■ البورصة المصرية تنتعش | أرشيفية
قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.9% إلى 8877.7 نقطة مسجلاً أعلى مستوى إغلاق منذ 15 أبريل. وكانت الحكومة المصرية أعلنت أنها قررت تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حفاظا على تنافسية سوق المال المصري. وسجل سهما طلعت مصطفى وعامر جروب أكبر المكاسب على المؤشر وقفزا 3.1% و8.6% على الترتيب. كما زادت أسهم أوراسكوم للاتصالات والنساجون وسوديك والشرقية للدخان وجهينة وبايونيرز وحديد عز وبالم هيلز ومصر الجديدة للتعمير بين 0.3 و6.5%. في المقابل انخفضت أسهم التجاري الدولي 1.01% وجلوبال تليكوم 4.4% والمصرية للاتصالات 5.5% وهيرميس 1.6% والسويدي 1%.
إيقاف
وأوقفت البورصة المصرية، التداولات على 37 سهماً، لمدة نصف ساعة لكل سهم، بعد تجاوزها نسبة 5% ارتفاعا، خلال الساعة الأولى في الوقت الذي ارتفع المؤشر الرئيسي «إيجي أكس 30» بنسبة 2.68%، متجاوزاً حاجز «9 آلاف نقطة» عند مستوى 9034.31 نقطة. وقال أحمد عبدالحميد، العضو المنتدب للفروع لدى وثيقة لتداول الأوراق المالية، في اتصال هاتفي مع «مباشر»، السوق تفاعل بنحو إيجابي مع قرار الحكومة بتأجيل الضريبة الرأسمالية خلال جلسة، يوم الاثنين، وبداية تعاملات الثلاثاء، قبل أن يهدأ بفعل ضغوط مبيعات الأجانب. وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي أكس 70»، بنسبة 0.97%، عند مستوى 473.63 نقطة، فيما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً «إيجي أكس 100» ما نسبته 1.09% وصولاً إلى 990.46 نقطة.
تداولات
وبلغت أحجام التداول على الأسهم 834.5 مليون جنيه، بعد التداول على نحو 258.3 مليون سهم، فيما بلغت القيمة الإجمالية للسوق 934.9 مليون جنيه، بعد التداول على 263.8 مليون سهم، من خلال 30 ألف صفقة.
واتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء بصاف شرائي 26.7 مليون جنيه و28.5 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع بصاف بيعي 55.2 مليون جنيه.
وعلى صعيد فئات المستثمرين، فتعاملات الأفراد اتجهت للشراء، فيما اتجهت تعاملات المؤسسات نحو البيع.
ومن بين أسهم 179 شركة متداولة، ارتفع 87 سهماً، فيما تراجع 66 آخرى، واستقر 26 سهماً عند مستوياتها السابقة.