و ذكرت المحكمة أن العوامل المؤثرة على الحكم والتي تؤخذ بعين الاعتبار من قبل المحكمة قبل إصدار قرار الترحيل تشمل: السجل الجنائي للمتهم، و التحقق من أنه لا يشكل خطراً على المجتمع، والتحقق من الظروف التي أدت إلى ارتكابه للجريمة الجنائية، والتأكد من عدم ارتكابه لجرائم أخرى في المستقبل.
و أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن عقوبة الإبعاد يمكن أن تكون بديلاً لعقوبة الحبس ضد المتهمين الأجانب.
و جاءت هذه التوضيحات بعد أن صادقت المحكمة على حكم باستبدال عقوبة السجن بالإبعاد في قضية لاثنين من المتهمين تم تحويلهما من النيابة العامة إلى المحكمة الابتدائية لإساءة استخدام الكحول، وأصدرت المحكمة على المتهمين حكماً بالسجن لمدة شهر ودفع غرامة مالية قيمتها 300 درهم.
وبعد صدور الحكم لجأ المتهمان إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت حكماً بالترحيل ضدهما بدلاً من السجن، قبل أن يلجأ المتهمان إلى المحكمة الاتحادية العليا.
وقال المتهمان أمام المحكمة أنهما من غير المسلمين ولم يتناولا الكحول في الأماكن العامة، لكنهما أساءا استخدام الكحول عن طريق الصدفة.
إلا أن المحكمة وجدت أن الطعن المقدم من قبل المتهمين لم يتضمن أسباباً قوية لتغيير الحكم، وقامت بالمصادقة على عقوبة الإبعاد بدلاً من السجن استناداً إلى المادة 129 من قانون العقوبات الاتحادي.