دراجات الإزعاج والتهور ,,, بقلم الكاتبة فضيلة المعيني 2024.

والحق أن دوريات التفتيش منتشرة في كل هذه المناطق، وتزيد في الأماكن التي تشهد حوادث متكررة، ولا تقصير في هذا، لكن ماذا عساها تفعل هذه الدوريات مع وعي ينعدم في التعامل مع هذه الوسائل الخطرة، وإصرار كبير على اقتناء وسائل نقل تفتك براكبها، واستخدامها استخداماً سيئاً، ليس له سوى نهاية واحدة هي الموت؟!

ومع انعدام الوعي لدى مستخدمي هذه الدراجات القاتلة ورضوخ الأسر لطلبات الأبناء لاقتناء هذه الدراجات الطائرة، ستبقى كل الجهود الرسمية الأخرى قاصرة، طالما بقيت أسواق الدراجات النارية مفتوحة دون هوادة أو قرار يحدد أنواع ومواصفات وقوة هذه الدراجات المتاحة للجميع، وفق شروط معينة، وطالما بقيت ورش تصليح الدراجات تضيف عليها ما يجعلها تكون بقوة فائقة تتجاوز قدرتها الأصلية.

السؤال: ما الذي يمنع السلطات المختصة من أن تقف في وجه استيراد أشكال الدراجات أو تحديد سرعات وقوة الدراجات التي تسمح بها في السوق المحلي؟

أكثر من ذلك، أن تقف في وجه «الكراجات» التي تملأ الصناعيات في كل مدن الدولة، وتفعل تحت جنح الظلام وفي النور ما يخالف القانون وكل القيم، ضاربة عرض الحائط بسلامة مستخدمي هذه الدراجات المطورة، والمزودة ليس بالأصوات المزعجة التي تبدو كهدير الطائرات في أوقات كثيرة، بل في قوتها أيضاً وسرعتها التي ربما فاقت سرعة الصوت.

حقيقة تبدو واضحة أمام الجميع، أن البر لم يعد آمناً، وصحراء الدولة فقدت الكثير مما كانت تتمتع به من هدوء وجمال وروعة الطبيعة التي كانت وجهة الناس للمتعة والراحة، واليوم لم تعد كذلك، بل أصبحت ساحة لإزعاج البشر والطير والشجر، بل حلبة تسفك عندها الدماء، ونعشاً تتطاير فيه جثامين شباب الوطن.