جريدة الجريدة
علمت «الجريدة» من مصادر نيابية مطلعة ان اللجنة اعادت كرة ملف خصخصة الخطوط الجوية الكويتية الى الحكومة مجددا، وذلك بما تضمنه كتابها الذي ارسلته أمس الى وزير المواصلات عيسى الكندري، ردا على كتابه، الذي بين فيه ان الحكومة لا تمانع اعادة الكويتية ناقلا وطنيا «اذا كانت تلك رغبة المجلس».
وقالت المصادر لـ «الجريدة» ان اللجنة ناقشت أمس كتاب وزير المواصلات المشار اليه اعلاه، وانتهت بعد مناقشته الى توجيه كتاب الى الوزير تطلب فيه ابداء رأي نهائي وحاسم حول سؤال: «هل الحكومة مع خصخصة الكويتية ام مع اعادتها ناقلا وطنيا؟».
واشارت المصادر الى ان اللجنة تطرقت الى التباين الحكومي – الحكومي الواضح في موضوع الخصخصة، حيث ان الهيئة العامة للاستثمار مع الاستمرار في خصخصتها، في حين ان كتاب وزير المواصلات ابدى فيه موافقة مبدئية على اعادتها ناقلا وطنيا.
وبينت المصادر ان كتاب اللجنة المالية الذي تم توجيهه الى وزير المواصلات، تضمن ايضا عدة اسئلة منها: هل سيترتب في حال تمت اعادة «الكويتية» ناقلا وطنيا بعد قانون خصخصتها اي التزامات مالية على الدولة؟ وهل سيعطي ذلك بعض الجهات الحق في رفع دعاوى قضائية على الدولة؟
العمالة المنزلية
وكانت اللجنة المالية ناقشت في بداية اجتماعها أمس الاقتراح بقانون المقدم من النائب كامل العوضي بشأن انشاء شركة لاستقدام العمالة المنزلية، وقررت اللجنة تأجيل انجاز تقريرها بشأنه لحين وصول الردود من الجهات المعنية التي حضرت الاجتماع.
وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع في تصريح عقب الاجتماع ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ابدت موافقاتها من حيث المبدأ على المشاركة في انشاء الشركة، الا انها بينت ان قرار مثل ذلك يخضع اولا الى اللجنة المعنية بنظر الجدوى الاقتصادية من المشروع، كما الحال مع جميع المشاريع التي تشارك بها المؤسسة، مشيرا الى ان وزارة التجارة والصناعة ابلغت اللجنة بانه لا حاجة لانشاء الشركة بقانون، فبالامكان انشاؤها بقرار، شريطة موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وفي السياق، اشار الشايع الى ان اللجنة شكلت فريقا امس لانجاز مواد قانون المناقصات المركزية، والوصول الى صيغة توافقية بشأن المواد التي يدور حولها تباين بين اللجنة والحكومة، مشيرا الى ان اللجنة المالية بعد انتهاء الفريق المشكل من الصيغة النهائية ستتم مراجعتها مراجعة نهائية وبعدها تتخذ اللجنة القرار المناسب وتحيل تقريرها الى المجلس.
اجتماع «الميزانيات»
على صعيد آخر، اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية2020/2016، حيث قدرت ايراداتها بـ 49.500.000 دينار بزيادة قدرها 6 في المئة عن السنة المالية السابقة، في حين قدرت مصروفاتها بـ 41.319.900 دينار.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح عقب اجتماع اللجنة: استكمالا لمتابعة اللجنة لمعرفة مدى جدية الجهات الحكومية في تسوية ما عليها من ملاحظات، فقد افاد ديوان المحاسبة بان لدى الهيئة نوعا من الجدية والمبادرة في تسوية ملاحظاتها، وفي اطار متابعة اللجنة لدراستها حول مجالس الادارات والمجالس العليا في الجهات الحكومية، فقد تبين للجنة ان تمثيل بعض ممثلي الجهات الحكومية في عضوية مجلس ادارة الهيئة تمثيل خاطئ ومخالف للقانون، حيث ان ممثلي بعض الوزارات في عضوية مجلس ادارة الهيئة ليسوا من الوزارة نفسها كما نص القانون بل من جهات تابعة للوزارات الممثلة.
وأضاف عبدالصمد: كما تبين للجنة ان اللائحة التنفيذية للهيئة تتيح لمجلس ادارتها ان يتخذ قرارات تمريرية وان كان مجلس ادارة الهيئة لم يستخدمه ابدا حسب افادة الهيئة في الاجتماع، الا ان اللجنة بدأت تحارب مثل هذه الظواهر غير الصحيحة في ادارة مجالس الادارات الحكومية، حيث تعتمد الحسابات الختامية والميزانيات وتقرير المراقب الخارجي لبعض الجهات الحكومية بالتمرير وفي المقابل تصرف مكافآت مجالس ادارتهم بالكامل.
واشار عبدالصمد الى انه اتضح للجنة من خلال النقاش قلة اعداد الكويتيين العاملين في القطاع الصناعي غير النفطي، ودعت اللجنة الى بذل المزيد من الجهود لتهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الايدي العاملة الوطنية ذات الكفاءة الفنية، خاصة ان قانون انشاء الهيئة نص على ان «لا يجوز ان تقل نسبة العاملين الكويتيين في اي منشأة او حرفة صناعية عن %25 من مجموع العاملين فيها».