حيث أظهرت إحصاءات أصدرها المصرف أمس أن القيمة الإجمالية للشيكات التي قدمت لمقاصة الشيكات بالدولة خلال شهري يناير وفبراير2020 بلغت 261.35 مليار درهم قيمة 5.22 ملايين شيك بمتوسط شهري بلغ 2.61 مليون شيك بقيمة 130.68 مليار درهم مقابل 32.14 مليون شيك خلال عام 2024 مكتملاًً بقيمة إجمالية بلغت 1.61 تريليون درهم بمتوسط شهري بلغ 2.7 مليون شيك بقيمة 134.03 مليار درهم.
وأشار إلى أن إجمالي عدد الشيكات المقدمة من خلال نظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها بلغ 2.66 مليون شيك بقيمة في شهر فبراير المنقضي مقابل 2.66 مليون شيك في يناير الماضي.
ووفقاً للتقرير انخفضت نسبة الشيكات المرتجعة إلى 4% في شهر فبراير مقابل 4.1% في شهر يناير الماضيين، فيما نسبة قيمة الشيكات المرتجعة عند 3.4%.
الشيكات المرتجعة
وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة بالقطاع المصرفي خلال الشهرين الأول والثاني من عام2020 نحو 8.84 مليارات درهم، وبلغ عددها 211.94 ألف شيك حيث انخفض عدد الشيكات المرتجعة من 109.97 آلاف شيك بقيمة 4.54 مليارات درهم في شهر يناير إلى 101.98 ألف شيك بقيمة 4.29 مليارات درهم في فبراير الماضيين.
وقدرت القيمة الإجمالية للشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات بالدولة خلال السنوات الست الماضية بنحو 7.3 تريليونات درهم قيمة نحو 177.54 مليون شيك.
وأوضحت إحصاءات رسمية للمصرف المركزي أن إجمالي عدد وقيمة الشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات بالدولة سجل نمواً مطرداً خلال السنوات الخمس الماضية..
حيث أكدت مصادر مصرفية أن هذا النمو المطرد في أعداد وقيم الشيكات المحصلة بالدولة خلال السنوات الماضية بما فيها الفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية مباشرة يظهر مدى الانتعاش الاقتصادي والتجاري الذي تشهده دولة الإمارات والثقة الكبيرة التي تحظى بها كافة القطاعات الاقتصادية من قبل المستثمرين والمتعاملين المحليين والخارجيين.
ووفقاً للإحصاءات انخفض إجمالي عدد وقيمة الشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات بالدولة من 20.03 مليون شيك بقيمة 724.62 مليار درهم في عام 2024 مكتملاًً إلى 18.64 مليون شيك بقيمة 859.4 مليار درهم في عام 2024 مكتملاًً بعد أن شهد ارتفاعات متواصلة على مدى عدة سنوات..
ولكنه عاود الارتفاع وقفز بصورة غير مسبوقة إلى 27.17 مليون شيك بقيمة 968.1 مليار درهم في عام 2024 مكتملاًً ثم بلغ 26.24 مليون شيك بقيمة 970.86 مليار درهم في عام 20010 مكتملاًً وارتفع إلى 26.92 مليون شيك بقيمة 1.16 تريليون درهم في عام 2024 مكتملاًً وواصل الارتفاع إلى 27.57 مليون شيك بقيمة 1.12 تريليون درهم في عام 2024 مكتملاً.
التحويلات بين البنوك
من ناحية ثانية أظهرت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس أن إجمالي عدد التحويلات التي نفذت بين البنوك العاملة بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية « يو أيه إي إف تي إس» بلغت خلال أول شهرين من عام2020 نحو 64.92 ألف تحويل بقيمة إجمالية بلغت 965.05 مليار مقابل 10.01 مليون تحويل بقيمة إجمالية بلغت 2.45 تريليون درهم خلال عام 2024 مكتملاً ..
