"المعاشات"تمد مظلة التأمين لتشمل أصحاب الأعمال والمهن الحرة 2024.

أبوظبي 15 ديسمبر 2024: كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن بدء سريان العمل بالقرار الوزاري رقم (19) لسنة 2024 الذي صدر عن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في 5/12/2013 والمتعلق بالقواعد التنفيذية وشروط انتفاع أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية حيث منح القرار أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة من مواطني دولة الإمارات فرص التمتع بالحماية التأمينية التي توفرها الهيئة.وأكدت الهيئة أن أحكام القرار تسري بصفة اختيارية على صاحب العمل وهو المواطن الذي يمتلك منشأة أياً كان نوعها أو نشاطها ويستخدم عاملين لديه ويتخذ من العمل الذي يزاوله حرفة أو مهنة له، كما يشمل القرار المشتغل لحسابه الخاص وهو المواطن الذي يمارس لحسابه الخاص نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً ويوجب القانون قيده في السجل التجاري أو أي سجل رسمي آخر.

وأوضحت الهيئة أن القرار ينطبق أيضاً على صاحب المهنة الحرة وهو الشخص الذي تعتمد مهنته على شخصه ويعمل في مكانه الخاص ولو استعان بشخص أو أكثر مثل المحامي، الطبيب، المحاسب، المهندس ومن في حكمهم وكل من يزاول أياً من المهن التي يصدر بمزاولتها ترخيصاً أو تصريحاً من الجهة المختصة، بحيث يجب ألا يقل سن أياً منهم عند الاشتراك عن 21 سنة ولا يزيد على سن 55 سنة. مع العلم أن أحكام هذا القرار لا تسري على العاملين لدى الغير وأصحاب المعاشات التقاعدية.

وأشار سعادة محمد سيف الهاملي رئيس لجنة إدارة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إلى أن هذا القرار جاء نتيجة لمساعي الهيئة المتواصلة لمد المظلة التأمينية لقانون المعاشات لتشمل شرائح أكبر من المجتمع مما يؤمن لهم مستقبلهم وفي نفس الوقت يضمن استدامة الموارد المالية للهيئة.

ونوهت الهيئة إلى أن الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليه تحسب طبقاً لشريحة الدخل ونسبة الاشتراك المحددة حسب كل شريحة حيث وزعت الشرائح حسب الدخل إلى 14 شريحة، دخل الشريحة الأولى منها 4 آلاف درهم و 6 آلاف درهم للثانية، و 8 آلاف و500 درهم للشريحة الثالثة، و11 ألف و500 درهم للرابعة، و 15 ألف درهم للخامسة، و 19 ألف درهم للسادسة و 24 ألف درهم للسابعة، و 30 ألف درهم للثامنة، و 36 ألف درهم للتاسعة، و 43 ألف درهم للشريحة العاشرة، و50 ألف درهم للحادية عشر، و 58 ألف درهم للثانية عشر، و 66 ألف درهم للثالثة عشر، و75 ألف درهم للشريحة الأخيرة.
جدول (أ): شرائح الدخل الشهري
شرائح الدخل الشهري

الرقم

الشريحة بالدرهم

الرقم

الشريحة بالدرهم

الرقم

الشريحة بالدرهم

1

4,000

6

19,000

11

50,000

2

6,000

7

24,000

12

58,000

3

8,500

8

30,000

13

66,000

4

11,500

9

36,000

14

75,000

5

15,000

10

43,000

—

———-

وأشارت الهيئة إلى أن نسب الاشتراك الشهرية تختلف حسب الشريحة العمرية حيث تبلغ بالنسبة للأشخاص من سن الـ 21 إلى الـ 25 ضمناً 20%، أما الأشخاص من سن الـ 26 إلى الـ 30 ضمناً فتبلغ نسبة الاشتراك 21%، و 22% للأشخاص من سن الـ 31 إلى الـ 35 ضمناً، و 23% للأشخاص من سن الـ 36 إلى الـ 40 ضمناً، و 24% للأشخاص من سن الـ 41 إلى الـ 45 ضمناً، و 25% للأشخاص من سن الـ 46 إلى الـ 50 ضمناً، و 26% للأشخاص من سن الـ 51 إلى الـ 55 ضمناً، و27% للأشخاص من سن الـ 56 إلى الـ 60 ضمناً، و 30% للأشخاص من سن الـ 61 إلى سن الـ 65 ضمناً.

