ومع تحسن معنويات الشركات وارتفاع الإنفاق الرأسمالي أبقى البنك المركزي على تقييمه المتفائل بشأن استمرار تعافي الاقتصاد.
وأبقى البنك على تعهده بزيادة القاعدة النقدية بوتيرة سنوية قدرها 80 تريليون ين (672 مليار دولار) من خلال مشتريات ضخمة للأصول. واتخذ القرار بموافقة ثمانية مقابل رفض صوت واحد.
وقال محافظ البنك هاروهيكو كورودا إن الشركات تزيد من تحويل أرباحها القوية إلى نفقات رأسمالية وأجور بما يدعم تعافي الاقتصاد.
تحسن تدريجي
وقال كورودا في مؤتمر صحفي «الصادرات تتسارع وستتحسن تدريجياً بفضل التعافي المتوقع للاقتصاد الخارجي والدعم المستمد من ضعف الين». وعدل البنك بالرفع توقعاته للاستثمار في قطاع الإسكان قائلاً إنه «يتسارع على ما يبدو». وفي الشهر الماضي قال البنك إن الاستثمار في مجال الإسكان بلغ أدنى مستوياته مع وجود بعض العلامات على تحسنه.
وأكد كورودا أنه يتوقع وصول معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى المستوى الذي يستهدفه البنك عند اثنين بالمئة في الفترة بين أبريل وسبتمبر 2024 وهو إطار زمني يرى الكثير من المحللين أنه مفرط في التفاؤل.
السياسة النقدية
وقال بنك اليابان أيضاً إنه سيقلص عدد اجتماعاته الخاصة بتحديد سياسته النقدية بدءا من 2024 لتصل إلى 8 اجتماعات سنوياً من 14 حالياً.
غير أن البنك يعتزم زيادة عدد إصداراته لتقرير توقعاته للاقتصاد والأسعار في الأمد الطويل ليصدر في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام.
ويصدر البنك هذا التقرير حالياً في أبريل وأكتوبر.
الين يتراجع ونمو الاستثمار في قطاع الإسكان
هبط الين الياياني خلال تعاملات أمس بعد أن حافظ بنك اليابان (البنك المركزي) على برنامجه التحفيزي لثالث أكبر اقتصاد في العالم دون تغيير وهو ما يتوافق مع توقعات المحللين.
وأعلن بنك اليابان عبر بيان السياسة النقدية أمس، استمرار تعهده لزيادة القاعدة النقدية بوتيرة سنوية قدرها 80 تريليون ين (672 مليار دولار) من خلال مشتريات للسندات الحكومية، والأصول عالية المخاطر.
وأوضح البنك المركزي الياباني أنه سوف يعمل على تحسين تواصله مع الأسواق عن طريق إصدار المزيد من التقارير المفصلة حول توقعات للاقتصاد والأسعار، في حين سيخفض عدد اجتماعات لجنة السياسة النقدية إلى 8 بدلًا من 14 اجتماعا سنويًا في الوقت الحالي.
وقال محافظ البنك المركزي «هاروهيكو كورودا» إن الاقتصاد الياباني يواصل تعافيه بشكل مستقر، حيث بدأ الاستهلاك الخاص في الاتسام بالمرونة، كما ارتفع الاستثمار في قطاع الإسكان.
وخلال التعاملات تراجع الين الياباني أمام الدولار بنحو 0.1%، لترتفع العملة الأميركية لمستوى 123.1 ينا .