وافاد الشرطي البالغ من العمر 29 عاما، انه بينما كان على رأس عمله وبرفقته شرطي آخر، لمراقبة البنوك، تعرفا على ثلاثة اشخاص من اصحاب السوابق في سرقة عملاء البنوك، قبل ان يلحقا بهم بعد هروبهم، وتمكن المجني عليه من الامساك بأحدهم، لكنه تفاجأ بحضور المتهم من الخلف، شاهرا عليه سكينه الذي طعنه به في يده، وحاول ازهاق روحه، لولا مقاومة الشرطي الذي نجح في الافلات منه بمساعدة زميله والمارة.
واضاف المجني عليه ان المتهم العاطل عن العمل، هدده في مرات سابقة بقتله، اذا تعرض له، او شاهده مرة اخرى.
تزوير شهادة طبية مقابل رشوة
واتهمت النيابة العامة مراسلا افريقيا في هيئة صحة دبي بتزوير شهادة طبية لآسيوية، وتغييرها عبر النظام الالكتروني من حالة «غير لائق طبيا» الى «لائق»، مقابل رشوة قيمتها 3 آلاف درهم.
وتفيد التحقيقات بان المتهم استغل عدم وجود مساعدة الضابط الاداري في مكتب المتابعة في مركز اللياقة الطبية لدى هيئة الصحة، وخروجها في اجازة سنوية، مثلما استغل عدم وجود باقي الموظفين في القسم، وتحديدا الموظف الذي ينوب عن «الاولى» عند خروجها في اجازة، ونفذ الى نظام المعلومات الالكتروني للهيئة، لا سيما وانه كان في حالة تشغيل كون ان الموظف ترك جهازه مفتوحا، ومن ثم غير نتيجة الفحوص الطبية للمتهمة بما يفيد اجتيازها لتلك الفحوص.
وذكرت مساعدة الضابط الاداري انها تلقت اتصالا من احد الموظفين مستفسرا منها عما اذا كان بالإمكان تغيير الوضع الصحي لمراجعي مركز اللياقة الطبية من «غير لائق» الى «لائق» مقابل مبالغ مالية، فأجابته بان ذلك مخالف للقانون، فقرر لها ان احد الطباعين ابلغه ان المتهمة المنتفعة من التزوير حضرت اليه وطلبت منه بان يقوم بإيقاف معاملة الغاء تأشيرة الاقامة، كونها قد قامت بتغيير حالتها من «غير لائق» الى «لائق»، وانها قد دفعت رسوما مقابل ذلك.
وأضافت انها طلبت من الموظف الذي ينوب عنها ان يتواصل مع الطباع ويحضر نسخة عن الشهادة الطبية الصادرة باسم تلك المتهمة المنتفعة، وتبين من خلال النظام بانه قد تم تغيير وضعها من «غير لائق» الى لائق، وعليه اوقفت معاملتها في النظام الالكتروني، في وقت تبين فيه ان المراسل غير حالة المعاملة، ووقّع عليها توقيعا مشابها لتوقيع الطبيب المختص، ومهرها بختم لائق طبيا، وختم التاريخ بتاريخ لاحق على التاريخ الفعلي لصدور الشهادة، بالإضافة الى ختمها بشهادة ختم الاشعة، بما يفيد اجتيازها للفحوص الطبية.
انتحال وسرقة
واحالت النيابة العامة في دبي الى الجنايات عاطلين عن العمل من الجنسية الآسيوية بتهمة انتحال صفة رجال الامن، والاعتداء على ثلاثة من الجنسية نفسها في منطقة جبل علي، وسرقة 5439 درهما، واجهزة خليوية منهم.
وذكرت النيابة ان المتهميْن توجها الى المجني عليهم، واخبراهم بانهما من رجال الامن، واعتديا عليهم، وسرقا ممتلكاتهم، قبل ان تتوصل اليهما الشرطة لوجود عدة بلاغات بذات الواقعة.
سرقة سقالات بـ25 ألف ردهم
وفي قضية سرقة اخرى احالت النيابة العامة الى الجنايات أمس ثلاثة عمال آسيويين، بتهمة سرقة سقالات بناء بقيمة 25 الف درهم من المكان الذي يعملون فيه والكائن في منطقة السوق الكبير، وبيعها في امارة الشارقة.
وتشير التحقيقات النيابية الى ان المتهمين ادعوا لمراقب الموقع انهم سينقلون تلك السقالات الى موقع آخر قيد الانشاء يتبع للشركة نفسها في منطقة هور العنز، ليتبين لاحقا بعد استدعائهم ومساءلتهم من قبل الشركة بانهم باعوها الى احد التجار في امارة الشارقة.
سرقة 471 ألف درهم من عميل بنك
بدأت الهيئة القضائية امس محاكمة عاطل عن العمل من الجنسية الافريقية بتهمة سرقة 471 الف درهم من مركبة، بعد تتبع صاحبها الذي سحب ذلك المبلغ من احد المصارف في ديرة، وتركها داخل مركبته، وتوجه مع صديقه لتناول وجبة الغداء في منطقة القرهود التجارية.
ووفق بيانات القضية، فان المجني عليه سحب المبلغ المذكور من حسابه بواسطة شيكين من احد البنوك، ومن ثم وضعها في مغلف ورقي، وتركها داخل مركبته بين الكرسيين الاماميين، وتوجه الى منطقة القرهود لتناول وجبة غداء مع صديق له، ليتفاجأ بعد عودته الى المركبة بعد نحو نصف ساعة، بتكسر زجاج بابها الامامي، واختفاء المغلف الذي كانت بداخله النقود.
وبينت التحقيقات ان المتهم تتبع المجني عليه بسيارة استأجرها من احد مكاتب التأجير في ابوظبي دلت عليها كاميرات المراقبة في محيط الواقعة، وتعمد تتبع المجني عليه منذ خروجه من البنك، الى وصوله الى وجهته، ومغادرته مركبته، كما تبين ان المتهم نفذ عملية السرقة بالاشتراك مع هارب، كلاهما متورطان في قضايا سرقة بالأسلوب الاجرامي نفسه