المري: نعتزم مساعدة الصيادين في “كيش” إذا غرّموا مبالغ كبيرة
الخليج
أكد اللواء محمد سعيد المري رئيس جمعية الصيادين في دبي أن الجمعية أبلغت الجهات المعنية في الدولة من حرس الحدود ووزارة الخارجية منذ اللحظة الأولى لحادثة احتجاز قوارب المواطنين في جزيرة" كيش" ، حيث تم مخاطبتهم بكتب رسمية لاتخاذ اللازم، لافتا إلى أن الجهات المعنية والمختصة بالدولة، تتابع القضية باستمرار وهم على اطلاع دائم على أحوالهم في "كيش" .
كما أكد اللواء المري أن الجمعية ستبذل قصارى جهدها في مساعدة الصيادين في حال تم تغريمهم بمبالغ كبيرة، وستقف إلى جانبهم، لافتا إلى أن الجمعية على تواصل دائم مع الصيادين، وهم بحالة جيدة وبصحة وسلامة .
وأوضح أن الصيادين الإماراتيين وغيرهم من الصيادين المقيمين في الإمارات من جنسيات مختلفة، يقومون بجولات صيد عادية في عرض البحر، ونظرًا إلى أن الأسماك تكثر في الأجواء الباردة، يقوم بعض الصيادين بملاحقتها في الاتجاهات الباردة من دون الانتباه إلى المياه الدولية، ومن ثم يتتبع الصيادون أي اتجاه تكثر فيه الأسماك .
وبيّن أن هذا ما حدث مع الصيادين ال8 المواطنين، الذين تم احتجاز قواربهم ، حيث قاموا بتتبع أماكن تركز الأسماك في الأجواء الباردة نحو إيران، من دون الانتباه إلى أماكن وجودهم، وهل هم في المياه الإقليمية أو الدولية، الأمر الذي أدى إلى القبض عليهم من قبل السلطات الإيرانية .
وأضاف اللواء المري أن الإجراءات في ذلك الصدد تكون روتينية، حيث يتم تقديم الصيادين إلى المحاكمة بتهمة دخول المياه الإقليمية والصيد فيها من دون تصريح، وتكون الأحكام في مثل تلك القضايا هي الغرامة .
وشدد المري على ضرورة اتباع الصيادين الإجراءات اللازمة، وعدم الدخول في المياه الإقليمية للدول المجاورة، والاكتفاء بالصيد في المناطق والنطاق المحدد لهم فقط، وعدم تجاوزه، حتى لا يقعوا تحت طائلة المسؤولية والعقوبة .
من جانب آخر طالب الصيادون المحتجزون في جزيرة كيش الايرانية من الجهات المعنية بالدولة، بتسريع وتيرة الاجراءات للبت في قضيتهم وتسهيل عودتهم إلى الدولة سالمين، مؤكدين أنهم يعانون بسبب الانتظار من تعب نفسي دون اتخاذ أي خطوات من الجهات المعنية في ايران .
وأكد الصيادون ال 8 الذين تم احتجاز قواربهم في جزيرة كيش عبر اتصال هاتفي أجرته " الخليج" يوم أمس معهم للاطمئنان إلى أحوالهم، عدم اتخاذ أي أجراء بحقهم من قبل السلطات في "كيش" وما زالوا ينتظرون المحاكمة وما ستصدره المحكمة من غرامة بحقهم، مضيفين أنه لم يتم اخذ إلا المعلومات الشخصية في المحكمة منهم على مدار يومين متتاليين في الاسبوع الماضي .
وأضافوا أنهم ليس لديهم أدنى معلومة بخصوص حجم الغرامة ومقدارها التي سوف تفرضها المحكمة عليهم .