وبحسب بيان صحفي تلقت "مباشر" نسخة منه، فقد تراجع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 55% إلى 114.5 مليون درهم خلال الربع الأول من العام2020، وذلك في مقابل إيرادات قدرها 255.6 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2024. وتتوزع الإيرادات بواقع 96.9 مليون درهم من العمليات التشغيلية و17.6 مليون درهم من الاستثمارات. وبلغت نفقات التشغيل 46.8 مليون درهم مقابل 40.5 مليون درهم في الربع الأول من العام 2024.
وانخفضت قيمة التداول في سوق دبي المالي بنسبة 65.3% خلال الربع الأول وصولاً إلى 38.2 مليار درهم مقابل 110 مليارات درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي، علماً أن عمولات التداول تمثل المصدر الرئيسي لإيرادات الشركة.
وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة، شركة سوق دبي المالي "ش م ع":" شهدت وتيرة التداول تباطؤاً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الحالي وذلك نتيجة متغيرات طارئة بعيدة الصلة عن واقع الاقتصاد الوطني الذي يتسم بقوة مقوماته الأساسية، وكذا تميز أداء الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق".
وأضاف: "فرض التراجع الكبير في أسعار النفط منذ أواخر العام الماضي كلمته وأثر على الزخم الاستثماري، لينخفض المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 66% إلى 606.4 مليون درهم مقابل 1.7 مليار درهم في الربع المماثل من العام الماضي. وبطبيعة الحال فقد تأثرت إيرادات وأرباح الشركة جراء ذلك".
وقال رئيس مجلس الإدارة:" إن تلك المتغيرات التي ألقت بظلالها على نشاط السوق تظل ظروفاً استثنائية عابرة، فأسعار النفط على سبيل المثال بدأت تتماسك نسبياً عند مستويات أعلى بكثير من تلك التي كان عديد المحللين يتخوفون من تدهور الأسعار نحوها، أضف إلى ذلك أن الإمارات تبقى من بين أقل دول المنطقة تأثراً بهذا التراجع".
كما أوضح أن الأمر الأهم هو أن كافة مقومات الاقتصاد الكلي تدعونا للتفاؤل بشأن المستقبل، فالاقتصاد الوطني يحافظ على معدلات نمو مرتفعة تدور حول مستوى يقارب الخمسة بالمئة، وذلك بفضل نجاعة سياسات التنويع الاقتصادي.
وعلاوة على ذلك فقد وصل السوق إلى درجة متقدمة للغاية من حيث تكامل بنيته الأساسية والتنظيمية وفق أفضل الممارسات العالمية، ويلقى إقبالاً متزايداً من جانب مختلف شرائح المستثمرين خاصة بعد تصنيف الإمارات كسوق عالمية ناشئة.
وأضاف قائلا: لقد حافظ سوق دبي المالي على جاذبيته كوجهة مفضلة للشركات الساعية إلى الإدراج واستقبل أوائل العام الحالي شركة داماك العقارية، الإضافة الأحدث إلى لائحة شركاتنا المدرجة، التي شهدت قبيل ذلك وتحديداً في النصف الثاني من العام الماضي، استقطاب 4 شركات مساهمة عامة جديدة تنتمي لقطاعات حيوية غير ممثلة في السوق مثل السياحة والتعليم والصحة والتجزئة بما يعزز نجاح استراتيجية السوق لتحقيق الحضور الأمثل للقطاعات الاقتصادية الرئيسية في دبي.
كما أشار إلى أن السوق يترقب في المرحلة المقبلة مزيداً من الإدراجات، في ضوء وجود عدد كبير من الشركات التي قطعت الشوط الأكبر نحو التحول إلى مساهمة عامة والإدراج في سوق دبي المالي بما يسهم في تعزيز نشاط التداول مستقبلاً.