وعلى ذات النمط ارتفع مؤشر نيكاي القياسي للأسهم اليابانية في تعاملات متقلبة مواصلاً مكاسبه لتاسع جلسة على التوالي. وفي أسواق العملات تعافى اليورو والين بعد انخفاضات على مدى أسبوع دفعت الدولار إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهر وأنعشت التوقعات بصعود العملة الأميركية لفترة أطول.
سهم جنرالي
أوروبياً زاد سهم جنرالي 2% بعدما أعلنت الشركة إنها ستدفع توزيعات أرباح تراكمية بما يزيد على خمسة مليارات يورو أي 5.5 مليارات دولار حتى نهاية 2024 في إطار تركيزها على زيادة السيولة النقدية وبناء قاعدة رأسمال قوية. وارتفع سهم نوفوزيمس أكبر شركة منتجة للإنزيمات الصناعية في العالم 2.8 % بعدما رفع يو.بي.إس تقييمه للسهم إلى توصية «بالشراء» من توصية «بالبيع».
وفي إحدى مراحل التداول ارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.3% إلى 1607.82 نقاط بعدما هبط في الجلسة السابقة مسجلاً أدنى مستوياته في أسبوع.
وصعدت أيضاً أسهم شركات الطاقة مع ارتفاع مؤشر قطاع النفط والغاز الأوروبي 0.4 % في ظل تعافي أسعار النفط مع توقعات بانخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة للأسبوع الرابع على التوالي. وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.6 % ومؤشر داكس الألماني 0.1 % ومؤشر كاك 40 الفرنسي 0.5%.
تراجع سابق
وفي الجلسة السابقة تراجعت الأسهم الأوروبية إذ طغت مشكلات ديون اليونان واللطمة التي تلقتها حكومة أسبانيا في الانتخابات المحلية على آثار صعود أسهم شركات الطيران. وقفز سهم شركة الطيران الأيرلندية ريان إير 5.4 % بعد ان سجلت زيادة في الأرباح. وقفز أيضا سهم منافستها إير لينجوس بعد أن قال رئيس الوزراء الأيرلندي إن الحكومة ستدرس بيع حصتها في شركة الطيران.
وانتعش مؤشر إيه.تي.جي للأسهم اليونانية بعد هبوطه 3.1 % مطلع الأسبوع ليرتفع 1.1 % لكن محصلة أداء المؤشر منذ بداية العام أنه لم يحقق أي مكاسب متخلفا عن انتعاش أسواق الأسهم الأوروبية الأخرى.
بورصة طوكيو
وفي بورصة طوكيو حدت من الصعود بيانات أميركية مشجعة أذكت مخاوف بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع. وأغلق مؤشر نيكاي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى مرتفعا 0.2% إلى 20472.58 نقطة بعد أداء متباين خلال الجلسة. وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.1% إلى 1661.33 نقطة كما ارتفع مؤشر جيه.بي.اكس- نيكاي 400 بالنسبة نفسها إلى 15020.90 نقطة.
أسواق العملات
وتأثرت أسواق العملات بظهور بعض بوادر التحسن في الأيام القليلة الماضية على بيانات الاقتصاد الأميركي فضلاً عن تصريحات مسؤولين بالبنك المركزي الأميركي عززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يدرس رفع أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام الحالي. وفي مقابل هذه المؤشرات التي انعكست إيجاباً على الدولار جاءت بيانات الربع الأول مخيبة للآمال إلى جانب مؤشرات أخرى أظهرت تعثر الكثير من الاقتصادات الكبرى.
ونزل الدولار 0.1 % أمام العملة اليابانية ليصل إلى 123.035 يناً بعدما ارتفع إلى 123.33 يناً مسجلاً أعلى مستوى له منذ منتصف 2024. وتعافى اليورو ليصعد أكثر من 0.3 % إلى 1.0911 دولار بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته في شهر عند 1.0864 دولار في التعاملات الآسيوية.
