م .ز أم القيوين
يقول د . حامد أبو طالب أستاذ الشريعة الإسلامية بالأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية: البيع بالتقسيط من دون استغلال من الأمور التي أباحتها شريعة الإسلام لتيسير التعامل بين المسلمين، لكن ينبغي أن يعلم كل مسلم أن الشراء بالتقسيط هو استدانة، والاستدانة لا تحل للمسلم إلا عند الضرورة، والضرورة عند الفقهاء تقدر بقدرها، فإذا لم يكن عند الإنسان منزل يعيش فيه ويتسع لأولاده فيجوز له شراء منزل ييسر له سبل الحياة بالتقسيط بشرط أن تكون لديه الموارد المعلومة والثابتة التي يسدد منها أقساط هذا المنزل، لكن الحكم الشرعي يتغير إذا كان الوضع غير ذلك، فلو كان عند الإنسان منزل يحقق له ولأسرته حياة كريمة ويسترهم بين الناس وليس معه مال ولا مورد دخل ثابت يستطيع منه دفع ثمن بيت آخر أكثر اتساعاً كان عليه أن يصبر وأن يرضى بما قسمه الله له حتى يوسع الله في رزقه وينتقل إلى منزل أكثر اتساعاً أو رفاهية .
لذلك، ينبغي أن نقدم النصيحة المخلصة لهؤلاء الذين يلجأون إلى الاستدانة من دون ضرورة ويستبدلون سياراتهم كل عام ويكبلون أنفسهم بديون نتيجة ذلك، فهذا أمر لا يقبله دين ولا عقل فمادام الإنسان يمتلك سيارة تحقق له الهدف ولا تمثل عبئاً عليه فلا يجوز أن يستدين من أجل تغييرها، فليست هناك ضرورة في هذه الحالة تستوجب ذلك، والله أعلم . –