وأفاد التقرير الذي أصدرته الوكالة وتلقت "مباشر نسخة منه، أن التصنيف الذي تأكد بالنسبة لمؤسسة "ضمان" يعكس قوة مستوى الأعمال الذي يستند إلى السجل العملياتي للمؤسسة الذي يمتد 40 عاماً والذي تقوم المؤسسة من خلاله بإنجاز أغراضها في المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية في دولها الأعضاء، وإلى العلاقة المستقرة والداعمة التي تربطها بتلك الدول، ونظام الحوكمة الذي ينظم أعمالها، كما يعكس التصنيف قوة الكفاية الرأسمالية لدى المؤسسة وسيولتها العالية القادرة على مقابلة التزاماتها التأمينية، ودرجة المرونة الاستثمارية والمالية القوية.
وعبر فهد راشد الإبراهيم، المدير العام للمؤسسة عن سعادته لنجاح المؤسسة في المحافظة على تصنيفها الائتماني رغم الأحداث السياسية الكبيرة في بعض أسواق عملها والمستمرة منذ أكثر من أربعة أعوام، مشيراً إلى أن المؤسسة حرصت على مواكبة التطورات بزيادة حجم عملياتها الإجمالية خلال تلك الفترة.
وأضاف "الإبراهيم" أن مجلس مساهمي المؤسسة وافق في اجتماعه الثاني والأربعين الذي انعقد في الكويت في السابع من، أبريل2020، على تعديل جزئي لنص المادة (18) من اتفاقية إنشاء المؤسسة المتعلقة بالمخاطر غير التجارية (السياسية) الصالحة للتأمين لدى المؤسسة، لتشمل ثلاثة مخاطر جديدة هي خطر نزع الملكية الزاحف أو التدريجي، وخطر وقف أو انقطاع الأعمال، وخطر الأعمال الإرهابية وأعمال التخريب. حيث أكد مجلس المساهمين بأن هذه التعديلات عرضت في الوقت المناسب نظراً لما تشهده المنطقة العربية من تطورات ومتغيرات سياسية هامة وما تحتاجه الدول العربية من اهتمام لزيادة استقطاب الاستثمارات الوافدة إليها.
والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" تأسست عام 1974 كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية بالإضافة إلى أربع هيئات مالية عربية، وتتخذ من دولة الكويت مقراً لها.
وتهدف "ضمان" إلى تشجيع الاستثمار في الدول العربية والصادرات العربية إلى كافة دول العالم، ولتحقيق أهدافها، توفر "ضمان" التغطية التأمينية للاستثمارات العربية والأجنبية الوافدة إلى الدول العربية ضد المخاطر غير التجاري.