وأدى ذلك كله إلى تراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية – بنحو 0.3 % إلى 97.035. واستقر الدولار الأسترالي بعدما بلغ أدنى مستوياته في شهر 0.7726 دولار في التعاملات الآسيوية. وتعافى نظيره النيوزيلندي قليلاً ليسجل 0.7740 دولار أميركي بعد نزوله إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهرين عند 0.7222 دولار أميركي.
وتراجع الجنيه الاسترليني من أعلى مستوياته في شهرين ونصف الشهر الذي سجله في الآونة الأخيرة أمام اليورو مع ترقب المستثمرين لخطاب ملكة بريطانيا الذي سيوضح خطط الحكومة لإجراء استفتاء على عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.
وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 0.2 % أمام الاسترليني لتصل إلى 70.82 بنس متعافية من 70.645 بنساً وهو أدنى مستوى لها منذ 12 مارس. وزاد الاسترليني 0.2 % أمام العملة الأميركية ليصل إلى 1.5420 دولار.
هبوط الذهب
قبع الذهب قرب أدنى مستوياته في أسبوعين بعد هبوطه نحو 2% في الجلسة السابقة مع صدور بيانات أميركية قوية عززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي قد يتجه لرفع أسعار الفائدة هذا العام. وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1189.65 دولاراً للأوقية. وكان المعدن الأصفر قد نزل إلى 1185.35 دولاراً للأوقية في الجلسة السابقة مسجلاً أدنى مستوياته منذ 12 مايو.
رفع الفائدة الأميركية قد يثير اضطراباً
رأى مسؤول رفيع في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أنه حينما يرفع البنك أسعار الفائدة للمرة الأولى في نحو عشر سنوات يجب أن يدرس أثر قرارات سياسته النقدية على اقتصاديات العالم، وأن يتوقع بعض موجات من الاضطراب في الأسواق المالية.
وقال ستانلي فيشر نائب رئيس الاحتياطي الاتحادي: عند إعادة سياستنا إلى الوضع الطبيعي حينما يبدأ تيسير الائتمان سيأخذ الاحتياطي الاتحادي في الحسبان كيف تؤثر أفعاله على الاقتصاد العالمي. وأضاف: الرفع الفعلي لأسعار الفائدة قد يثير موجات أخرى من الاضطراب لكن حسب تقديري سيتبين أن عودة سياستنا النقدية إلى الوضع الطبيعي أمر يمكن تدبر آثاره بالنسبة لاقتصاديات الأسواق الناشئة.
ولم يذكر فيشر إطارا زمنيا لرفع أسعار الفائدة، لكنه أوضح أن أسعار الفائدة المرتفعة قادمة. وقال: يجب ألا تشعر الأسواق بدهشة كبيرة من توقيت عودة السياسة النقدية للوضع الطبيعي أو وتيرة هذه العودة. وكرر أن البنك المركزي لن يرفع أسعار الفائدة قبل أن تشهد سوق العمل مزيدا من التحسن أو أن يتجه التضخم عائدا إلى المستوي الذي يستهدفه البنك المركزي وهو 2%.
وقال ستانلي إن الاقتصاد الأميركي واقتصاديات بقية بلدان العالم تتأثر بعضها ببعض تأثرا كبيرا. ولاتخاذ قرارات متسقة بشأن السياسات يجب أن نأخذ هذه التأثيرات في الحسبان. وأضاف إنه في الوقت نفسه فإن مجلس الاحتياطي الاتحادي ليس البنك المركزي للعالم وسيضع سياسته على أساس أهدافه المحلية الخاصة بالسعي لتحقيق مستوى التوظيف الكامل في الولايات المتحدة وأن يبلغ معدل التضخم 2%.
وقال فيشر: إننا نعمل لضمان أن تكون مؤسساتنا المالية والمشاركون الآخرون في السوق مستعدين لعودة السياسة النقدية إلى وضعها الطبيعي والعودة.