■ الأسهم في طليعة تفضيلات مديري الصناديق | أرشيفية
توقع تقرير أعدته تومسون رويترز ووحدتها ليبر ونشرت نتائجها أمس أن تشهد الصناديق الإسلامية مزيداً من النمو بنسبة 8% سنوياً من 60 مليار دولار ليصل إلى 77 مليار دولار بحلول 2024، لكن من المعتقد أن الطلب على مثل تلك المنتجات سيكون أكبر بكثير.
وأكد أنه رغم فرص النمو الكبيرة، إلا أن الصناديق الإسلامية ستواجه صعوبات عدة لتحقق نمواً جيداً في المدى القريب والمتوسط، بهدف سد الفجوة بين الطلب والعرض، التي تبلغ 108 مليارات دولار.
وقدر الطلب الكامن على صناديق الاستثمار الإسلامية بمبلغ 126 مليار دولار، وربما يرتفع إلى 185.1 مليار دولار بحلول 2024، وهو ما يعني وجود فجوة بين العرض والطلب قدرها 108.4 مليارات دولار.
وتبلغ نسبة صناديق الاستثمار الإسلامية من إجمالي الأصول الإسلامية القابلة للاستثمار نحو 8.7%، بما يقل كثيراً عن نسبة صناديق الاستثمار التقليدية في الأسواق المالية الناضجة في أوروبا وأميركا الشمالية والبالغة 36% من إجمالي الأصول التقليدية القابلة للاستثمار.
الصناديق المشتركة
وذكر التقرير أن صناديق الاستثمار الإسلامية المشتركة على مستوى العالم تدير حالياً أصولاً بقيمة 53.2 مليار دولار ارتفاعاً من 25.7 مليار دولار في 2024. وبلغ إجمالي عدد صناديق الاستثمار الإسلامية 943 صندوقاً في 2024 ارتفاعاً من 828 صندوقاً في 2024، وبما يعادل مثلي عددها في 2024.
وأفاد بأن صناديق الاستثمار الإسلامية تنمو مجدداً بعد فترة ركود استمرت سنوات، لكن القطاع لا يزال عاجزاً عن تلبية الطلب على منتجات الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ونشرت «تومسون رويترز»، أمس نتائج تقريرها الثاني عن الآفاق العالمية لإدارة الأصول الإسلامية، وذلك خلال المؤتمر العالمي لصناديق الاستثمار الإسلامية في البحرين. وقد أعد التقرير بناء على مسح لأبرز مديري الأصول، والمستثمرين، والأطراف الأخرى المؤثرة في السوق مثل الجهات التنظيمية، والاستشاريين، والمؤسسات المالية. ويعكس التقرير آراء الجهات المؤثرة في السوق، بشأن العوائق في مجال صناديق الاستثمار الإسلامية وفرصها وحجم الطلب عليها وآفاقها المستقبلية.
الصكوك والأسهم
وأكد التقرير أنه بالرغم من تداعيات الأزمة المالية والربيع العربي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن معظم المستثمرين ومديري الأصول يعتقدون أن أداء الصناديق وكفاءتها ظل ثابتاً أو فاق التوقعات خلال السنوات الخمس الماضية.
وبناء على ذلك، فإن معظم مديري الأصول على استعداد لزيادة استثماراتهم في الأصول الإسلامية، خلال العام القادم. وقد ذكر المستثمرون أن وجهتهم الاستثمارية المفضلة هي دول مجلس التعاون الخليجي وأن الصكوك الإسلامية والأسهم هي حتماً الأصول المفضلة لديهم خلال عام2020 و2016.
وذكر نديم نجار، المدير العام لتومسون رويترز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن التقرير يتناول الفرص المتاحة في مجال إدارة الأصول الإسلامية، بما في ذلك الإدارة الإسلامية للثروات، وحصص الملكية الخاصة، والتمويل الجماعي، والاستثمار المستدام، والاستثمارات التي تراعي البيئة وغيرها. كما يسلط الضوء على احتياجات مديري الأصول الإسلامية، بهدف تعزيز المنافسة مع المؤسسات الخارجية، من خلال تقديم عوائد مغرية ومستوى أعلى من الخدمة، وتعديل المنتجات لتناسب العملاء.
