وجاءت دعوة الخبراء بهذا الخصوص متزامنة مع عودة الحديث مجدداً عن عملية الدمج بين السوقين وتصريحات وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع عن تأييده لدمج سوقي أبوظبي ودبي الماليين، خلال مناقشات المجلس الوطني لاستراتيجية عمل الهيئة قائلاً، إن الأمر يعود في النهاية للسوقين.
وأكد الخبراء أن عملية الدمج بين السوقين ستعود بالنفع أيضاً على المستثمرين من خلال توحيد إجراءات الاستثمار في السوق ومن ضمنها رقم المستثمر، وذلك إلى جانب الاستفادة التي ستطال شركات الوساطة العاملة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما أن الدمج سيشكل خطوة مهمة في طريق ترقية الأسواق إلى متقدمة بأسرع وقت ممكن.
ومع نهاية العام الماضي بلغت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي 700 مليار درهم، في حين تتجاوز أصول الشركات المدرجة 3 تريليونات درهم منها أكثر من 2 تريليون درهم للبنوك وحدها بحسب أحدث الإحصاءات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
الإدراجات المزدوجة
وقال عبد الله الحوسني مدير شركة الإمارات دبي الوطني، لا شك أن إتمام الاندماج بين سوقي دبي وبواظبي الماليين خطة مهمة ستسهم في زيادة تنافسية السوق ورفع كفاءة عملها وذلك علاوة على تمكينها من جذب المزيد من الإدراجات المزدوجة، الأمر الذي سيعزز من عملها واستقطاب مستثمرين جدد، سواء من داخل الدولة أو خارجها في المرحلة المقبلة.
وأكد الحوسني أن من أهم فائدة لعملية الدمج بين السوقين تكمن في زيادة نسبة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني بعد زيادة إنتاجيتها من خلال الاستثمارات الجديدة التي ستكون قادرة على استقطابها.
وقال جمال عجاج مدير مركز الشرهان للأسهم والسندات، إن الإسراع في الاتفاق على دمج سوقي أبوظبي ودبي الماليين سيسهم في رفع حجم السيولة المتدفقة إلى السوق وذلك بدلاً من توزعها كما هو عليه الوضع حالياً على السوقين، لذا ليس من المستغرب مطالبة الجميع مستثمرين وشركات بإتمام الدمج في القريب العاجل.
وأضاف أن الدمج يعد عنصراً مهماً أيضاً في زيادة حجم السيولة المؤسسية والمحافظ والصناديق الاستثمارية الأجنبية والمحلية على حد سواء، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على التعاملات في السوق بشكل عام، مشيراً إلى أن توحيد السوقين أيضاً سيؤدي إلى تحسين بيئة التجارة تحت مظلة نظام تجاري موحد وأنظمة واحدة سواء للتسوية المقاصة أو التعامل مع المستثمرين وشركات الوساطة وكل الأطراف ذات العلاقة بعمل السوق.
رفع الكفاءة
كما أن وجود سوق واحدة في الدولة يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية للسوق وخفض النفقات وبالتالي زيادة الربحية والتسهيل كذلك على المستثمرين والشركات وتوحيد طريقة تسوية الحسابات التي تتم بطريقة مختلفة في الوقت الراهن، كما ستستفيد شركات الوساطة من هذه الخطوة لجهة تعاملها مع نظام واحد في ما يخص قيمة الضمان البنكي وتوحيد أرقام المستثمرين.
وشدد عجاج على أن شروط الاندماج بين السوقين متوفرة في الوقت الراهن وأن الأمر بحاجة إلى الوصول إلى اتفاق بين السوقين، معرباً عن اعتقاده أن عصر المنافسة يتطلب سرعة الوصول إلى مثل هذا الاتفاق، وذلك بهدف تعزيز مكانة السوق المالي على خريطة قطاع المال على مستوى العالم.
وقال، إن قرار الاندماج سيشكل نقطة تحول في مسيرة عمل الأسواق المالية في الدولة وسيجذب إليها المزيد من السيولة وعلى وجه الخصوص الأجنبية خاصة بعد ترقية سوق الإمارات إلى ناشئة ضمن مؤشرات مورغان ستنالي خلال النصف الأول من العام الماضي.
