مواطنون يؤكدون أهمية توطين وظائف الأمن في الشركات الخاصة

الخليج
أكد مواطنون أهمية توطين وظيفة رجل الأمن في مراكز التسوق والأماكن العامة بالاستفادة من خبرات المتقاعدين في هذه الوظيفة، باعتبارهم الأقدر على التعامل مع كافة المواقف التي تخص حماية الناس والمنشآت على حد سواء، كما أكدوا ضرورة وضع أجهزة كشف المعادن في المراكز والأماكن التي يتردد عليها الجمهور أسوة بالعديد من الدول نحو تعزيز حالة الأمن والأمان اللذين تنعم بهما دولتنا الفتية .
من جانبها اشارت إدارة شركات الأمن الخاصة بوزارة الداخلية الى أنها تتعامل مع الملاحظات على عمل شركات الأمن الخاصة، بشكل دائم باعتبارها فرصاً للتحسين والتطوير في قطاع الأمن الخاص، من خلال فريق للمتابعة والتفتيش يقوم بمهامه دورياً على حراس الأمن في مختلف مواقع عملهم .

الاستعانة بالمتقاعدين
"الخليج" التقت عدد من أفراد المجتمع ممن تحدثوا عن شركات الأمن الخاصة مطالبين بدور أكبر للمتقاعدين في هذه الشركات، واستقطابهم للعمل فيها لخبرتهم الجيدة .
محمد خميس الشحي موظف يقول: نفتخر بأجهزتنا الأمنية التي تواكب أكثر الدول المتقدمة بل وتتفوق عليها سواء في سرعة الإنجاز أو الكفاءة العالية في الأداء وتؤكد ضرورة تسليم أمن المنشآت العامة مثل مراكز التسوق وغيرها لشركات وطنية يعمل بها مواطنون أكفاء لديهم الثقة بالنفس والقدرة على التعامل مع أية مواقف بالقوة والحزم والحسم دونما تردد أو وضع اعتبارات لأية أمور تتعلق بالجنسية أو الملبس، فهم الأقدر على منع وردع أية مخالفين للنظم والقوانين أو ما يهدد أمن وسلامة الناس .
إن العاملين حالياً في مراكز التسوق وغيرها يقومون بدور هامشي يتركز أغلبه في الرد على أسئلة الناس عن موقع من المواقع داخل المركز التجاري أو غيره وهو في حقيقته دور إرشادي وليس أمنياً دور غير محسوس مع أن اسمه رجل أمن .
ورجل الأمن الحقيقي تكون لديه حاسة أمنية يستطيع من خلالها أن يميز بين الأشخاص نساء أو رجالاً، سواء من خلال مظهرهم أو تصرفاتهم، ويستطيع بتلك الحاسة أن يفرزهم، وأن تتكون عنده الشكوك أو الاحتمالات التي بناء عليها يتابع هذا الرجل أو تلك السيدة بدافع من حسه الأمني والوطني، ولذلك فليس أقدر من المواطنين المتقاعدين على القيام بهذه الوظيفة فهم من ناحية مدربون حازمون يتمتعون بالثقة العالية في النفس، ويمكن تزويدهم بدورات إضافية من أجل تحقيق الهدف .
وطالب بوضع أجهزة لكشف المعادن أسوة بتلك الموجودة في المطارات وغيرها، لأن هذه الأجهزة صنعت لتقوم بحماية الناس سواء في المطارات أو مراكز التسوق أو غيرها، ويمكن وضعها بطريقة معينة إذا ما كان هناك تحسس من هذا الموضوع .

وظيفة مهمة
وقال أحمد علي المنصوري موظف: أن وظيفة رجل الأمن في الشركات الخاصة من أرقى الوظائف، ويحظون برعاية واهتمام كافة أجهزة الدولة، ويتم تزويدهم بكل ما هو حديث ومتطور لأنهم مسؤولون عن أرواح الناس وحمايتهم .
ونشير إلى أهمية تعزيز الترتيبات من قبل موظفي شركات الامن الخاصة في كل الأوقات وخاصة في المناسبات المختلفة، مع ضرورة العمل على تغيير ثقافة البعض ممن ينظرون إلى بعض الوظائف الشريفة والمحترمة نظرة دونية، فكل عمل نظيف هو عمل شريف، وقد كنت مع أصدقائي في رحلة بإيطاليا نجلس في أحد المنتزهات ندخن شيشة أحضرتها معي، فإذا بسائق إحدى السيارات يقترب منا ويطلب منا أن نغير هذا المكان إلى مكان آخر، وعندما تحدثنا معه وتعارفنا كشف لنا أنه رجل متقاعد يعمل الآن سائقاً، وهذا شيء محترم في الإنسان، أن يعمل عملاً شريفاً .

