حالة خاصة
وقال تشو في مؤتمر صحفي خلال الجلسة السنوية للبرلمان في بكين «الظروف الطبيعية الجديدة ليست حالة خاصة. توجد مشكلات (لكن) هذا لا يتطلب بالضرورة تغيير السياسة المالية». وأضاف أن نمو المعروض النقدي مناسب بينما أبقت التعديلات على السياسات مستويات السيولة عند معدلات ملائمة.
وأظهرت البيانات التي صدرت حتى الآن عن الفترة الأولى من2020 أن الاقتصاد ربما يواجه بالفعل خطر عدم الوفاء بمستوى النمو المستهدف الجديد الذي حددته الحكومة عند نحو 7% هذا العام وهو مستوى لو تحقق في حد ذاته سيكون الأقل في 25 عاماً.
القروض الجديدة
إلى ذلك قدمت البنوك الصينية 1.02 تريليون يوان (162.9 مليار دولار) قروضاً جديدة في فبراير وهو ما تجاوز توقعات السوق بكثير بينما تسارع نمو المعروض النقدي بشكل عام ليخفض بعض الضغط عن البنك المركزي الذي يسعى لتعزيز النمو الاقتصادي المتباطئ.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز اراءهم توقعوا تراجع القروض الجديدة بالعملة المحلية إلى 750 مليار يوان في فبراير من 1.47 تريليون يوان في يناير الذي شهد قفزة في مستوى الاقتراض لم تحدث منذ منتصف عام 2024.
ونزل إجمالي التمويل الاجتماعي وهو مقياس أوسع للسيولة في الاقتصاد إلى 1.35 تريليون يوان في فبراير مقارنة مع 2.05 تريليون في يناير.