وفيما يلي الحوار:
* بالرغم من الجهود التي تبذلها الجهات المعنية واﻷجهزة الرقابية في الدولة من أجل حماية المستهلكين والحفاظ على مصالحهم، ﻻ تزال بعض المحال التجارية تتﻼعب بأسعار وأوزان السلع، هل هناك استراتيجية تدعم استقرار اﻷسعار ومحاربة الزيادات غير المبررة؟
– تتطلع جمعية اﻹمارات لحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة كافة، والعاملة في نفس المجال، إلى التصدي للمخالفين والمتﻼعبين باﻷسعار، خاصة انهم يجدون المستهلك فريسة سهلة، حيث ينحصر دورنا في الرقابة ورصد من يتعمدون مخالفة القوانين واﻹضرار بمصالح المستهلك، من خﻼل إعداد التقارير، ورفعها إلى الجهات المعنية، ﻻتخاذ اﻹجراءات والعقوبات الﻼزمة، التي يصل بعضها إلى إغﻼق المنشأة في حال تكرار المخالفة .
كما نقوم بمتابعة اﻷسعار في السوق المحلي، من خﻼل قسم الشكاوى والرقابة في الجمعية، حيث نعمل على إعداد تقارير أسبوعية، لمقارنة الفروقات السعرية .
إنصاف المستهلكين
* دوركم ﻻ ينحصر في حماية المستهلك فقط، بل توعيته حول حقوقه اﻻستهﻼكية، وواجباته أيضاً، كيف تقومون بذلك، وهل هناك فئات عمرية معينة يتم التركيز عليها؟
– من المؤكد أن دورنا ﻻ ينحصر في حماية المستهلكين فقط، بل يتعدى إلى حل الشكاوى المقدمة من قبلهم، وإنصافهم، وتوعيتهم بواجباتهم وحقوقهم، من خﻼل عقد البرامج التوعية لمختلف الفئات العمرية والشرائح المختلفة من المجتمع، وإقامة الدورات التدريبية المحاضرات التوعية وورش العمل، التي نسعى من خﻼلها توعية المستهلك حول مخاطر الغش التجاري، وتوفير حماية لنفسه، تجنبه الوقوع في براثنه .
ونستهدف العديد من الفئات في الحمﻼت التثقيفية، أهمها طلبة الجامعات والمدارس، كونهم يمثلون نواة المستقبل، كذلك أولياء اﻷمور، الذين وجدنا تقبلهم وتفاعلهم مع اﻷفكار المطروحة في ورش العمل، إضافة إلى فئة اﻷمهات، من خﻼل التعاون مع الجمعيات اﻷخرى، وتنظيم ندوات توعوية للعضوات .
اﻹعﻼنات المضللة
* اﻹعﻼنات المضللة، التي يقع ضحيتها العديد من المستهلكين، كيف يمكن لكم محاربتها، وزيادة الوعي بين المستهلكين أنفسهم؟
– تبدأ محاربة اﻻعﻼنات المضللة من جهة اﻻختصاص، وبعد ذلك يأتي دورنا، الذي يتم من خﻼل تكثيف حمﻼت التوعية عن كيفية الوصول إلى جهات اﻻختصاص، في حال تعرض المستهلك لمثل هذه الحاﻻت، كذلك أهمية التفريق بين ما يتم عرضه في اﻹعﻼن ومقارنته مع المنتج ذاته المعروض على اﻷرفف، في حين يقع العبء اﻷكبر في محاربة هذه النوعية من اﻹعﻼنات على وزارة اﻻقتصاد .
خطط مراقبة اﻷسعار
* ما خطتكم للعام الحالي، فيما يتعلق بمراقبة اﻷسعار والحمﻼت التثقيفية في المجتمع، وهل تتوقعون تحول المستهلك إلى مثالي، في ظل كثرة منافذ البيع وتعدد عروضها؟
– نطمح إلى أن يصبح المستهلك مثالياً في كل شيء، وليس في أسلوب الشراء من المنافذ فقط، في ظل كثرة المعروض وتعدد منافذ البيع، اﻷمر الذي يعد في حد ذاته أمراً صحياً، خاصة وأن دولة اﻹمارات حققت قفزة نوعية في السنوات اﻷخيرة بمعدﻻت نمو كبيرة تحسب لها، وبالتالي أصبح العبء والمسؤولية علينا كبيرين .
ومع مطلع العام الحالي، توجهنا لوضع خطة نوعية، تشمل الرقابة على السلع من خﻼل المستهلك نفسه، وتدريبه على رصد المخالفات والتواصل مع جهات اﻻختصاص للتبليغ عن أي مخالفة، وبذلك أصبح التاجر يعلم جيداً أن دور الرقابة عليه لن يكون من خﻼل جهات محددة، بل أصبح المستهلك بحد ذاته يقوم بالدور الرقابي .
ويمكن للمستهلك التحول للمثالية، من خﻼل المواظبة على العمل الصحيح، وزيادة وعيه، حيث نأمل الوصول إلى المستهلك اﻹماراتي والمقيم في الدولة، لتعريفهما بحقوقهما وواجباتهما، لتجنبهما الوقوع في براثن الغش من بعض التجار .
مواقع التواصل اﻻجتماعي
* تواصلكم مع المستهلكين عبر مختلف مواقع التواصل اﻻجتماعي، هل له تأثير إيجابي في إيصال رسالتكم، وكيف تجدون التفاعل الجماهيري معكم، وهل من توجه لتكثيف نشاطكم بالفضاء اﻹلكتروني؟
– هناك تواصل وتفاعل جماهيري إيجابي، نلمسه من خﻼل المحاضرات والدورات التدريبية وورش العمل على مستوى إمارات الدولة وكافة الشرائح العمرية، حيث نجد تزايداً في عدد طلبات التوعية، خاصة للطلبة وأولياء اﻷمور .
ومن المؤكد مواكبة التطور سريعاً، حيث بات التواصل مع المستهلك أسهل من السابق، لوجود الموقع الخاص بالجمعية على تويتر وفيس بوك، حيث نجد صدى ذلك ملموساً، يتمثل في تزايد اﻷسئلة المطروحة .
نصائح ما قبل الشراء
وجهت جمعية اﻹمارات لحماية المستهلك، عبر صفحتها على موقع الفيس بوك، العديد من النصائح، تجنب المستهلكين من خطر الوقوع ضحية للغش التجاري، أهمها التعاون التام مع اﻷجهزة الرقابية لﻺبﻼغ عن أية حاﻻت غش تجاري أو تقليد أو أية تصرفات مشبوهة، سواء في اﻷسواق أو المحال أو المستودعات، والتحقق من وجود بلد المنشأ للسلعة وتاريخ الصﻼحية، وفحص ومعاينة السلع فحصاً ظاهرياً جيداً قبل شرائها، والمطالبة باختبارها قبل الشراء .
كذلك المطالبة بشهادة ضمان وكتيب التعليمات اﻹرشادية وفواتير الشراء، والتحقق من وجود البطاقة الغذائية على العبوات، والتي تعتبر تعهد والتزام الشركة المصنعة بالتزامها بالتشريعات والقوانين الغذائية المطبقة .