تدريب متواصل
ويرى خالد سعيد موظف أن دور رجال الأمن في الشركات الخاصة حاليا في مراكز التسوق وغيرها غير محسوس ولابد أن يتم تدريبهم بصورة متواصلة ليكونوا مهيئين ومتحفزين للتعامل مع أية مواقف طارئة .
وأكدت "أم زيد" ربة بيت أن دور موظفي الأمن حالياً في مراكز التسوق ضعيف، ويتطلب من القائمين على هذه الشركات مراجعة مهام العاملين فيها، وذات مرة في أحد مراكز التسوق ضاع مني ولدي لم أجد من هؤلاء الاهتمام المطلوب والفاعلية في أداء دورهم، فهل دورهم مسلوب منهم بسبب ضعف الرواتب والنظرة غير اللائقة من قبل البعض لوظيفتهم رغم أهميتها بصورة كبيرة؟
ودعت إلى إنشاء شركات حراسة وطنية يعمل بها مواطنون حتى يثق بهم الناس وتؤيد نوف صالح طالبة، ما قالته "أم زيد" بشأن الدور الضعيف لموظفي الأمن في مراكز التسوق، وتؤكد ضرورة الاهتمام بتوفير عاملات نظافة في دورات المياه النسائية بمراكز التسوق.

ذكور وإناث
مسؤول بإحدى شركات الأمن الخاصة قال إن دور حارس الأمن سواء في مركز التسوق أو أي مكان يعمل فيه هو حماية الأرواح والممتلكات ويتخذ الإجراءات الكفيلة بضمان الأمن والسلامة داخل المكان المكلف بالعمل فيه، وهؤلاء لهم شروط خاصة تضعها وزارة الداخلية ويحضرون دورات خاصة في معهد الأمن الوطني التابع للوزارة يحصل بعدها على رخصة يضعها في مكان ظاهر على صدره للتعرف إلى هويته، فيكون بهذه الرخصة بمثابة عين الأمن الثانية للدولة .
وأشار إلى أن وزارة الداخلية تشترط على شركات الأمن تعيين الحراس من الجنسين لأن الحارس الرجل يكون حذراً جدا في التعامل مع السيدات وغير مسموح له، وإنما الذي يستطيع ذلك هو سيدة مثلها، وتعليمات الوزارة لشركات الأمن الخاصة منذ أكثر من سنة تنص على ضرورة تعيين العنصر النسائي، والوزارة تضع منظومة أمنية متكاملة في مراكز التسوق تعمل على مدار 24 ساعة تتضمن كاميرات وأجهزة تسجيل تحتفظ بالمواد المصورة والمسجلة لمدة 31 يوماً ما يضمن تحقيق أعلى درجات الأمن والحماية .

