وبحسب وكالة أنباء الإمارات جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها المرزوعي أمس في كليات التقنية العليا – كلية دبي للطلاب بعنوان "مستقبل الطاقة وأمن الموارد في دولة الإمارات العربية المتحدة" استعرض فيها مسيرة الدولة في مجال الصناعة النفطية ودورها العالمي وما تشكله من ثقل في منظمة أوبك.
وقدم وزير الطاقة لمحة حول تدرج إنتاج النفط في الدولة وتدرج الاستهلاك المحلي للمشتقات البترولية موضحا أن الدولة قررت الاستثمار في رفع طاقتها الإنتاجية إلى 3.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2024 كما أن طاقة المصافي المحلية سترتفع من 707 آلاف برميل يوميا إلى مليون ومائة ألف برميل يوميا في العام ذاته مما يؤكد النظرة الاستراتيجية للدولة للمحافظة على مكانتها الحالية كإحدى كبريات الدول المصدرة للبترول في العالم.
وتطرق الوزير إلى أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطاقة والمياه عالميا موضحا أن أكبر هذه التحديات هو ارتفاع أسعار النفط والغاز الذي يعد الوقود الذي تقوم عليه محطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه .. والزيادة المطردة في الطلب على الطاقة باختلاف أنواعها نتيجة للنمو الاقتصادي المتسارع وزيادة عدد السكان .
وأكد أن الزيادة على الطلب أدت إلى آثار بيئية ملحوظة خصوصا في الدول التي تستخدم وقود الفحم والسوائل البترولية كما أن حدوث بعض الحوادث الطبيعية من زلازل وأعاصير أدى إلى لجوء بعض الدول إلى استخدام أنواع معينة من الطاقة وتجنب أنواع أخرى.
وقال المزروعي إن ثروة النفط والغاز الصخري أدت إلى تعزيز دور الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي لتوليد الطاقة الكهربائية وأن بعض التحديات تتمثل في عدم الاستقرار السياسي في بعض الدول المنتجة للنفط حيث أحدثت النزاعات أضرارا كبيرة بقطاع الكهرباء والبنية التحتية لهذه الدول مؤكدا أن التحدي الرئيسي في منطقة الخليج العربي خصوصا يكمن في الاستهلاك المبالغ فيه والهدر في استهلاك الطاقة.
وتحدث الوزير خلال المحاضرة عن الأنماط الرئيسية في استهلاك الطاقة والمياه بدولة الإمارات موضحا أن النمو الاقتصادي المتسارع وزيادة عدد السكان أدى إلى زيادة سنوية في استهلاك الكهرباء والماء بنسبة ستة% سنويا وهذا المعدل يعتبر كبيرا مقارنة بمتوسط النمو العالمي.
وذكر أن ما نسبته 35% من استهلاك الكهرباء يذهب للقطاع السكني ونسبة 31% للقطاع التجاري مما يجعل من هذين القطاعين المستهلك الأكبر في الدولة.