وبلغ إجمالي إيرادات بنك الخليج الأول خلال الربع الأول من العام الحالي 2,322 مليون درهم، بزيادة نسبتها 3 %، مقارنة مع الربع الأول من عام 2024.
وبلغ صافي الفوائد وأنشطة التمويل الإسلامي 1,587 مليون درهم، مقارنة بـ 1,601 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا الانخفاض بنسبة 1 % في المقام الأول إلى زيادة في السيولة والمنافسة المستمرة التي يشهدها القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أدت إلى انخفاض عوائد الأصول.
وكنتيجة لذلك، بلغت نسبة هامش صافي الفوائد 3.4 % في الربع الأول من هذا العام، مقارنة بنسبة 3.7 % في الفترة نفسها من عام 2024. وبالرغم من ذلك، فقد ساهم استمرار زيادة تدفقات الإيرادات من غير الفوائد في تعويض هذا الفارق، حيث بلغت قيمتها 735 مليون درهم، بارتفاع نسبته 13 % خلال الربع الأول من عام2020، وذلك نتيجة للمساهمات القوية من مصادر الدخل القائمة على الرسوم والخدمات، والتي حققتها ثلاثة مجموعات أعمال رئيسة: مجموعة الخدمات المصرفية للمجموعات، مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، ومجموعة الخزينة والأسواق العالمية، فضلاً عن الشركات التابعة للبنك.
تنويع
وحققت استراتيجية تنويع مصادر الدخل نجاحاً كبيراً، حيث ساهمت الإيرادات من غير الفوائد في ارتفاع نمو إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 32 % في الربع الأول من عام2020، مقارنة بنسبة 29 % في الربع الأول من عام 2024.
أما في ما يخص مساهمة مجموعات الأعمال في إيرادات البنك الإجمالية، فقد ساهمت مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 37 % من إجمالي الإيرادات، في حين ساهمت مجموعة الخدمات المصرفية للمجموعات بنسبة 35 %، ومجموعة الخزينة والأسواق العالمية بنسبة 15 %، بينما ساهمت الشركات التابعة والزميلة في المجموعة، بما في ذلك شركة دبي فيرست، وأصيل للتمويل الإسلامي، بنسبة 13 % من مجموع إيرادات البنك، في الوقت التي ساهمت فيه العمليات الدولية بنسبة 4 %.
وعلى خلفية الإدارة المنضبطة للتكاليف، حافظ البنك على معدل قوي من المصروفات إلى الإيرادات بلغت نسبته 22.6 %، مقارنة بنسبة 21.1 % خلال العام الماضي، وذلك مع ارتفاع في النفقات العامة والإدارية بنسبة 10 % على أساس سنوي.
قروض
حافظ بنك الخليج الأول على موقع رائد في مجال الإقراض خلال الربع الأول من عام2020، حيث توسعت محفظة القروض والسلفيات لديه بنسبة 16 %، مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 2 %، مقارنة مع مستوياتها في شهر ديسمــبر 2024، لتبلغ 142.8 مليار درهم، وقد ساهــــمت جميع قطاعات الأعمال التابعة لبـــنك الخليج الأول في تحقيق ذلك من خلال القــــطاعات الاقتصادية المتنوعة.
وفي ما يتعلق بالتمويل، فقد ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 10 %، لتبلغ 142.9 مليار درهم، الأمر الذي ساهم في بلوغ معدل القروض إلى الودائع عــند نهاية شهر مارس من العام الحالي نسبة 99.9 %. كما بلغت نسبة السلفيات إلى الودائع الثابتة 85.5 %، وهي أقل بكثير من نسبة الـ 100 %، التي تمثل الحـــد الأقصى المسموح به من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وبعد قيام البنك بسداد كامل للقرض المشترك البالغة قيمته 900 مليون دولار أميركي قبل تاريخ الاستحقاق الموافق ديسمبر من عام2020، أصدر بنك الخليج الأول، وبنجاح، سندات بقيمة 750 مليون دولار (2,743 مليون درهم) تستحق بعد خمس سنوات، ضمن برنامجه لسندات اليورو متوسطة الأجل.
