خبير عالمي يتوقع دخول الإمارات قائمة أفضل 10 اقتصادات في العالم
وأرجع ذلك إلى عوامل عدة أبرزها الاستقرار الذي تشهده على مختلف الصعد، وسياسة التنويع الاقتصادي التي تعتمدها، وفوزها باستضافة معرض «إكسبو 2024» في دبي.
يشار إلى أن البروفيسور مارتن هو أستاذ مادة الاقتصاد في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة، كما يشغل منصب المستشار الاقتصادي للمنتدى الاقتصادي العالمي. وابتكر في عام 2024 «مؤشر التنافسية العالمية» وهو أيضاً مؤلف مشارك في تقرير التنافسية العالمية.
وتفصيلاً، استضاف بنك الخليج الأول، أمس، البروفيسور خافيير سالا أي مارتن، الذي يعتبر أحد أهم خبراء الاقتصاد على مستوى العالم، وذلك في الحفل الذي نظمه البنك بمناسبة الذكرى الـ35 لتأسيسه.
واستعرض مارتن رؤيته حول عدد من الموضوعات الاقتصادية المهمة، التي شملت المخاطر الاقتصادية الرئيسة على الصعيدين المحلي والعالمي، وكيف يمكن للإمارات والشركات العاملة فيها، إدارة هذه المخاطر، فضلاً عن المحافظة على القدرة التنافسية وكيفية البقاء في صدارة الاقتصاد العالمي.
وقال في تعليقه على الوضع الاقتصادي في الإمارات: «تمتلك الإمارات حالياً مكانة اقتصادية متميزة وتتمتع بثقة كبيرة بين المستثمرين لجهة النمو المتواصل لاقتصادها، ويعود ذلك إلى عوامل أبرزها الاستقرار الذي تشهده على مختلف الصعد، وسياسة التنويع الاقتصادي التي تعتمدها، وفوزها باستضافة معرض (إكسبو 2024)»، مشيراً إلى أن هذا النمو انعكس في مؤشرات تقرير التنافسية العالمية الذي ينشر بشكل سنوي. وتوقع مارتن أن تدخل الإمارات قائمة 10أفضل اقتصادات في العالم خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أنه «لمواصلة مسيرة نجاحها ستحتاج الإمارات، في عام2020 وما بعده، إلى مراجعة عدد من الجوانب المحلية والعالمية، والتركيز على القيام بالأشياء بشكل مختلف ومبتكر»، مشدداً على أن التنافسية تعتمد على الابتكار والقدرة على التكيف والمرونة.
وقال إنه يجب على كل القطاعات تبني الابتكار، وتحويلها إلى روتين يومي، بما في ذلك القطاعات التقليدية الموجودة منذ عقود، لافتاً إلى أن الأفكار المبدعة والمبتكرة التي تميزت بها شركات ومؤسسات عالمية ناجحة عدة، لم يكن مصدرها البحوث والدراسات، بل الموظفون العاديون العاملون في هذه الشركات.
وكشف أن تقرير التنافسية العالمية سيقيس معايير الابتكار بشكل مختلف ابتداءً من العام المقبل، إذ سيشكل استثمار الدول والمؤسسات في العنصر البشري أحد العوامل الرئيسة الذي سنركز عليها.
إلى ذلك، أظهرت استطلاعات الرأي التي أجريت خلال الجلسات النقاشية التي أدارها البروفيسور مارتن، اعتقاد 33.33% من المشاركين أن التنوع هو المحرك الرئيس لاستمرار النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، فيما أشار 26.67% إلى أن الاستثمار الخارجي سيلعب دوراً رئيساً في هذا النمو.
وقال 23.33% من المستطلعة آراؤهم إن أسعار النفط سيكون لها الكلمة الفصل في هذا الأمر، في حين اتفق 16.67% من المشاركين على أن الاستقرار الإقليمي في المنطقة سيكون المحرك الرئيس لاستمرار هذا النمو.
وذكر 47.42% من المشاركين أن عجز الميزانيات على صعيد الشرق الأوسط، والتخفيضات في الإنفاق الحكومي، والاضطرابات السياسية المتوقعة، فضلاً عن خفض إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، من شأنها أن تؤدي إلى زيادة أسعار النفط في عامي2020 / 2024.
وأشار 18.65% منهم إلى أن السبب الذي يمكن أن يسهم في زيادة أسعار النفط في عامي2020 / 2024، يكمن في انخفاض أسعار النفط المستمر، إذ سيؤدي إلى نمو دخل المستهلك القابل للتصرف، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي ونمو الطلب الكلي في العالم.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول، أندريه الصايغ، إن هناك إنجازات كبيرة حققها البنك، أهمها إسهامه في تعزيز نمو اقتصاد الإمارات على مدى الـ35 عاماً الماضية، إذ يمتلك البنك التوجه الاستراتيجي للإمارات نفسه، وسياستها في مجال التنويع، والتوسع، والتزام القيادة، والنمو المخطط والمتواصل.