وتوقع معاليه أن يزيد عدد هذه المراكز، وبالتالي ترتفع مساهمتها في توظيف المواطنين، مع تأمين مقدار معقول من التنافس.
جاء ذلك في التعليق على المخاوف المثارة حول تأثير القرار الذي أصدره في شهر أكتوبر الماضي بشأن القواعد والضوابط الجديدة لمنح تراخيص إنشاء مراكز الخدمة «تسهيل»، على عدد العمالة المواطنة العاملة في تلك المراكز.
وصنفت الضوابط الجديدة مراكز الخدمة إلى ثلاث فئات وفقاً للمساحة، حيث يتم إدراج المركز الذي لا تقل مساحته عن 10 آلاف قدم مربع في الفئة «أ»، وفي الفئة «ب» 6 آلاف قدم مربع على الأقل، وتضم الفئة «ج» المركز الذي لا تقل مساحته عن 4 آلاف قدم مربع.
وحدد القرار أن لا يقل عدد المواطنين المعينين كمقدمي خدمة للعملاء عن 15 مواطناً في المركز المصنف في الفئة «ج»، وعن 20 مواطناً في الفئة «ب»، وعن 30 مواطناً في الفئة «أ»، وأن يلتزم المرخص له بتكملة عدد المواطنين الملزم بتعيينهم في المركز خلال شهر من تاريخ حدوث نقص في هذا العدد.
مخاوف
نقل مصبح سعيد الكتبي عضو المجلس الوطني الاتحادي، هذه المخاوف إلى معالي صقر بن غباش وزير العمل، عندما وجه إلى معاليه سؤالاً حول القرار الجديد الذي أصدره معالي وزير العمل حول التصنيف الجديد لمراكز الخدمة «تسهيل»..
وذلك في الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها المجلس في الثالث من شهر فبراير الجاري، حيث يرى العضو أن التصنيف الجديد سيدفع بعض المراكز إلى تخفيض لتصنيفها من فئة إلى أخرى أدنى لتقليص أعداد المواطنين العاملين لديها.
وقال الكتبي :«نفتخر بأنه تم توظيف أعداد كبيرة من المواطنين وإيجاد فرص لهم في هذه المراكز، والقرار الجديد لتصنيف مراكز تسهيل وفتح مراكز جديدة، سيؤثر على المراكز القائمة..
وعلى عملها في تقليل مداخيلها، الأمر الذي ينتج عنه عدم الالتزام بالتوطين، متسائلاً ما مصير الموظفين المواطنين إذا تم الالتزام بعدد 15 مواطناً داخل كل مركز وأين سيذهبون، وفوجئنا بهذا القرار وهناك مراكز كان لديها نسب عالية جداً في التوطين وفجأة تدنت هذه النسب فيها.
تحويل الخدمات للقطاع الخاص
وقال معالي وزير العمل إن تجربة إنشاء هذه المراكز انطلقت قبل سبع سنوات تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل بعض الخدمات إلى القطاع الخاص بما يضمن تقديم خدمة متميزة إلى المتعاملين من قبل كوادر وطنية بشرية مؤهلة..
وتم وضع معايير لعمل هذه المراكز حرصاً على تحقيق تعزيز تواجد المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص، حيث نجحنا في الترخيص لعدد 40 مركزاً وتم توفير فرص وظيفية لأكثر من 900 مواطن ومواطنة يعملون في هذه المراكز ويتم تقديم خدمات للمتعاملين تمتاز بالجودة والخدمة الحكومية المتميزة.
تعزيز المنجزات
وأضاف: إن ملكية هذه المراكز كاملة للمواطنين، وحرصاً من الوزارة على تعزيز المنجزات أصدرنا قراراً بقواعد جديدة، وفتح المجال أمام التوسع المنضبط لتقديم خدمة حكومية متميزة، مع التأكيد على حرصنا على زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات في ظل بيئة مستقرة وجاذبة، وفي ظل وجود ضمانات مصرفية تقدمها المراكز إلى جانب نسب العاملين من المواطنين.
جودة الخدمة
وأكد معاليه الحرص على تقديم الدعم لأصحاب هذه المراكز بشرط أن لا يؤثر ذلك في جودة الخدمة المقدمة أو توظيف المواطنين، مشيراً إلى أن الشروط بما يتعلق بسن من يحق له افتتاح هذه المراكز تحدد بكل من يطلق عليه "كامل الأهلية"، وانه لم يكن هناك تحديداً للسن سابقاً أعلى من ذلك وأن وجد فهو مخالف للتشريعات، علماً بأنه كانت قد صدرت لتنظيمها قرارات تنظيمية وليس قرارات وزارية.
وأوضح أن ملكية هذه المراكز هي لمواطنين وان هناك مواطنين ومواطنات يعملون في هذه المراكز وهناك تجربة ناجحة في عملهم ومقدار ما يحصلون عليه من أجور..
مشيراً إلى أن الأجور وصلت في بعض الأحيان إلى 30 ألفاً، لافتاً إلى أن هذه المراكز حملت عبئاً كبيراً جداً ومكنت الوزارة من القيام بعمل أهم من عمل هذه المراكز، إضافة إلى أن هذه المراكز تقوم بعملها بشفافية وإنجاز مهم.
حماية مقننة
وقال إن صدور القرار يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على استمرار هذه التجربة وفق ضوابط وشروط، متوقعاً أن يزيد عدد هذه المراكز وبالتالي في التوظيف ومقدار معقول من التنافس وهو أمر له عائد ايجابي على تقديم الخدمات..
مؤكداً سيتم مراعاة المناطق وبعد المراكز عن بعضها ونراعي أن يتم إضافة خدمات للجهات لتوسيع عمل هذه المراكز، وكان هناك نقطة يعلم بها أصحاب المراكز وقامت على حماية مقننة من قبل الوزارة من حيث فتح المراكز في المناطق.