وتم تسعير هذه السندات عند معدل عائد يبلغ 2.625 % في 24 فبراير من العام الحالي. ولاحقاً لنهاية الربع الأول2020، وتماشياً مع استراتيجية تنويع مصادر التمويل التي يعتمدها البنك عبر الأسواق العالمية، أغلق البنك طرحه لسندات «فرموزا» الافتتاحية بقيمة 400 مليون يوان صيني (236 مليون درهم)، والتي تستحق بعد ثلاث سنوات، عند معدل عائد يبلغ 5 %. وقد انضم البنك من خلال هذه الصفقة، إلى لائحة المجموعات المالية الدولية الرائدة المصدرة للسندات، ضمن سوق «فرموزا» للسندات بالعملة الصينية، والتي تضم فقط 10 مؤسسات مالية دولية.
توزيعات
بعد موافقة الجمعية العمومية السنوية العادية للمساهمين التي انعقدت في 25 فبراير2020، وزع البنك خلال الربع الأول من العام الحالي مبلغ 3.9 مليارات درهم، كتوزيعات أرباح نقدية، بالإضافة إلى أسهم منحة بنسبة 15.38 %، ليرتفع عدد أسهم البنك من 3.9 مليارات، كما في شهر ديسمبر 2024 إلى 4.5 مليارات سهم.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 31.6 مليار درهم مع نهاية شهر مارس2020، كما حافظ البنك على مستوى رسملة قوي مع معدل كفاية رأس المال عند نسبة 18.0 %. وبلغت قيمة العائد على السهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 0.31 درهم، بارتفاع قدره 11 %، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
أداء
وقال عبد الحميد سعيد، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة بنك الخليج الأول: «تظهر النتائج المالية تواصل النجاح الذي حققناه خلال الفترة الماضية، وتؤكد قدرتنا على مواصلة تحقيق أداء قوي، بالرغم من التحديات التي تشهدها بيئة الأعمال. ومن هنا، فإننا نسعى باستمرار لتعزيز نقاط القوة التي يتمتع بها نموذج أعمالنا، والاستفادة منها لتحقيق نمو ثابت في الأصول والأرباح. فضلاً عن ذلك، فإننا نعمل بكل جدية لتنفيذ استراتيجية أعمالنا بالشكل الذي يسمح لنا بمواصلة مسيرة النمو المستدام، وخلق المزيد من القيمة المضافة».
وقال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول: «نبدأ عام2020 بثقة كبيرة، وذلك عقب النجاح المتميز الذي حققناها خلال عام 2024، وتعود هذه الثقة إلى نموذج أعمالنا الفعال الذي يسمح لنا بمواصلة مسيرة نمونا، إلى جانب ميزانيتنا العمومية القوية والمعززة، والتي تمكننا من مواجهة التحديات التي يشهدها القطاع المصرفي والاقتصاد بشكل عام.
وتشكل البيئة التنافسية التي يتميز بها القطاع المصرفي، دافعاً كبيراً لبنك الخليج الأول لمواصلة الابتكار، وتحقيق أداء أقوى من ربع إلى آخر، حيث نعمل على الاستفادة من تطوير عروضنا ومنتجاتنا لخدمة عملائنا بشكل أفضل، في نفس الوقت الذي نعزز فيه عمليات البيع والتكامل بين مختلف مجموعات الأعمال لدينا ضمن الأسواق المحلية والعالمية على حد سواء. ونتيجة لهذه الاستراتيجية، يشهد نموذج إيرادات بنك الخليج الأول تحولاً تدريجياً وثابتاً.
جودة الأصول
شهدت البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي خلال الربع الأول من هذا العام، استمرار التوجهات الإيجابية للسوق، الأمر الذي مكن بنك الخليج الأول من المحافظة على مقياس جودة الأصول، بما يتماشى مع مستويات شهر ديسمبر 2024، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 2.5 %، وتغطية المخصصات 126.1 %. وعلى ضوء هوامش المخصصات العامة المناسبة، تمكن البنك من تثبيت تكلفة انخفاض قيمة الموجودات المالية للقروض عند 359 مليون درهم ، بانخفاض قدره 18 %، بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2024.