ووصلت نسبة المستثمرين العالميين الذين أعربوا عن اعتقادهم بأن أسعار الأسهم السائدة في الأسواق مقوّمة بأكثر من قيمتها الحقيقية، أعلى مستوياتها منذ عام 2000، كما أعرب 25% من المشاركين في الاستبيان العالمي عن اعتقادهم بأن أسعار الأسهم العالمية مبالغ فيها حالياً، بزيادة على 23% أعربوا عن ذلك في مارس الماضي، و8% في فبراير الماضي، إلا أن هذه النسبة تقل برغم ذلك عن تلك التي تم تسجيلها عام 1999 وبلغت 42%.
وفي الوقت نفسه، بلغت نسبة المشاركين في الاستبيان الذين أكدوا أن الأسعار السائدة في أسواق السندات مبالغ فيها، ذروة جديدة في تاريخ الاستبيان، إذ أكد 84% أن أسعار السندات مقوّمة بأكثر من قيمتها الحقيقية بزيادة عن 75% منهم في مارس الماضي.
كما أعرب 13% من المشاركين عن اعتقادهم بأن «فقاعات الأسهم» تشكل أكبر المخاطر التي تواجهها الأسواق، مقارنة بـ2% اعتقدوا ذلك في فبراير الماضي.
ويرى مسؤولو تخصيص الاستثمارات العالميين أن مخاوف المبالغة في التسعير تركزت على الأسعار السائدة في الأسواق الأميركية، ويعتقد 68 في المئة من المشاركين في الاستبيان أن الولايات المتحدة الأميركية هي المنطقة الأكثر مبالغة في التسعير على الصعيد العالمي. ويرى المشاركون في الاستبيان أن جميع المناطق الأخرى بما فيها أوروبا واليابان تبقى غير مبالغة في التسعير.
التحفيز النقدي
وتأتي هذه التقييمات وسط تنامي تقبُّل المستثمرين لاحتمال رفع أسعار الفوائد الأميركية، بالتزامن مع إجراءات التحفيز النقدي التي يتخذها كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان المركزي.
وبرغم توقع معظم المستثمرين عدم رفع بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي أسعار فوائده قبل حلول الربع الثالث من هذا العام، يتوقع 85% منهم حدوث ذلك هذا العام.
وقال مايكل هارتنِت، كبير المحللين الاستراتيجيين للاستثمارات العالمية في شركة بنك أوف أميريكا ميريل لينش للبحوث العالمية: «يوفر استبيان شهر أبريل دليلاً إضافياً على أن المستثمرين العالميين يحققون أرباحاً غير مشروعة، عبر شراء سندات وأسهم قبل تنفيذ طلبات المستثمرين المتعاملين معهم، مستفيدين من معرفتهم المسبقة باحتمالات تغيير البنوك المركزية لسياساتها النقدية».
من ناحيته، قال مانيش كابرا، محلل الأسهم الأوروبية والمحلل الاستراتيجي لعناصر التقييم المالي الكَمّي: «نحن نرى نوعاً من الحماسة المنطقية في أوروبا التي تدعم فيها العوامل الأساسية التوقعات الإيجابية حول أداء الأسهم. لكن المستثمرين لم يعودوا يعتقدون بأن تقييمات أسعار الأسهم مبالغ فيها».
تقلبات الصرف
ويرى المستثمرون على خلفية احتمال تشديد البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لسياسته النقدية أن أسعار الصرف تواجه مرحلة أكثر تقلباً. ويرى 18 في المئة من المشاركين في الاستبيان العالمي أن العملات تشكّل فئة الأصول الأكثر تعرضاً للتقلبات، بزيادة على 5 نقاط في المئة منذ مارس الماضي.
ويعتقد المزيد من المستثمرين أن الدولار الأميركي مقوّم بأكثر من قيمته الحقيقية مقابل سعر صرف اليورو والين.
