وتتفاءل الدول الخليجية بعلاقات تجارية واستثمارية أكثر متانة مع الهند، وخاصة مع تولي حكومة هندية جديدة برئاسة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، سدة الحكم في الهند، ومع موافقة البرلمان الهندي أخيراً على إزالة الحواجز التي تعيق أو تعرقل جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الهند يتوقع تدفق بارز للاستثمارات الأجنبية المباشرة للهند في السنوات القليلة المقبلة وعلى رأسها الاستثمارات الخليجية.
150
مليار دولار إجمالي تجارة الهند والبلدان الخليجية في 2024-2014.
43%
نمو إجمالي واردات دول مجلس التعاون الخليجي للهند خلال العقد الماضي.
26 %
نمو إجمالي واردات دول مجلس التعاون الخليجي من الهند.
11%
حصة الهند من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون الخليجي للعالم.
6 ملايين عامل هندي في دول مجلس التعاون الخليجي.
تريليون
دولار تحتاج لها الهند خلال السنوات الأربع المقبلة لتطوير بنيتها التحتية وتأمل في تأمين جزء كبير منها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
6-7 %
نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند بحلول عام 2024.
17.35
مليار دولار إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من العالم إلى الهند في الفترة ما بين أبريل إلى أكتوبر 2024.
المصادر:
– وحدة إيكونومست إنتلجانس.
– ذا إكونوميك تايمز.
