تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » ليس من ساهم كمن امتنع ,,, بقلم فضيلة المعيني

ليس من ساهم كمن امتنع ,,, بقلم فضيلة المعيني 2024.

  • بواسطة
بإعلان صندوق معالجة الديون المتعثرة عن إعفاء 1085 مواطنا من مديونياتهم المتعثرة بقيمة 400 مليون درهم ومبادرة 8 بنوك وطنية بإسقاط ديون متعثرة لـ 2397 مواطنا بقيمة مليار و 144 مليون درهم استجابة لدعوة الصندوق يصبح 3482 مواطناً في حل من قيود الدين، وبدء حياة جديدة بعيداً عن الأقساط البنكية وهم الليل وذل النهار، ولتعم الفرحة قلوباً لطالما قاست، وبيوتا أنهكتها ديون تزيد ولا تنقص.

سعادة أخرى أدخلها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في نفوس أبنائه والوطن يحتفل باليوم ال 43 لاتحاد ميمون ازدهر في ظله كل شيء وانتعش.

فرحة بذل من أجلها صندوق معالجة الديون المتعثرة الذي أمر بإنشائه رئيس الدولة جهودا مخلصة لإيجاد حلول مناسبة لمن يواجه صعوبة في سداد ما عليه، ساهم في ذلك الدعم الكبير الذي يقدمه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لخلاص المديونين المتعثرين من هذا الهم.

ديون ساهمت في الإيفاء بها 8 بنوك وطنية أدركت واجباتها الوطنية تجاه المجتمع فوضعت يدها إلى الصندوق تعينه في مسعاه الخير، ونفضت عنها ثوب التقاعس، فيما امتنعت بنوك أخرى عن المشاركة وصكت أذنيها عن مطالبات ونداءات الصندوق لها، وكأن مجالس إدارات هذه البنوك لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم، فقط تستفيد وتدخل في أرصدتها أرباحاً مصدرها هذه الأرض ومن يعيش فيها.

من بادر وساهم في مسيرة العطاء، فلا غرابة في ذلك، فهذه الأرض جبلت الإنسان هنا على البذل، ولهم كل الشكر، لكن ما القول في بنوك وطنية تعمل بيننا وتكسب ولا شأن لها بما يجري، بل وأكثر من ذلك تتجاهل دعوات وطنية للمشاركة، والعطاء من المفترض أن يكون ذاتياً دون طلب، إسهاما منها في حل مشكلة ترهق كاهل أسر مواطنة هي تتحمل جزءاً كبيراً منها.

وحيث إنه لا يتساوى من يعمل ومن لا يعمل، ومن يعطي ومن لا يعطي، فحري بالسلطات كذلك تجاهل مصالح هذه البنوك، التي تكون في مقدمة الذين يستفيدون من الامتيازات، وفي مقدمة من يستنجد حين الأزمات المالية والمشكلات الاقتصادية. هذه البنوك ولا شك » مقصرة « لا بد أن يكون للمتعاملين مع البنوك أنفسهم، موقف منها، أقلها عدم التعامل معها، فمن لا يشعر بأنات الناس، لا يستحق أن يكون محل ثقتهم.

للاسف اغلب البنوك الاسلامية تخالف اللوائح الشرعية و تخالف ايضاً القوانين ..!
و وقعت بادي ادارات لا تفكر سوى بالارباح لزيادة نسبهم السنوية من البونص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.