خبرات ومهارات
وقال المقدم ناصر عبدالله مبخوت حقوقي مدير الشؤون الإدارية والإمداد في جمعية المتقاعدين إن المقترح المقدم من قبل الجمهور في شأن الاستعانة بالمتقاعدين في شركات الأمن الخاصة رأي صائب في محله الصحيح، فلا أحد ينكر أن ابناء دولة هم أولى بشغل وظائفها وهو ما يفسر سعي الحكومة الدائم من أجل توطين الوظائف .
وإذا ما تحدثنا عن الوظائف الأمنية فيكون رأي هؤلاء أو مقترحهم بأن يتولى ابن البلاد مهام رجل الأمن في شركات الامن الخاصة في مختلف المرافق والأماكن العامة مثل مراكز التسوق وغيرها والاستفادة من خبرات المتقاعدين سواء من القوات المسلحة أو الشرطة للعمل في هذا المجال يستحق الدراسة، لما لهؤلاء المتقاعدين من حس أمني وقدرة على حسن تقدير الأمور الأمنية أكثر من أي أشخاص آخرين، فضلاً عما يتمتعون به من مهارات أخرى كثيرة وثقة في النفس اكتسبوها من خلال عملهم لسنوات طويلة .
والجمعية تضم متقاعدين من القوات المسلحة ووزارة الداخلية وغيرها من الأجهزة الأخرى، وهناك نحو 15 ألف متقاعد مسجلين بها، والكثير منهم يتمنون خدمة الوطن في أي قطاع من القطاعات، ومستعدون لبذل الغالي والثمين في سبيل تحقيق ذلك، وهناك العديد من الجهات من وزارات وهيئات وشركات طلبت الاستعانة بمتقاعدين في وظائف مختلفة، ونحن نلبي طلباتهم، ولذلك سيكون هناك ترحيب من الكثير من المتقاعدين للعمل في مجال الأمن طالما كان هناك الحافز المادي المشجع والذي يضمن حياة كريمة لشاغل تلك الوظائف .
وهناك فارق بين نظرة المواطن المتقاعد والذي خدم في الجيش أو الشرطة لسنوات وأخيه الوافد خاصة في مجال العمل الأمني، مع الاحترام لدور إخواننا الوافدين شركائنا في بناء الوطن فالمواطن ينظر إلى هذا الأمر بمسؤولية ابن البلاد تجاه وطنه وتجاه أهله ومجتمعه، وبالتالي مساحة العمل والتحرك في مجال العمل الأمني في الشركات الخاصة تكون أوسع، فيكون أكثر قدرة على تحقيق الأمن وإذا كان العاملون في وظائف حراس الأمن يحصلون على دورة تدريبية، فإن المتقاعد حصل خلال عمله على دورات ودورات وهو مؤهل لاستيعاب المزيد بما يخدم عمله ووظيفته فقد اعتاد على ذلك، وبناء على هذا الطرح فإن تأسيس شركة خاصة وطنية للأمن تستعين بخبرات المتقاعدين وتهدف إلى توطين هذا القطاع أمر في غاية الأهمية .

مهام وقائية
إدارة شركات الأمن الخاصة بوزارة الداخلية تؤكد أنها تتعامل مع الملاحظات على عمل شركات الأمن الخاصة، بشكل دائم باعتبارها فرصاً للتحسين والتطوير في قطاع الأمن الخاصة، وتعمل على توضيح الجوانب الإيجابية كافة، التي تعزز من العمل في هذا الإطار من خلال فريق للمتابعة والتفتيش يقوم بمهامه دورياً على حراس الأمن في مختلف مواقع عملهم، ويرتكز التفتيش على مدى ترخيص الحارس ومدى التزامه بتأمين موقع العمل .
وقال العقيد أحمد الحنطوبي، مدير إدارة ترخيص شركات الأمن الخاصة بوزارة الداخلية، إن حراس شركات الأمن الخاصة المرخص لهم بالعمل من وزارة الداخلية يقومون بتأدية المهام والمسؤوليات المحددة لهم من قبل الجهة التي يعملون بها، وينفذون التعليمات التي تصدر لهم من جهة التعاقد، وتعد مهامهم وأدوارهم وقائية تسهم في تحقيق الأمن والأمان في جميع المواقع؛ لافتاً إلى أن عدد شركات الأمن الخاصة المرخصة من وزارة الداخلية بلغ 43 شركة أمنية تعمل في مختلف إمارات الدولة، وتضم أكثر من 30 ألف حارس .
وأشار إلى أن إدارة شركات الأمن الخاصة بوزارة الداخلية حددت الشروط الواجب توافرها لترخيص حارس الأمن، ويتم التدقيق على توافر هذه الشروط من قبل ادارة شركات الأمن الخاصة قبل ترخيص الحارس، وذلك وفقاً لنص المادة 96 من القرار الوزاري رقم 557 لسنة 2024 وتشمل إجادة اللغتين العربية والانجليزية، أو اجادة إحداهما على الأقل مع إلمامه باللغة الاخرى، والحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا تقل الخبرة الأمنية في مجال الشرطة والأمن أو القوات المسلحة عن عامين، وألا يقل العمر عن (21) عاماً ولا يتجاوز (55) خمساً وخمسين عاماً، وألا يقل الطول عن (160) مئة وستين سنتميتراً للذكور و(150) مئة وخمسين للإناث، وأن يكون الجسم متناسقاً ولائقاً، وأن يجتاز المتقدم الاختبارات التي تقررها السلطة المختصة .