جدول (ب): نسب الاشتراك الشهرية بحسب السن

نسب الاشتراك الشهرية بحسب السن

الرقم

العمر

نسبة

الاشتراك

الرقم

العمر

نسبة

الإشتراك

1

من سن الـ 21 إلى

سن الـ 25 ضمناً

20%

6

من سن الـ 46 إلى

سن الـ 50 ضمناً

25%

2

من سن الـ 26 إلى

سن الـ 30 ضمناً

21%

7

من سن الـ 51 إلى

سن الـ 55 ضمناً

26%

3

من سن الـ 31 إلى

سن الـ 35 ضمناً

22%

8

من سن الـ 56 إلى

سن الـ 60 ضمناً

27%

4

من سن الـ 36 إلى

سن الـ 40 ضمناً

23%

9

من سن الـ 61 إلى

سن الـ 65 ضمناً

30%

5

من سن الـ 41 إلى

سن الـ 45 ضمناً

24%

وأكدت الهيئة على أنه يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل شريحة الدخل الشهري إلى الشريحة الأعلى مباشرة شريطة أن يمضي مدة 5 سنوات في شريحة الدخل التي يؤدي الاشتراكات على أساسها إذا كان قد بلغ عند تقديم هذا الطلب سن 50 فأكثر و3 سنوات إذا كان عمره أقل من هذه السن، كما يجوز للمؤمن عليه أن يطلب ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة اشتراكه المشموله بأحكام هذا القرار وفقاً لأحكام المواد (4،5،7) من القانون على أن يؤدي عنها المبالغ المنصوص عليها في المادة (5) من القانون محسوبة على أساس شريحة الدخل وقت تقديم طلب الضم.

وذكرت الهيئة أن حقوق المشترك التي يستحق عليها المؤمن المعاش تكون في ثلاث حالات وهي حالة بلوغه سن 65 متى بلغت مدة اشتراكه 20 سنة على الأقل حتى لو استمر في مزاولة نشاطه ويحسب المعاش في هذه الحالة بواقع 70% من راتب حساب المعاش وذلك عن مدة 20 سنة ويزداد المعاش بنسبة 2% عن كل سنة تزيد على هذه المدة بحد أقصى 100% من راتب حساب المعاش.

ونوهت إلى الحالة الثانية وهي إذا أصيب المشترك بالعجز الكلي عن مزاولة نشاطه على أن يثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة وفقاً للقانون. ويحسب في هذه الحالة بواقع 60% من راتب حساب المعاش وذلك عن مدة 15 سنة ويزاد المعاش بنسبة 2% من كل سنة تزيد على هذه المدة وبحد أقصى 100% من راتب حساب المعاش، لافتة إلى أن الحالة الثالثة تكون في حالة الوفاة حيث يوزع المعاش على المستحقين وفقاً لأحكام القانون. وبينت الهيئة أنه بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة يستحقها المؤمن عليه في الحالات التي لا يستحق فيها معاشاً شريطة ألا تقل مدة اشتراكه عن سنة كاملة، وتحسب المكافأة بواقع راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات اشتراكه الخمس الأولى ثم بواقع راتب شهرين عن كل سنة من سنوات اشتراكه الخمس التالية ثم بواقع راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة مما زاد على ذلك، موضحة أن حساب مدة الاشتراك في التأمين يعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً ويكون احتساب المكافأة على أساس راتب حساب المعاش.

ودعت الهيئة الراغبين في الانتفاع بهذه التغطية التأمينية من أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة إلى زيارة أحد فروعها بعد توفير المستندات اللازمة لطلب الاشتراك والمتمثلة في المستند الرسمي الدال على نوعية النشاط وتاريخ بدئه، مع صورة من عقد تأسيس الشركة والتعديلات التي طرأت عليه وتعهد المؤمن عليه بتقديم صورة من كافة التعديلات التي قد تطرأ مستقبلاً على عقد التأسيس، بالإضافة لموافاة الهيئة بصورة عن الترخيص التجاري عند كل تجديد وأية وثائق أو مستندات تراها الهيئة ضرورية وذلك لعدم إيقاف انتفاع المؤمن عليه بأحكام هذا القرار عند انتهاء سريان الترخيص، مع الإشارة إلى أنه يتم استبعاد فترات عدم التجديد من مدة الاشتراك لكافة الغايات.