أبوظبي – "الخليج":
قررت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي المستشار فلاح شايع الهاجري رئيس الدائرة، حجز قضية تسليم المعلومات المحظور نشرها أو إفشاؤها للحكم في جلسة الثلاثين من مارس/ آذار الجاري .
جاء ذلك بعد أن استمعت المحكمة في جلسة أمس إلى مرافعة دفاع المتهم ع .ر، المكون من المحاميين علي المناعي وعارف الشامسي اللذين رددا ما جاء في مرافعتيهما السابقتين، وطلبا البراءة لموكلهما والرحمة احتياطياً، ذاهبين إلى انتفاء الركنين المادي والمعنوي للجريمة أصلاً مع عدم إثبات واقعة تسليم المعلومات وفق الوصف القانوني المعدل للاتهام، وإلى أن المعلومات المقصودة مما يتداول وَمِما لا يمكن أن يصنف سرياً، فما دار بين المتهم والآخرين المعنيين مجرد "سوالف"، فهو لا يعلم وكان حسن النية .
ولدى سماح القاضي للمتهم بالكلام، طالب، بدوره، بالبراءة .
وهذه هي المرة الثانية التي تحجز فيها القضية للنطق بالحكم، وكانت أعيدت إلى المرافعة لعدم صلاحيتها في وضعها حينئذ للفصل، واستدعت المحكمة شاهد الإثبات الوحيد للشهادة مرة ثانية لاستيضاح بعض الأمور، وقررت المحكمة بعد ذلك تعديل الوصف القانوني للاتهام من تهمة التخابر مع دولة أجنبية إلى تهمة تسليم معلومات محظور نشرها إلى آخرين يعملون لمصلحتهم .