انتعاش سوق العقارات في أم القيوين يثير رضا الملاك وسخط المستأجرين
الخليج
وصل انتعاش السوق العقارية محطته الجديدة بإمارة أم القيوين، حيث تشهد الإمارة تزايداً في أعداد الطلبات على المباني السكنية والتجارية والصناعية من قبل المستأجرين، خلال الفترة الأخيرة، والتي تتراوح ما بين 6 – 8 أشهر، خاصة بعد توافد العديد من الأسر من الإمارات المحيطة لارتفاع أسعار الإيجارات بها مقارنة بأم القيوين، في ظل قلة المعروض من عقارات تلبي الطلبات المتزايدة، وعليه عادت حالة الاستشفاء والتعافي تطهر مرة أخرى على القطاع العقاري بالإمارة .
ورغم تعافيها والفائدة التي تعود بها على البعض، إلا أن البعض الآخر يرى فيها معاناة والتزاماً جديداً، وقد تتراكم الديون، لما تسببه من خلل في المصاريف، وبذلك ينضم ارتفاع قيمة الإيجارات إلى قائمة الأعباء المالية على المستأجرين .
يقول أشرف مدحت من سكان أم القيوين إن أسعار الشقق السكنية بالإمارة كانت الأقل قيمةً إذا، ما قورنت بكل من إمارتي عجمان والشارقة -بحكم قرب المسافة بين الإمارات الثلاث – لكنها وخلال الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً طال جميع أشكال العقارات بالإمارة، بل إنه في تزايد في ظل زيادة طلب المستأجرين من سكن عائلي وتجاري، وما يقابله من قلة المعروض .
تزداد الأسعار بشكل دائم وبالآلاف دون جود أي خدمات جديدة يوفرها صاحب العقار، أي أنه لا يوجد سبب مقنع للزيادة، ما عليه إلا إشعار المستأجر بقيمة الزيادة قبل الفترة المحددة كما ينص قانون العقارات، وعلى المستأجر إما الموافقة أو الإخلاء .
استغلال
أما فؤاد حسين أحد سكان الإمارة فيقول: يستغل بعض أصحاب العقارات ارتفاع الأسعار في الإمارات الأخرى القريبة كعجمان والشارقة ودبي، ونزوح السكان من تلك الإمارات إلى أم القيوين، فيلجأ إلى رفع القيمة الإيجارية والتي رغم ارتفاعها فإنها تظل في متناول المنتقلين حديثاً للإمارة، إذا ما قورنت بالقيم الإيجارية في الإمارات الثلاث .
والبعض الآخر يظل ساكناً ومستتباً ولا يلجأ إلى رفع القيمة الإيجارية، حتى ارتفاع أقرب عقار له أو بالمنطقة المحيطة به، وعليه يرى سبباً مقنعاً لرفع الإيجار، وهو أن جميع العقارات بالمنطقة متقاربة ومتساوية، وبالتالي فإن الأسعار تتساوى هي الأخرى .
بن بدر من ملاك العقارات وصاحب مكتب للعقارات بأم القيوين يقول: السبب في زيادة أسعار العقارات السكنية في الإمارة، هو العلاقة الطردية بين ارتفاع الأسعار في دبي والشارقة وعجمان وارتفاعها في أم القيوين، وهو أنه كلما زادت بالإمارات الثلاث زادت داخل الإمارة وعلى العكس، وأن بعض المشاريع الجديدة والتي تضم كادراً تشغيلياً ضخماً كما هي الحال في مستشفى الشيخ خليفة العام، ساهمت بشكل كبير في استقطاب العديد من السكان من الإمارات المختلفة، وذلك نتاج دعم قادة الدولة والإمارة المشاريع التنموية داخل أم القيوين، وتوفير التراخيص السريعة بالمناطق الصناعية، وما تحتاج إليه تلك المناطق من طرق معبدة وكهرباء، والتي ساهمت في دفع عجلة التنمية وانتعاش السوق العقاري بالإمارة .
ويضيف: لم تتأثر قيمة المحال التجارية بشكل كبير، حيث وصلت الزيادة ما بين 20 -25%، لكن التأثير الأكبر ظهر في الأراضي الصناعية، حيث كانت تباع قبل 6 أشهر بين 18-20 درهماً للقدم الواحد، في حين وصلت خلال الفترة الحالية بين 30-32 درهماً، أما الإيجار فسبق وأن تراوح ما بين 12-16 درهماً، وصار يباع ب 33 درهماً للقدم .
الموقع الجغرافي الذي تتمتع به إمارة أم القيوين والذي يميزها بربطها بالعديد من الإمارات، يجعل من النمو العقاري بالإمارة أمراً واقعياً، للجوء العديد من موظفي الإمارات الأخرى بالسكن في أم القيوين، وعليه صار سعر القدم الواحد يتراوح ما بين 15- 25 درهماً للأراضي السكنية .