العرض والطلب
وقال دكتور سيد فاروق، المدير العام لقطاع أسواق المال الإسلامية في تومسون رويترز «يوضح تقرير الآفاق العالمية لإدارة الأصول الإسلامية في2020 هذا إضافة إلى عرض التحديات التي تواجه المستثمرين في هذا المجال.
ويشير التقرير إلى الفجوة الحالية والمتوقعة بين الطلب والعرض، حيث من المتوقع أن تصل إلى 108 ملايين دولار بحلول 2024، كما يقترح استراتيجيات ومجالات للتركيز يجب على صناعة الصناديق الاستثمارية الإسلامية النظر فيها حتى تستغل جميع إمكاناتها الكامنة للنمو». وفي عام 2024، حقق إجمالي الأصول المدارة في جميع صناديق الاستثمار الإسلامية نمواً بلغ 5.3% مقارنة بالعام السابق، كما زاد عدد الصناديق بمقدار 11%.
وبخلاف هذا النمو، كان هناك مؤشران إيجابيان جداً للصناديق الإسلامية في 2024: انخفاض عدد الصناديق، التي تمت تصفيتها إلى أدنى مستوى منذ 2024، حيث بلغت قيمة الصناديق المصفاة 127 مليون دولار مقارنة بمبلغ 315 مليون دولار في 2024، كما ارتفع إجمالي حجم الصناديق الجديدة إلى 2.27 مليار دولار وذلك مقارنة بمبلغ 1.52 مليار دولار في 2024، وذلك بزيادة قدرها 49%.
وقد تصدرت الصناديق المشتركة المشهد في 2024، حيث بلغت إجمالي قيمتها 53.17 مليار دولار أي ما يمثل 88% من إجمالي قيمة الصناديق الإسلامية على مستوى العالم، وذلك بسبب التنويع والسيولة.
تركزات
في عام 2024، تركز 43% من إجمالي الأصول المدارة في 12 صندوقًا، تتجاوز قيمة الأصول المدارة في كل منها المليار دولار، بينما توزع 50% من إجمالي الأصول المدارة على صناديق يقل كل منها عن 10 ملايين دولار.
وقد أشار مديرو الأصول الإسلامية إلى عوامل عدة تشمل نقص الخبرات، والالتزام باللوائح الجديدة، وثقة المستثمرين، وظروف السوق وقالوا إنها أبرز التحديات التي تحد من حجم الاستثمارات والنمو.
وتركزت 84% من إجمالي الأصول الإسلامية المدارة في ثماني دول خلال عام 2024، مع استحواذ المملكة العربية السعودية وماليزيا على 69%، أما خارج المملكة العربية السعودية وماليزيا فإن الصناديق الإسلامية ما زالت تعمل في ظل أطر تنظيمية غير داعمة في مجملها، وتعاني من افتقاد الدعم الحكومي وغياب مجالات واضحة للاستثمار وفقاً للشريعة.
أسواق
بعيداً عن الأسواق الرئيسة في ماليزيا والسعودية، تلوح في الأفق بعض أسواق النمو للصناديق الإسلامية، حيث تتمتع كل من باكستان وإندونيسيا بمناخ سياسي مستقر، أدى إلى تجدد الجهود في البلدين للتوسع في مجال التمويل الإسلامي في جميع القطاعات، كما أن الصين بدأت تفتح أبوابها أيضاً للصناديق الملتزمة بالشريعة الإسلامية، وفي 2024 بدأ مديرو الأصول في ماليزيا وهونج كونج التعاون في تسويق الصناديق الاستثمارية للعملاء من الأفراد في الصين.