الملكية
يعتبر سوق أبوظبي مؤسسة حكومية تابعة لحكومة أبوظبي وسوق دبي المالي تحول عام 2024 إلى شركة مساهمة عامة برأس مال 8 مليارات درهم تمتلك حكومة دبي 80٪ منه والمساهمون 20٪.
ركزت عملية التقييم التي أجرتها شركة جولدمن ساكس عام 2024 بشكل أكبر على تقييم أصول سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي يعتبر شركة خاصة مملوكة بالكامل للحكومة المحلية، فيما تعتبر أصول سوق دبي المالي واضحة لكونها شركة مساهمة عامة مدرجة أسهم في السوق.
المنصوري: الدمج يخص السوقين
صرح معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، أكثر من مرة بأن الهيئة لم تتسلم أي تقرير بشأن إمكانية الدمج بين سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي، مشيراً إلى أن الموضوع في النهاية يخص السوقين، والهيئة مجرد داعم لهما في حال اتخاذ أي قرار.
وبشأن تصريح الأسواق بعدم وجودها طرفاً في أية مفاوضات تجري بشأن الدمج، قال المنصوري، إن من يمثل الحكومتين المحليتين في القطاع هما السوقان، وبالتالي لا بد أنهما على اطلاع.
«مسار سليوشز» تبيع اليوم 40 % من أسهمها
تبدأ اليوم الأحد عملية بيع 40% من حصة المساهمين في شركة مسار سليوشنز، وبواقع 240 مليون سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغة 600 مليون سهم وذلك في طرح عام تشهده إمارة أبوظبي يقتصر على المواطنين، وتنتهي عملية البيع في 25 من الشهر ذاته. ومن المتوقع إدراج الشركة في سوق أبوظبي بتاريخ 18 فبراير.
وحددت الشركة سعر بيع السهم بـ 2.40 درهم وسيتم رد الفائض من الطرح من 3 إلى 5 فبراير المقبل وستسبقه عملية التخصيص بتاريخ 3 فبراير، ستقتصر عملية البيع على المواطنين من أفراد ومؤسسات.
وقالت الشركة إن المساهمين البائعين لأسهمهم تشمل شركة أبوظبي للاستثمار والتي تعرض 120 مليون سهم للبيع وكذلك شركة أبوظبي للطاقة التي تعرض العدد نفسه من الأسهم.
وجرى اعتماد بنك أبوظبي الوطني مديراً لعرض البيع لحصة من مساهمي شركة مسار سليوشنز فيما تشمل البنوك المشاركة في تلقي طلبات الشراء بنك الخليج الأول وبنك دبي الإسلامي وبنك الاتحاد الوطني.
وإلى جانب البنوك فقد وفر سوق أبوظبي للأوراق المالية خدمة إلكترونية جديدة للمشاركة في عملية شراء الأسهم أطلق عليها خدمة «اكتتاب» وذلك للتسهيل على المستثمرين.
وأنهى السوق الأسبوع الماضي عملية ربط الخدمة الجديدة مع البنوك المشاركة في الاكتتاب، حيث أظهرت التجربة ناجحاً كبيراً، ومن المتوقع أن تساهم في المرحلة المقبلة باختصار الوقت والجهد على المستثمرين.
وبموجب نشرة البيع التي أعلنت عنها الشركة فقد جرى تقسيم شرائح وطلبات الشراء إلى شريحتين الأولى للأفراد الطبيعيين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وحجم الشريحة 48 مليون سهم والحد الأدنى لطلبات الشراء 5 آلاف سهم والحد الأقصى لكل طلب شراء 100 ألف سهم.
أما الشريحة الثانية فقد خصصت للأفراد الطبيعيين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمؤسسات الفردية والشركات المملوكة بالكامل من مواطني دولة الإمارات وكذلك الهيئات العامة في الحكومة الاتحادية أو أي إمارة من الإمارات بما في ذلك جهاز أبوظبي للاستثمار، ويبلغ حجم هذه الشريحة 192 مليون سهم والحد الأدنى للشراء 1.1 مليون سهم والأقصى 192 مليون سهم.
وتتوزع ملكية شركة مسار سليوشن (الوثبة للخدمات المركزية سابقاً) بين شركتي أبوظبي للطاقة بنسبة 49% فيما تملك شركة أبوظبي للاستثمار 51% من رأس المال.