وارتفعت نسبة المستثمرين الذين أشاروا إلى أن الدولار الأميركي مقوّم بأعلى من قيمته الحقيقية إلى 13%، ما يمثل تحوّلاً كبيراً عن فبراير الماضي، عندما أشار 12 في المئة من المشاركين في الاستبيان إلى أن سعر صرف الدولار الأميركي مقوّم بأقل من سعره الحقيقي.
ويعتقد 8% من المستثمرين أن اليورو مقوّم بأقل من قيمته الحقيقية هذا الشهر، مقارنة بـ24 في المئة منهم اعتقدوا أن سعر صرف اليورو مقوّم بأعلى من قيمته الحقيقية قبل شهرين.
وأعربت نسبة ضئيلة من المستثمرين (2%) الآن أن الين مقوّم بأقل من قيمته الحقيقية، مقارنة بـ12 في المئة منهم أشاروا إلى أن الين مقوّم بأعلى من قيمته الحقيقية قبل شهرين. وبرغم تباين آرائهم حول التقييمات، فإن غالبية المستثمرين ما زالوا يتوقعون تحسن سعر صرف الدولار الأميركي، وتراجع أسعار صرف اليورو إزاء العملات الرئيسة الأخرى في العام المقبل.
بريق الأسهم
قد تكون فورة الإقبال على الاستثمار في أسهم منطقة اليورو في مارس الماضي فقدت بريقها، إلا أن تلك الأسهم احتفظت بالكثير من تألقها في استبيان شهر أبريل الجاري..
وحيث واصل 46% من مسؤولي تخصيص الاستثمارات تعزيز حصة الأسهم الأوروبية في محافظهم الاستثمارية، بانخفاض عن 60% منهم (رقم قياسي) في شهر مارس الماضي، بينما أكد 37% من المستثمرين أن أسهم منطقة اليورو هي الأسهم التي يرغبون في ترجيح حصتها في محافظهم الاستثمارية أكثر من غيرها خلال الشهور الاثني عشر المقبلة، بانخفاض كبير عن 63 في المئة منهم في مارس الماضي.
الأسهم اليابانية
من ناحيتها، واصلت الأسهم اليابانية الاحتفاظ بحظوتها لدى المستثمرين. وبرغم أن مسؤولي تخصيص الاستثمارات خفضوا مخصصات حصة الأسهم اليابانية في محافظهم الاستثمارية بنسبة 2% هذا الشهر إلى 38%، فإن هذه القراءة تبقى رابع أعلى قراءة من نوعها منذ عام 2024. إضافة إلى ذلك، ارتفع عدد المستثمرين الراغبين في ترجيح حصة الأسهم اليابانية في محافظهم الاستثمارية في العام المقبل من 10% إلى 22%.
وفي الوقت الذي يحبذ فيه مسؤولو تخصيص الاستثمارات أسهم القطاعات التي تحقق شركاتها نمواً جيداً، أمثال قطاع التكنولوجيا وقطاع الاستثمارات الخاضعة للتقديرات الشخصية، أشار المستثمرون العالميون إلى أنهم بدأوا يمنحون الأولوية للأسهم ذات القيمة العالية بدلاً من الأسهم التي تحقق نمواً.
القيمة والنمو
أظهرت نتائج استبيان بنك أوف أميريكا ميريل لينش،ارتفاع نسبة المشاركين الذين يتوقعون خلال العام المقبل أن يتفوّق مفهوم القيمة على مفهوم النمو من 6 % في مارس الماضي إلى 25 %هذا الشهر.
وكان هذا التحوّل أكثر جزماً في أوساط المستثمرين الأوروبيين المشاركين في الاستبيان الإقليمي.
وأعرب 17 % من المشاركين في الاستبيان هذا الشهر عن اعتقادهم بأن يتفوّق مفهوم القيمة على مفهوم النمو، مقارنة بـ22 % منهم أعربوا عن رأي معاكس في مارس الماضي في تحوّل شهري كبير بلغ 39 نقطة مئوية.