الخليج
أكد مصبح بالعجيد الكتبي عضو المجلس الوطني الاتحادي أنه على الرغم من أهمية قرار تصنيف مراكز تسهيل الى ثلاث فئات مع تحديد سقف رأس المال وعدد الموظفين لكل صنف، وخفض سن من يحق له افتتاح مثل هذه المراكز الى سن 21 عاماً إلا أنه قد تظهر بعض الإشكاليات المتعلقة بتنفيذه، حيث سيعمل به ابتداء من إبريل/ نيسان المقبل .
وقال في سؤال يوجه إلى صقر غباش وزير العمل حول سبب إصدار وزارة العمل قرار تصنيف مراكز تسهيل الى ثلاث فئات خلال الجلسة التاسعة للمجلس الوطني الاتحادي الثلاثاء المقبل أن تنفيذ القرار سيؤدي الى تسريح أعداد كبيرة من الموظفين المواطنين والمواطنات العاملين في هذه المراكز نظراً لأن الحد الأدنى لعدد العاملين في كل فئة من الفئات التي تم تصنيف مراكز تسهيل على أساسها يعطي صلاحية لصاحب الترخيص "صاحب العمل" الالتزام بالعدد الذي تم تحديده في القرار .
وفي سؤال آخر يقدمه علي عيسى النعيمي إلى صقر غباش وزير العمل رئيس مجلس ادارة الهيئة الوطنية للمؤلات عن الاجراءات التي قامت بها الهيئة الوطنية للمؤهلات لتحقيق هدف تقييم واعتماد مؤسسات التعليم العالي والعام والتدريب التقني والفني والمهني أكد النعيمي أن هناك حاجة ملحة ومستمرة لتطوير ورفع مستوى كفاءة اليد العاملة الوطنية (التوطين) والتعامل مع المشكلات المتعلقة بنقص المهارات.