وبحسب البيانات المالية للشركة فقد بلغ إجمالي إيراداتها في العام 2024 نحو 478.7 مليون درهم فيما وصل صافي الربح خلال الفترة نفسها 129.4 مليون درهم وخلال الأشهر التسعة الماضية من العام 2024 وصلت الإيرادات 342.1 مليون درهم والأرباح نحو 65 مليون درهم.
يبدأ اليوم الأحد 11 يناير2020، الاكتتاب العام بـ 40 % من أسهم شركة "مسار سيليوشنز" ومقرها أبوظبي، وهي شركة قائمة تابعة لشركة أبوظبي للاستثمار، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" .
ويعتبر هذا الاكتتاب أول اكتتاب عام في أسواق الإمارات في2020، كما يعتبر الأول في سوق أبوظبي منذ عام 2024، حيث كان آخر اكتتاب فيه الاكتتاب العام بأسهم إشراق العقارية.
وتطرح الشركة 240 مليون سهم تشكل 40 % من رأسمالها البالغ 600 مليون درهم لشريحتين، هما:
أولا – الأفراد الإماراتيون: حيث خصصت الشركة لهم 20 % من الأسهم المطروحة وهو ما يعادل 48 مليون سهم (للإماراتيين فقط).
ثانيا- الشركات الإماراتية والمؤسسات الحكومية: وخصصت الشركة لهم 80 % من الأسهم المطروحة، وهو ما يعادل 198 مليون سهم.
وسيكون الطرح من خلال بيع كل من شركة أبوظبي للاستثمار وشركة أبوظبي للطاقة 120 مليون سهم من الأسهم التي يملكها كل منهما، إذ تملك أبوظبي للاستثمار قبل الطرح 51 % ، بينما تملك "طاقة" 49 %.
وسيكون الطرح بسعر 2.40 درهم للسهم، حيث تبلغ القيمة الاسمية للسهم درهما واحدا، يضاف لها 1.40 درهم كعلاوة إصدار، بحكم أن الشركة قائمة وتعمل منذ سنوات وتحقق ربحا.
نشاط الشركة:
تأسست شركة "مسار" في عام 1998، باسم (الوثبة للخدمات المركزية)، وتم تحويل اسمها إلى "مسار" لاحقا.
وتعمل الشركة في قطاع النقل وتأجير السيارات والمركبات، وتملك وتدير نحو 9755 مركبة إلى جانب أسطول مكون من 6755 مركبة تديره لصالح عملاء للشركة التي تقول إنها تنوي زيادة الرقمين إلى 16 ألفا و20 ألفا على الترتيب في غضون خمس سنوات.
أهم المعلومات عن الشركة
اسم الشركة
مسار سيليوشنز
السوق والمقر
سوق أبوظبي – الإمارات
نشاط الشركة
قطاع النقل وتأجير السيارات
رأس المال
600 مليون درهم (سهم)
حالة الشركة
قائمة
رئيس مجلس الإدارة
خلف الظاهري
أهم معلومات الاكتتاب
عدد الأسهم المطروحة
240 مليون سهم
سعر الطرح
2.40 درهم ( درهم قيمة اسمية + 1.40 درهم علاوة إصدار)
حجم الطرح
576 مليون درهم
نسبة الطرح من رأس المال
40 %
تاريخ الاكتتاب
يبدأ من 11 يناير2020 حتى 25 يناير2020
شرائح الاكتتاب
الأفراد الطبيعيون من مواطني دولة الإمارات – خصص لهم 48 مليون سهم
الأفراد والمؤسسات والشركات والهيئات – خصص لها 192 مليون سهم
الحد الأدنى لطلبات الاكتتاب
الشريحة الأولى – 5 آلاف سهم
الشريحة الثانية – 1.001 مليون سهم
الحد الأقصى لطلبات الاكتتاب
الشريحة الأولى – 1 مليون سهم
الشريحة الثانية – كامل الكمية ( 192 مليون سهم)
سياسة التخصيص
بالتناسب مع مبلغ الشراء، وسيتم تحويل جميع الأسهم التي لم يتم شراؤها من أي شريحة إلى الشريحة الأخرى.
