كما شهد أيضًا نشاط الشراء زيادة بوتيرة أبطأ خلال المقارنة بمعدل أسرع لزيادة التوظيف. في الوقت ذاته، ظهر أثر تراجع أسعار النفط في بيانات دراسة فبراير بشكل واضح، مع تراجع معدل تضخم أسعار الشراء إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات ونصف.
تراجع
وسجل المؤشر 58.1 نقطة في فبراير ليهبط بذلك إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر، بعد أن سجل 59.3 نقطة في بداية2020 وهي أعلى قراءة له منذ أكتوبر الماضي. ومع ذلك، ورغم التراجع عما كان عليه في يناير، ظل معدل التوسع غير النفطي حادًا في السياق التاريخي للبيانات.
وشهد النشاط لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط زيادة بوتيرة أضعف في فبراير. وعلى الرغم من ذلك، فقد جاءت الزيادة الأخيرة قوية في مجملها وأقوى من المتوسط العام المسجل لعام 2024. وأشار التقرير إلى أن أوضاع الطلب القوية عززت نمو الإنتاج خلال فترة الدراسة الأخيرة.
تحسن الطلب
وانعكست الأدلة المنقولة حول تحسن الطلب في بيانات الدراسة لشهر فبراير، حيث استمرت الطلبات الجديدة في الزيادة بوتيرة قوية. ومع ذلك، وعلى الرغم من البقاء في منطقة النمو، فقد تراجع المؤشر لأدنى مستوى له في 18 شهراً. وشهدت طلبات التصدير أيضًا زيادة أشد بطئًا، وجاء معدل النمو الأخير هو المعدل الأضعف منذ أكتوبر الماضي.
وأدت زيادة الأعمال الجديدة وزيادة متطلبات الإنتاج المترتبة عليها إلى زيادة أخرى في نشاط الشراء خلال فبراير. حيث كانت وتيرة التوسع قوية في مجملها، رغم أنها كانت أضعف مما كانت عليه الشهر السابق. واستمر مخزون المشتريات في الزيادة بشكل قوي نتيجة لذلك.
وشهد التوظيف لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي الغير منتج للنفط زيادة للشهر الثامن والثلاثين على التوالي خلال فبراير، مدعومًا بنمو الإنتاج والأعمال الجديدة.
علاوة على ذلك، ارتفع معدل التوظيف ووصل إلى أعلى مستوى له خلال أربعة أشهر. وعلى الرغم من ذلك، فإن معدل الأعمال المتراكمة بسبب قوة الطلب كان أعلى من الإنتاج. وكانت الزيادة الأخيرة في الأعمال المعلقة قوية في مجملها والعاشرة على مدار الدراسة حتى الآن، مما أدى إلى الوصول إلى أطول فترة زيادة في الأعمال غير المنجزة منذ بدء الدراسة في أغسطس 2024.
تحسن
في الوقت ذاته، شهد إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط زيادة بأبطأ وتيرة على مدار ثلاثة أشهر خلال فبراير.
وأشارت البيانات إلى أن التراجع الإجمالي جاء مدفوعًا بالزيادة الأضعف في أسعار الشراء منذ أغسطس 2024. في الوقت ذاته، استمرت تكاليف التوظيف في الزيادة بوتيرة متواضعة، وأدى ثبات ضغوط التكاليف إلى جانب زيادة المنافسة إلى التراجع الأول في أسعار البيع خلال خمسة أشهر.
وقال فيليب ليك، الخبير الاقتصادي لدى شركة ماركيت: استمر النشاط لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط في الزيادة بقوة خلال شهر فبراير، مدعومًا بالنمو القوي في الأعمال الجديدة.
ومع ذلك، فقد شهدت معدلات التوسع تباطؤاً عما كانت عليه في شهر يناير. وعلى الرغم من ذلك، ظلت التوقعات الإيجابية بالنسبة للإمارات مشرقة، مع زيادة التوظيف بوتيرة أسرع وتراجع ضغوط التكاليف نتيجة لانخفاض أسعار الوقود.
انكماش في مصر
أظهر مؤشر اتش اس بي سي مصر لمديري المشتريات انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر في فبراير بأسرع وتيرة منذ سبتمبر 2024 مسجلا تراجعا في الانتاج والتوظيف وطلبيات التوريد الجديدة في حين ارتفعت أسعار المدخلات نتيجة انخفاض قيمة الجنيه المصري. وانخفض مؤشر القطاع الخاص إلى 46.8 نقطة في فبراير من 49.3 في الشهر السابق.
وقال فيليب ليكي: «انخفض الإنتاج وطلبيات التوريد الجديدة والتوظيف بشدة ما أدى لتدهور لأحوال قطاع الأعمال بصفة عامة في نحو عام ونصف. وسجلت أنشطة الشركات في مصر توسعا في يوليو ولكنها بدأت تنكمش منذ ذلك الحين بسبب ضعف الطلب والأزمة الاقتصادية في روسيا التي تستورد منتجات زراعية من مصر. (رويترز)
«الخاص» السعودي
ارتفع مؤشر ساب اتش اس بي سي السعودية لمديري المشتريات المعدل موسميا إلى 58.5 نقطة في فبراير، ليسجل أعلى مستوى في أربعة أشهر بدعم من المكافآت السخية التي أمر بها الملك سلمان بن عبد العزيز للمواطنين والتي أنعشت الاقتصاد رغم هبوط أسعار النفط. وتعهدت الحكومة السعودية باستخدام الاحتياطيات المالية لتعويض أثر هبوط أسعار النفط في ظل الإنفاق الحكومي القوي.
وقفز نمو الإنتاج إلى 64.0 نقطة في فبراير من 60.3 نقطة في يناير، مع تراجع معدل نمو الطلبيات الجديدة هامشيا ليصل إلى 65.6 نقطة. وتسارعت وتيرة نمو الوظائف إلى 54.0 نقطة من 52.8 نقطة. رويترز