دورات تدريبية
قال العقيد أحمد الحنطوبي إن القانون واللائحة التنفيذية يلزمان خضوع الحارس لدورة تدريبية مدتها أسبوع تدريبي بإجمالي 40 ساعة تدريبية، بحيث تشمل الدورة مهارات الحس الأمني والتعامل مع الحرائق والإخلاء وتأمين مسرح الجريمة والمحافظة على الأدلة وآلية التواصل مع الأجهزة الأمنية وسلطات القبض والضبط الممنوحة للحراس وفقاً لقوانين الدولة، وغيرها من الإجراءات الأمنية المعمول بها بالدولة، ويُلزَم الحراس الخضوع لدورة تخصصية لا تقل عن 3 أيام تدريبية للعمل في بعض المجالات، مثل المستشفيات والبنوك والفنادق، والمنشآت الحيوية، ونقل الأموال .
وفي نهاية كل دورة يخضع الحارس الى التقييم والاختبار من قبل إدارة شركات الأمن الخاصة، ويجب على الحارس الحصول على أكثر من 70% للحصول على الترخيص وفي حال رسوب الحارس يمنح فرصة واحدة فقط للإعادة، وفي حالة رسوبه للمرة الثانية يمنع من ممارسة مهام الحراسة الأمنية، ويخضع الحراس الى دورة تنشيطية سنوية مدتها يومان يتم من خلالهما اعطاء الحراس جرعات تدريبية أمنية عن آخر المستجدات الأمنية وتقييم أدائه خلال العام المنصرم .
وقال يتم تدريب وتدريس الحراس على السلطات القانونية الممنوحة لهم، وفقاً لقوانين الدولة والنصوص المحددة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، علماً بأن زيادة صلاحيات الضبط والتوقيف أو التوسع بها تخضع لاختصاص الجهات التشريعية في الدولة .

شروط ومعايير
أكد حمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي أهمية الوظائف التي يؤديها العاملون في شركات الامن الخاص، مشيراً الى ضرورة قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتحديد شروط ومعايير منح تأشيرة العمل للموظفين المنتسبين إلى شركات الأمن والحراسة الخاصة بالدولة بما يخدم هذا القطاع الحيوي والمهم ويعطي مصداقية لدور حراس الأمن في مختلف المواقع التي يتولون مهمة حراستها .
وقال: مطلوب إعادة النظر في اختيار هؤلاء الحراس وأن يكونوا على الأقل ممن عملوا في بلادهم في مجال مشابه حتى يكون عندهم الحس الأمني الذي يخدم وظيفتهم ويجعلهم قادرين على تحمل المسؤولية العامة والخطيرة الملقاة على عاتقهم، ويجب أن نسأل عن تدريبهم والدورات التي حصلوا عليها حتى نكون موضوعيين في اختيار هؤلاء الأفراد .
ودعا إلى ضرورة الاستعانة بالعسكريين المتقاعدين من أبناء الدولة ليقوموا بمهمة العمل في تلك الشركات كمشرفين على موظفي الأمن أو حراس الأمن ومتابعة أدائهم باستمرار واختبارهم في مواقع عملهم من خلال مواقف أمنية تتصل بوظيفتهم بما يظهر مدى يقظتهم وإجادتهم لعملهم، مؤكداً أن تلك المهمة التي يقوم بها هؤلاء لا تقل أهمية عن المنتسبين إلى قطاع الشرطة فهؤلاء الأشخاص قد يتسلمون مستقبلاً مهمة الحراسة في مواقع عمل مهمة فإذا لم يكونوا مختارين بعناية و وفق معايير واشتراطات صحيحة ومؤهلين بطريقة علمية تراعي حساسية وظيفتهم ودورهم في منع وقوع الجريمة وبالتالي حماية الأفراد والممتلكات كانت النتائج على غير ما نرجو ونطمح إليه .