تاريخ التخصيص
03 فبراير2020
رد الفائض
05 فبراير2020
تاريخ الإدراج المتوقع
18 فبراير 2024
معلومات إضافية
مدير الاكتتاب
بنك أبوظبي الوطني
المستشار المالي
ماكوايري كابيتال
بنك أبوظبي الوطني
بنك الاكتتاب الرئيسي
بنك أبوظبي الوطني
البنوك المشاركة
بنك الخليج الأول، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك دبي الإسلامي وبنك الاتحاد الوطني
لمحة عن الأداء المالي للشركة:
حققت الشركة ربحا صافيا قارب 65 مليون درهم، بنهاية التسعة أشهر الأولى 2024، ولم تعلن بعد نتائج عام 2024 كاملا، كما بلغ إجمالي أصولها بنهاية التسعة أشهر 1055.5 مليون درهم .
قائمة الدخل
الفترة
التسعة أشهر الأولى 2024
إجمالي الإيرادات (مليون درهم)
342.1
الربح الصافي(مليون درهم)
64.9
متوسط عدد الأسهم (مليون سهم)
600
ربح السهم (فلس/للسهم)
10.8
وشهدت أرباح الشركة خلال الأعوام الثلاثة التي سبقت 2024، نموا سنويا بنسب متباينة، كما يتضح في الجدول التالي:
تطور الأربا ح الصافية لـ "مسار" منذ عام 2024 إلى 2024
الفترة
2024
2024
2024
الربح الصافي(مليون درهم)
93.9
111.0
129.4
متوسط عدد الأسهم(مليون سهم)
600
600
600
ربح السهم(فلس/للسهم)
15.7
18.5
21.6
11 يناير2020 10:58 ص
الإمارات ـ مباشر: دعا خبراء، وفقا لصحيفة "البيان" إلى ضرورة الإسراع بعملية الدمج بين سوقي أبوظبي ودبي الماليين، وذلك نظراً لأهمية مثل هذه الخطوة في خلق كيان مالي موحد وقوي، مؤكدين أن هذه الدمج سيرفع من تنافسية السوق مقارنة مع بقية الأسواق في المنطقة والعالم أجمع.
وأكد الخبراء أن عملية الدمج بين السوقين ستعود بالنفع أيضاً على المستثمرين من خلال توحيد إجراءات الاستثمار في السوق ومن ضمنها رقم المستثمر، وذلك إلى جانب الاستفادة التي ستطال شركات الوساطة العاملة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما أن الدمج سيشكل خطوة مهمة في طريق ترقية الأسواق إلى متقدمة بأسرع وقت ممكن.
من ناحية أخرى، توقع حارب المهيري عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب في أبوظبي الوطنية للفنادق، أن تشهد أبوظبي نموا في الحركة السياحية العام الحالي، بسبب تنوع المنشآت الفندقية من منتجعات شاطئية وفنادق أعمال بمواقع مختلفة، علاوة على افتتاح مرافق ترفيهية مثل ياس مول، الأمر الذي سيجذب السياحة العائلية بشكل خاص، لا سيما الخليجية.
وأكد المهيري ـ بحسب جريدة "الاتحاد" ـ أن احتضان أبوظبي عدداً من الفعاليات العالمية الكبرى، مثل «آيدكس» والقمة العالمية لطاقة المستقبل تسهم في تحقيق النمو السياحي المنشود.
وعلى صعيد آخر، أكد مصرفيون لـ "الخليج" أن عام 2024 يمثل عاماً ذهبياً للبنوك بصفة عامة والبنوك المحلية بصفة خاصة حيث سجلت البنوك مستويات نمو لافتة لم تعهدها من قبل بما في ذلك سنوات الطفرة السابقة.
وأشاروا إلى أن أرباح البنوك الوطنية في 2024 ستكون الأعلى في تاريخها علماً بأنها سجلت 28 مليار درهم في 2024 و8 .23 مليار درهم في 2024 حيث تتوقع أن تدور أرباحها حول 35 مليار درهم لتواصل مستويات النمو التي حققته خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي.
http://www.mubasher.info/DFM/news/26…-ط³ظٹط§طط©-ط£ط¨ظˆط¸ط¨ظٹ-