الإمارات اليوم
أفادت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بأن «مشروع الهيئة الإلكتروني، يتعرض لخلل يجعله يفرز بيانات غير دقيقة، وتجري الهيئة حالياً إعادة تقييم للبرنامج، الأمر الذي يعني احتمال استبداله ببرنامج آخر، وبالتالي ضياع نحو 70 مليون درهم، تكلفتها الهيئة على مدار عام ونصف العام، لإنشاء مشروع الهيئة الإلكتروني».
وأضافت المصادر ـ التي طلبت عدم نشر أسمائها ـ لـ«الإمارات اليوم»، أن إدارة الهيئة استدعت قبل أسابيع شركة استشارية لتقييم ما إذا كان من المجدي استمرار النظام الإلكتروني، معربة عن قلقها من احتمال صدور تقرير سلبي للشركة الاستشارية المستعان بها لتقييم المشروع، لأنه من الممكن أن يكون ذلك سبباً في إلغائه كلياً، وتالياً ضياع هذه المبالغ على الهيئة.
وأوضحت أن «المشروع الإلكتروني تم العمل عليه مرحلياً، بينما ثبت من تجارب متكررة أنه يفرز بيانات غير دقيقة، أو يكرر بيانات أخرى، ما جعل المدقق الخارجي لبيانات الهيئة يرفض أكثر من مرة النتائج الصادرة عن النظام الإلكتروني».
وحسب المصادر ذاتها، فإن «البيانات المالية الخاصة بالعام الماضي (عدا الربع الأخير منه)، مازالت قيد العمل عليها حالياً، بسبب عدم دقة النظام، والرفض المتكرر من المدقق المالي للنتائج، إذ توجد ملاحظات كثيرة تسبب فيها الخلل في النظام الإلكتروني، لاسيما عدم قدرته على قراءة الأرقام بصورة صحيحة».
وأعربت عن استغرابها من رصد مبالغ تصل إلى 12 مليون درهم ميزانية سنوية من أجور ومكافآت في الهيئة، يصرف منها نحو 10 ملايين درهم لفريق التكنولوجيا المتخصص في الهيئة، وهو فريق كامل من الموظفين على قوة كادر الهيئة الوظيفي، ورغم ذلك تحدث مثل هذه الأخطاء التقنية التي تتسبب في إرباك العمل على مستويات مختلفة.
وتابعت: «بند التعهيد كلف الهيئة نحو 12 مليون درهم، وهو بند مخصص لاستقطاب شركات تقنية متعاونة مع الهيئة من الخارج، كما تصرف لأعضاء تلك الشركات رواتب تراوح بين 85 و45 و30 و16 ألف درهم شهرياً لكل فرد يتم الاستعانة بخدماته، بينما نتائج ذلك لا تحمل أي تطور في نظام العمل حتى الآن».
وذكرت أنه «تم إقرار دعم إضافي (مناقلة) بقيمة تصل إلى ستة ملايين درهم، إضافة إلى الـ 12 مليون درهم السابق ذكرها، لإنجاز المهام ذاتها، بينما في الواقع فإن أخطاء تقنية عدة تسفر عن استحقاق مستفيدين لمبالغ مالية مرتين عبر هذا النظام الإلكتروني، بينما المفترض ألا يستحق المستفيد سوى الصرف مرة واحدة فقط».
وحسب المصادر ذاتها، فإن «النظام الإلكتروني لا يوضح ما إذا كانت المعاملة تم إنجازها من عدمه، في وقت تتوافر فيه لدى الهيئة ضمن قاعدة البيانات التقليدية معلومات دقيقة عن كل مستفيد، مثل رقم الهوية، ورقم الحساب البنكي، واسم البنك، والاسم الرباعي للمستفيد، وقيمة المكافأة المالية، إلا أن هناك أخطاءً بدائية تحدث رغم كل ذلك».
وأرجعت ذلك إلى أن «النظام الإلكتروني لم يبن بصورة صحيحة، ولم يراع الإجراءات المحاسبية، علاوة على التغيير المستمر في فريق الاستشاريين على المشروع الإلكتروني، حيث يتم تغيير فرق العمل باستمرار».
من جهته، أفاد مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس الوطني الاتحادي، علي عيسى النعيمي، بأن «الهيئة تخضع مباشرة لرقابة ديوان المحاسبة في الأنشطة التي تضطلع بها، وحتى يتم إقرار الاستغناء عن النظام الإلكتروني الحالي، ينبغي أن يجتمع مجلس الإدارة في الهيئة، لاستعراض تقرير الإدارة التنفيذية بجدوى أو عدم جدوى النظام الإلكتروني».
وأكد النعيمي أن «التحدي الأكبر حالياً يتمثل في عدم وجود إدارة تنفيذية ثابتة منذ تقاعد المدير العام الأسبق للهيئة، ومنذ ذلك الحين لم يحدث أي تعديل في الإدارة التنفيذية، وينبغي أن يكون للهيئة مدير عام لتسيير الأمور، وأن يحاسب هذا المدير العام أمام مجلس الإدارة بدلاً من اللجنة التنفيذية».