زيادة كبيرة
عبدالله بن حامد رئيس مجلس ادارة بن حامد للعقارات بأم القيوين، يقول إن 90% هي نسبة الزيادة التي لحقت مختلف أشكال السوق العقارية وأمر لا شك فيه أنها زيادة كبيرة نوعياً منذ 8 أشهر من العام الجاري .
بلغ إيجار الغرفة وصالة 20- 25 ألف درهم، في حين وصل سعر الغرفتين وصالة 25-30 ألف درهم، وما بين 35-37 ألف درهم لثلاث غرف وصالة، مع العلم أنه وقبل تلك الفترة كان سعر الغرفة وصالة يتراوح ما بين 18-20ألف درهم، وما يقرب من 25 ألف درهم للغرفتين وصالة، وما بين 28-30 ألف درهم للثلاث غرف وصالة، ويعد عدم وجود كهرباء تعمل بالمولدات الكهربائية، وما يترتب عليها من أن فاتورة التكييف الشهري لا تتجاوز 300 درهم، هو أحد الأسباب في الإقبال المستمر من المستأجرين على الإمارة .
وأسعار المحال التجارية تتفاوت باختلاف المناطق، إذ إن المحال الواقعة على طول الطريق من مركز اللولو وحتى دوار المطافي أصبحت تتراوح ما بين 45-60 ألف درهم، تبعاً لموقعها الاستراتيجي، بينما تصل الأسعار ما بين 25-40ألف درهم للمحال الواقعة من دوار المطافي وحتى المدخل الرئيسي الخارجي لأم القيوين .
مناسبة
بينما يرى محمد وهو يعمل لدى مكتب للعقارات بأم القيوين، أن الأسعار تعد مناسبة نوعاً ما مقارنة بالسوق العقارية للإمارات المجاورة كدبي والشارقة وعجمان، وهو ما دفع العديد من المستأجرين للبحث عن السكن بالإمارة، بما يتماشى مع إمكانياتهم المادية التي تمكنهم من العيش داخل أم القيوين عن غيرها من الإمارات الأخرى .
يقول عبيد غانم الصقال رئيس قسم العقود والأملاك بدائرة البلدية بأم القيوين، خلال 9 أشهر من العام الجاري تم تصديق نحو 4679 عقداً، ويرجع السبب في زيادة نسبة تصديق العقود الإيجارية داخل الإمارة، الى تزايد أعداد المستأجرين الجدد، بما في ذلك من زيادة في الوحدات العقارية الجديدة، التي تم طرحها للإيجار في الآونة الأخيرة، من ضمنها 8 بنايات بمناطق مختلفة في الإمارة، إضافة إلى مدى إلمام المستأجرين القاطنين بالإمارة والمؤجرين، بضرورة توثيق وحفظ الحقوق لأطراف العلاقة الإيجارية، وربط استخدام هذه العقود بمعاملات متعددة وأن إمارة أم القيوين شهدت منذ مطلع هذا العام الجاري، ارتفاعاً في قيمة العقود الإيجارية، حيث نظمت البلدية الزيادة القانونية بموجب القانون رقم 3 لسنة ،2008 الصادر بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في الإمارة، حيث نصت على مقدار الزيادة القانونية وهي بحد أعلى 10% من القيمة الإيجارية، وذلك بشرط إخطار المستأجر قبل نهاية عقد الإيجار بثلاثة أشهر، وكذلك في حال رغبة المؤجر بعدم تجديد العقد الإيجاري مع المستأجر، فعليه الالتزام بما جاء في القانون وهو حفظ حق المستأجر لتجديد العقد لمدة ثلاث سنوات للعقد السكني، ولمدة خمس سنوات للعقد التجاري والصناعي والاستثماري، على أن يلتزم المستأجر بدفع بدلات الإيجار حسب الاتفاق المبرم بين أطراف العلاقة الإيجارية .
زيادة المنازعات الإيجارية
خلفان علي بن صرم أمين سر لجنة المنازعات ببلدية أم القيوين، أكد ارتفاع نسبة المنازعات الإيجارية بالإمارة بنسبة 49% خلال 9 أشهر من العام الجاري إذا ما قورنت بالفترة نفسها من العام الماضي، والسبب هو زيادة أعداد المستأجرين بأم القيوين، وزيادة الطلب على العقار بالإمارة وارتفاع أسعارها، حيث لا يسمح الملاك للمستأجرين بالتأخر في سداد القيمة الإيجارية، بعكس ما كان متبعاً من قبل .
وأضاف: تحرص اللجنة على تزويد كل من المؤجر والمستأجر بنسخة من القوانين والنظم المتبعة أو نبذة عنها، لإلمام الطرفين بها، تجنباً لمخالفة قانون الإيجارات والقرارات التي أصدرتها البلدية والمنظمة للعملية الإيجارية، وأن اللجنة تطالب الملاك بالرجوع إليها في حال وجود أي خلاف مع المستأجر من دون اللجوء إلى قطع خدمات المياه والتيار الكهربائي، تجنباً لمخالفة قانون الإيجارات والقرارات التي أصدرتها البلدية .