وأضاف أبو غزالة في معرض رده على تساؤلات لـ«البيان الاقتصادي» حول الآثار المتوقعة جراء استمرار الانخفاض في أسعار النفط في الأسواق العالمية ان كل حدث اقتصادي له جانب إيجابي وجانب سلبي لافتاً في هذا الخصوص إلى أن انخفاض الأسعار له إيجابيات كثيرة لا يتم التركيز عليها ومن أهمها تخفيض تكلفة الإنتاج وتعطل الاستثمار في اختراعات الطاقة البديلة وترشيد الانفاق لدى المؤسسات.
ويرى خبراء اقتصاديون ان الاستمرار في انخفاض أسعار النفط قد يوقف أو يجمد خطط الاستثمار في النفط والغاز الصخري سواء في الولايات المتحدة أو غيرها من الدول بسبب تكلفة الإنتاج العالية.
تأثيرات
وذكر أبو غزالة ان انخفاض أسعار النفط ستكون لها بطبيعة الحال آثاراً سلبية على موازنات العديد من الدول المنتجة للنفط ولكن دولة الإمارات ستكون بمعزل عن هذه التأثيرات في ظل امتلاك الدولة ثاني اكبر احتياط نقدي سيادي على مستوى العالم، وقال أبو غزالة إن دولة الإمارات المتواضعة في حجمها والطموحة في طموحاتها ورؤية قيادتها الحكيمة نجحت عبر السنين السابقة في تكوين وتنمية احتياطي نقدي لحالات الطوارئ وأجيال المستقبل .
ومن هنا فإن الدولة ستكون قادرة على التعامل مع المستجدات المتعلقة بأسعار النفط من دون أي صعوبات على مستوى موازناتها التنموية والتطويرية المستدامة دون أي تخفيض من خلال تغطية لأي عجز في الإيرادات النفطية السنوية بسبب انخفاض أسعار النفط من خلال استعمال جزء من هذه الاحتياطيات النقدية والتي بمعدل الانخفاض الحالي تكفي لمدة طويلة تزيد على 10 سنوات من دون أي عجز في الموازنة.
يذكر ان الأمين العام لمنظمة الاوابك كان قد أوضح في وقت سابق بأنه لا خطر على دول الخليج من تقلبات أسعار النفط لسنتين او ثلاث سنوات قادمة نتيجة الفائض الكبير في موازناتها داعياً الى الإبقاء على الاستثمار في قطاع النفط وعلى الأخص في أنشطة التنقيب والإنتاج وعدم تعليقه مع ضرورة النظر في الأولويات الاقتصادية.
مؤشرات
وقال طلال أبو غزالة هناك مؤشرات قوية بأن أسعار النفط الحالية سوف تتحرك صعوداً مع بداية العام القادم 2024معرباً عن اعتقاده الشخصي بأن أسعار النفط في الأسواق العالمية سوف تعود لمعدلاتها السابقة بصورة تدريجية لافتاً في هذا الصدد الى ان مصالح الدول الكبرى اللاعبة في الاقتصاد العالمي تحكم ذلك ولأن الأسباب التي أدت الى انخفاض الأسعار ستزول وهي كما اورد أبو غزالة أسباباً اقتصادية وسياسية وتقنية.
ويؤكد الخبراء ان سياسة تنويع مصادر الدخل في دولة الإمارات قد حققت نجاحا باهرا في السنوات الأخيرة باعتبارها آلية ترمي من ورائها الدولة إلى تحقيق هدف استراتيجي هو توفير موارد أخرى للدخل لتفادي التقلبات في أسعار النفط.
وضمان استمرار وتيرة التنمية وتعزيز قدرة الاقتصاد في الاعتماد على الذات لأقصى حد ممكن وزيادة الصادرات والحد من الواردات وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية والتوظيف الجيد لموارد النفط في الانفاق على تنمية القطاعات الواعدة مثل الصناعة والسياحة بالإضافة الى توفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات وتكوين الشراكات مع الشركات العالمية.
عوامل جيوسياسية
أكد أبو غزالة أنه رغم تعدد الآراء بشأن الأسباب والدوافع الحقيقية لانخفاض أسعار النفط يبقى العامل السياسي المتمثل في الضغط على اقتصادات دول بعينها (وكما تشير العديد من تحليلات المؤسسات الدولية والخبراء) جزءاً من صراع لا بد وأن يحسم خلال هذا العام بما فيه الموضوع الأوكراني.
خاصة وان ردود الفعل والتي أوردتها مراكز الدراسات تشير الى ان استمرار الوضع الحالي سيدفع الاتحاد الروسي بسبب الضغوط التي يواجها اقتصاده نتيجة الانخفاض الكبير في أسعار النفط الى مواقف سلبية اتجاه القارة الأوروبية وبالتحديد في موضوع تزويد أوروبا بالطاقة سواء النفط الخام أو الغاز الأمر الذي سيكون له انعكاسات سلبية على شركاء أميركا الأوروبيين.
ويرى ان العوامل الجيوسياسية والاقتصادية تفرض على المجتمع الدولي التوصل الى حلول ستكون قد نضجت بنهاية العام الحالي وسيبدأ النفط بالارتفاع التدريجي عند الوصول الى نقطة التعادل في الآثار السلبية على الأطراف المختلفة دولياً.