة من مفكري الصيرفة الإسلامية، موضحين، أن أبرز هذه التحديات، يتمثل في إدارة السيولة قصيرة الأجل لدى البـنوك الإسلاميـة والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى، حيث كان هذا الموضوع محل نقاش لسنوات عديدة قبل إنتاج أول أداة مقبولة شرعياً.
حيث إنه قبل أكثر من أربع سنوات، استطاع المصرف المركزي أن ينتج أول أداة، وهي شهادة الإيداع الإسلامية، وتم طرحها للبنوك الإسلامية، حيث كان الطرح ناجحاً بشكل كبير منذ البداية في نوفمبر 2024.
وقالوا إنه من المبادرات الهامة في هذا المجال، تأسيس شركة إدارة السيولة الإسلامية الدولية في كوالالمبور في ماليزيا، التي يسهم فيها مصرف الإمارات المركزي، مع العديد من المصارف المركزية بالعالم..
مشيرين إلى أن التحدي الآخر للصيرفة الإسلامية، يتمثل في التمييز الدقيق بين أرباح المودعين وأرباح حملة الأسهم المساهمين، التي ما زال تقسيمها بدقة، بحاجة إلى معادلة دقيقة عادلة، تحدد توزيع الأموال لهذا البند، بما لا يدع مجالاً للتساؤلات..
في حين يتمثل التحــدي الثالــث في فتاوى المجالس الشرعية للبنوك الإسلامية، التي تكون متضاربة ومختلفة عن بعضها في كثير من الأحيان، ما يصعِّب عملية وضع المعايير الموحدة الضرورية لازدهار العمل المصرفي الإسلامي.
المدفوعات الرقمية
من ناحية ثانية، اطلع مجلس إدارة المصرف المركزي على تقرير بشأن مشروع المدفوعـات الرقميّة، ونتائج المفاوضات مع الشركات الاستشـاريّة المرشحة لإنجاز المشـروع، وناقش المجلس دراسة حول عمليّة التقاص والصعوبات الفنيّة والقانونيّة والشرعيّة التي تعترض تطبيقها، والتوصيات الخاصّة في هذا الشـأن.
كما ناقش المجلس، تقريراً حول آخر المسـتجدات المتعلقة بمشـروع تطوير نظام أعمـال الصرافـات، ونظام المنشـآت الماليّة غير المصرفيّة، ووجه بالانتهاء في أسرع وقت ممكن من تنفيذ المشروعين.
ورفع تقرير بذلك للمجلـس في اجتماعه القادم، واطلع المجلـس على تقرير دائرة السياسة النقدية والاستقرار المالي، بشأن النسـب الاحترازيّة الكليّة للنظام المصرفي/ الاستقرار المصرفي ومؤشـرات السيولة لدى القطاع المصرفي، كما اطلع المجلس على دراسة مقارنة بشأن حدود التركزات الائتمانيّة الخاصّة بأعضاء مجالس إدارات البنوك المطبقة في بعض الدول المشابهة.
الضمانات المصرفية
واستعرض مجلس إدارة المصرف المركزي، تقرير وإحصائيّة بشأن الضمانات المصرفيّة المقدمة من الصرافات لصالح المصرف المركزي، وناقــش بعض التقارير المقدمـة من دائرة الرقابة على البنوك، واتخذ القرارات اللازمة بشـأنها، كما ناقـش المجلـس تقريراً بشـأن آخر مسـتجدات مشــروع اسـتراتيجيّة تقنيّة المعلومـات بالمصـرف المركـــــزي، ووجـه بالإسـراع من الانتهـاء في تنفيـذ المشــروع..
واسـتعرض المجلس الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسـات الماليّة الأخرى العاملـة في الدولة، بتوسيـع نشاطها، وفتح فروع جديدة لها، حيث وافق المجلـس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها، والخاصّة بكل نشاط على حدة.
التدقيق الداخلي
اطلع المجلـس على تقرير دائرة التدقيق الداخلي الربعي (ديسمبر 2024)، وتقرير المدقــق الخارجي بشأن البيانات الماليّة للمصرف المركزي، كما في 31 ديسمبر 2024، واعتمد المجلس حســـابات المصرف المركزي للسـنة الماليّة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والمدققة من قبل شـــركة التدقيق الخارجي، واطلع على بعض المواضيع المقدمة من إدارة الموارد البشريّة..
والمتعلقة بتطوير بعض الأنظمة الداخليّة في المصرف المركزي، واتخاذ القرارات اللازمة بشــأنها، واسـتكمل المجلس مناقشــة باقي الموضوعـات المدرجة على جدول أعماله، والموضوعات الأخرى المستجدة، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.