وقالت وزارة التجارة أول من أمس، إن إجمالي الناتج المحلي نما بمعدل سنوي 2.2% معدلاً بالنقصان من التقدير السابق 2.6% الشهر الماضي. وكان الاقتصاد نما بمعدل 5% في الربع الثالث.
وكان التعديل بالنقصان لنمو الربع الرابع للعام موافقاً بوجه عام تنبؤات المحللين.
إنفاق الشركات
ومع نمو إنفاق الشركات والمستهلكين في الربع الرابع تم تعديل معدل زيادة المبيعات النهائية إلى المشترين المحليين إلى 3.2% من التقدير السابق 2.8%.
وقامت الشركات بتكوين مخزونات تبلغ قيمتها 88.4 مليار دولار في الربع الرابع أي ما يقل كثيراً عن التقدير السابق للحكومة الشهر الماضي والبالغ 113.1 مليار دولار.
ونتيجة لذلك تم تعديل مساهمة المخزونات في نمو إجمالي الناتج المحلي إلى عشر نقاط مئوية من 0.8 نقطة مئوية في التقدير السابق.
وأظهر مسح استقصائي نشرت نتائجه أمس الأول أن مؤشر ثقة المستهلك الأميركي تراجع في شهر فبراير الماضي من أعلى مستوى له في 11 عاماً.
القراءة النهائية
وجاءت القراءة النهائية لمسح تومسون رويترز وجامعة ميشيجان لشهر فبراير على المؤشر العام لثقة المستهلكين 95.4 أعلى من القراءة الأولية 93.6 ومن تنبؤات المحللين بقراءة للمؤشر عند 94.
ومع ذلك كانت القراءة النهائية للمؤشر في فبراير أقل من القراءة النهائية لشهر يناير والبالغة 98.1.
مبيعات المنازل
أفادت الجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين أمس الأول بأن مبيعات المنازل الأميركية قيد الانتظار ارتفعت خلال شهر يناير إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس عام 2024.
وارتفعت مبيعات المنازل قيد الانتظار – وهي المنازل التي تم التوقيع على عقود بيعها ولكن العملية لم تتم بعد – 1.7% مقارنةً بقراءة ديسمبر التي تمت مراجعتها بالرفع كما ارتفعت المبيعات بنسبة 8.4% من يناير 2024. وتلقت مبيعات المنازل دعماً هذا العام من عدة عوامل إيجابية مثل تحسن أحوال الائتمان .