رويترز
قالت شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه السعودية اليوم الثلاثاء إنها ستتقدم بمقترح معدل لدائنيها في الأسابيع القادمة في محاولة جديدة للتوصل إلى تسوية بشأن ديونها.
وانهارت الشركة ذات الملكية العائلية في عام 2024 مع مجموعة سعد وهي إمبراطورية أعمال سعودية أخرى يقودها معن الصانع ودخلت الشركتان منذ ذلك الحين في نزاع قانوني حول من يتحمل مسؤولية المشكلات التي عصفت بهما.
ولدى القصيبي التزامات مباشرة لبنوك ومؤسسات مالية تقدر بنحو ستة مليارات دولار بحسب إفصاح الشركة في مايو أيار 2024 حينما تقدمت بعرض مبدئي للدائنين لسداد 20 سنتا على الأقل من كل دولار تدين به.
وقالت القصيبي في بيان اليوم إنها اتفقت مع اللجنة التوجيهية – التي تضم خمسة أعضاء وتتولى المفاوضات نيابة عن الدائنين – على تقديم مقترح تسوية معدل لمجموعة الدائنين بأكملها.
وأضافت أن الشروط المعدلة التي لم تفصح عنها في البيان ستقدم إلى الدائنين في اجتماع من المنتظر عقده في الأسابيع القادمة.
وقال سايمون تشارلتون الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة القصيبي والمسؤول عن إعادة الهيكلة "غيرنا موقفنا بشكل كبير وتمثل تلك الصفقة بلا شك أفضل خيار أمام المؤسسات المالية التي تسعى لاسترداد مستحقاتها."
وقال البيان إن 90 من 109 دائنين بما يشكل نحو 60 بالمئة من إجمالي الدين يشاركون رسميا في عملية التسوية أو أخطروا القصيبي بأنهم سيشاركون.
وتضمن العرض السابق الذي تقدمت به القصيبي سداد عشرة بالمئة من المستحقات مقدما وسداد عشرة بالمئة أخرى بعد خمس سنوات. وسيتلقى الدائنون دفعات إضافية من أي أموال تستردها القصيبي بموجب الدعاوى القانونية التي أقامتها.
ويجب أن تحظى أي تسوية نهائية مع الدائنين بموافقة السلطات السعودية المختصة مع موافقة مجموعة الدائنين.
وتتكون اللجنة التوجيهية من المؤسسة العربية المصرفية وبي.إن.بي باريبا وبنك الإمارات دبي الوطني وفورتريس إنفستمنت جروب وستاندرد تشارترد.
وامتنعت بنوك بي.إن.بي باريبا والإمارات دبي الوطني وستاندرد تشارترد عن التعليق حينما اتصلت بهم رويترز. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المؤسسة العربية المصرفية وفورتريس وممثلين عن مجموعة سعد.