موظفون يعترضون على قرارات صدرت بحقهم
الخليج
كشفت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن عدد الاعتراضات التي نظرت بها لجنة الاعتراضات في الهيئة خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ 10 اعتراضات مقدمة من موظفين يعملون في الوزارات والجهات الاتحادية الخاضعة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، ولائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة، وذلك اعتراضاً على قرارات اتخذتها لجان التظلمات المشكلة في وزاراتهم وجهاتهم الاتحادية .
ولفتت الهيئة إلى تنوع مواضيع الاعتراضات المقدمة إلى لجنة النظر في الاعتراضات أبرزها: نهاية الخدمة، والإجازات، والنقل، والتسكين الوظيفي، والمخالفات الإدارية، موضحة أنه لا يوجد حصر للمواضيع التي يحق للموظف التظلم منها، حيث كفلت له تشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية كل الوسائل والطرق القانونية التي تمكنه من اللجوء إلى المستويات الإدارية العليا في جهة عمله أو إلى اللجان المختصة بالتظلمات والاعتراضات لتقديم التظلم وذلك ضمن مسارات واضحة، سهلة وميسرة .
وأكدت الهيئة عدم وجود أية جوانب أو إجراءات إدارية تمس حقوق الموظف أو مركزه القانوني أو بيئة عمله من قريب أو من بعيد خارج إمكانية التظلم منها، فالمشرع كفل للموظف حق التظلم وفق الآليات الموضحة في تشريعات قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، ولائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة .
وذكرت أن المشرع أجاز للموظف التظلم من أي جزاء إداري تفرضه عليه لجنة المخالفات، أو من أية قرارات أو إجراءات إدارية أخرى صادرة بحقه غير تلك الصادرة عن لجنة المخالفات، وذلك إلى لجنة التظلمات مباشرةً، كما أجاز المشرع للموظف أن يتظلم من أي قرار أو إجراء آخر يتعلق ببيئة العمل إلى إدارة الموارد البشرية في الجهة التي يعمل لديها والتي عليها دراسته ومعالجته أو إحالته إلى اللجان المختصة بما فيها لجنة التظلمات .
وأشارت الهيئة إلى أنّ لجنة النظر في الاعتراضات تتمتع بحيادية مطلقة حيث تضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارة العدل ووزارة شؤون الرئاسة ووزارة شؤون مجلس الوزراء إضافة للهيئة . وبينت أن المشرع يرمي من وجود هذه اللجنة إلى إرساء مبادئ الحيادية والنزاهة والعدالة والشفافية في الحكومة الاتحادية، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لجميع الموظفين على اختلاف إداراتهم وقطاعاتهم ومسمياتهم الوظيفية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي لهم في جهات عملهم، والارتقاء بمنظومة العمل في الحكومة الاتحادية برمتها، وتحقيق استراتيجية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ورؤية الإمارات 2024 وأجندتها الوطنية .
وأشارت الهيئة إلى أنها خصصت زاوية على موقعها الإلكتروني، خاصة بلجنة النظر في الاعتراضات لتسهيل سبل التواصل معها، حيث بات بإمكان الموظفين تقديم اعتراضاتهم إلكترونياً عبر البريد الإلكتروني .