ومقابل 7.8 ملايين تحويل بقيمة إجمالية بلغت 2.1 تريليون درهم خلال عام 2024 بارتفاع في العدد بلغ مقداره 2.21 مليون تحويل بنسبة ارتفاع بلغت 28.27 % وارتفاع بالقيمة بلغ مقداره نحو 110 مليارات درهم بنسبة 5.24 %.
وأوضحت الإحصاءات أن المعدل الشهري لقيمة التحويلات التي نفذت بين البنوك العاملة بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية «يو أيه إي إف تي إس» بلغ خلال الشهرين المنقضيين من العام الحالي 482.53 مليار درهم مقابل معدل شهري خلال عام 2024 بلغ نحو 240.5 مليار درهم مقابل معدل شهري خلال عام 2024 بلغ حوالي 175.15 مليار درهم.
من جهة أخرى أظهرت الإحصاءات أن إجمالي قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي بلغ خلال الشهرين المنقضيين من عام2020 نحو 41.43 مليار درهم منها 41.42 مليار درهم ورقية و2.7 مليون درهم معدنية مقابل نحو 62.8 مليار درهم خلال عام 2024 مكتملاً منها 62.78 مليار درهم ورقية و3.5 ملايين درهم معدنية ونحو 50.97 مليار درهم منها 50.96 مليار درهم ورقية و1.03 مليون درهم معدنية خلال عام 2024 مكتملاً.
وأشار التقرير إلى أن نظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها تم تشغيله عام 2024 ويوفر حالياً إمكانية تحصيل الشيك في نفس اليوم ويبلغ متوسط عدد الشيكات المحصلة يومياً من خلال النظام حوالي 97 ألف شيك بقيمة 3.8 مليارات درهم تقريباً.
وأوضح أن مقسم الإمارات الإلكتروني (شبكة لربط أجهزة الصرف الآلي) تم تشغيله عام 1996 وتشارك فيه غالبية البنوك العاملة بالدولة والنظام مرتبط بجميع دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق الشبكة الخليجية ويبلغ متوسط عدد عمليات السحب الشهرية من خلال النظام 4 ملايين عملية بقيمة 6 مليارات درهم بالإضافة إلى مليون عملية استفسار عن رصيد ..
مشيراً إلى أن نظام حماية الأجور تم تشغيله في سبتمبر 2024 ليحقق متطلبات وزارة العمل ويوفر هذا النظام وسيلة آمنة وفعالة لتحويل أجور العمال. والنظام متاح للبنوك ومحلات الصرافة المرخصة من قبل المصرف المركزي.
مبالغ مسحوبة
أوضحت الإحصاءات أن إجمالي قيمة المبالغ النقدية التي تم سحبها من المصرف المركزي خلال الشهرين المنقضيين من عام2020 بلغ نحو 35.48 مليار درهم منه نحو 35.46 مليار درهم ورقية و17.77 مليون درهم معدنية مقابل نحو 66.47 مليار درهم في عام 2024 مكتملاً منها نحو 66.45 مليار درهم ورقية و23.99 مليون درهم معدنية ونحو 54.39 مليار درهم منها 54.38 مليار درهم ورقية و9.8 ملايين درهم معدنية خلال عام 2024 مكتملاً.
وكان تقرير للمصرف المركزي قد أكد أنه نظراً لأهمية نظم الدفع للقطاع المالي والاقتصادي فقد تولى المصرف المركزي دوراً قيادياً لدعمها من جميع النواحي، حيث عمل على تأسيس وتطوير نظم الدفع الرئيسية في الدولة وقام بإنشاء وحدة متخصصة لمراقبة نظم الدفع وذلك تعزيزاً لفعالية تلك النظم والحد من المخاطر فيها، مشيراً إلى أن نظام الإمارات للتحويلات المالية هو نظام التحويلات الرئيسية..
وتم تطويره في المصرف في شهر أغسطس 2001 وتشترك فيه المصارف التجارية العاملة بالدولة و21 وزارة اتحادية ومحلات صرافة ومؤسسات غير مصرفية ويقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري، ويبلغ متوسط عدد التحويلات التي تنفذ من خلاله يومياً حوالي 8000 تحويل مالي بقيمة 10 مليارات درهم تقريباً.