9 نجاحات تُزيّن الإمارات في عرسها الوطني 2024.

تتزين شوارع ومدن الدولة كافة بالأعلام احتفاءً باليوم الوطني الثالث والأربعين من جانب، والتعبير عن السعادة الغامرة بالإنجازات الاقتصادية التي أضافتها الدولة خلال عام إلى سجل الإنجازات المتحققة خلال الاثني والأربعين عاماً الماضية، يحتفل المواطنون والمقيمون في الدولة بهذه الذكري السنوية للأعراب عن امتنانهم وتقديرهم للحياة الكريمة ورغد العيش اللذين ينعمون بهما.وفي قلب هذا المشهد، تبرز الإنجازات الاقتصادية التي تجعل سكان دولة الإمارات، بمواطنيها ومقيميها وزائريها يحتفون بهذه المناسبة تعبيراً عن الامتنان بأن الله قد أنعم عليهم بقيادة حكيمة ورشيدة تعمل ليل نهار من أجل توفير رغد العيش لهم، وهو ما تجسد في صورة إنجازات حية على الأرض، حفزت الكثير من المراقبين والمحللين على توصيف الدولة بالعديد من الأوصاف والتسميات، منها «الملاذ الآمن» و«واحة الاستقرار»، وتجسد هذه الأوصاف إنجازات حققتها الدولة في مختلف الأصعدة والقطاعات، وتتمثل أبرز تجلياتها ومظاهرها في التالي:

1- دولة الرضا والسعادة

حازت الدولة على تصنيف «عال جدا» في مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية للعام 2024، بحلولها في المرتبة 40 من أصل 187 بلدا في العالم، محافظة على موقعها في التصنيف، مقارنة بمؤشر العام الماضي. ويقيس هذا المؤشر أداء الدول وفق ثلاثة معايير، هي مستوى الحياة والصحة، وقابلية الوصول إلى المعرفة، ومستوى المعيشة.وجاء شغل الإمارات لهذه المكانة المتقدمة نتيجة لخطط واستراتيجيات تنموية واعية تحرص باستمرار على الاستثمار في بناء الإنسان على المستويات كافة والعمل على ضمان ديمومة رفاهيته في إطار من التنمية الشاملة التي تعيشها الدولة.

تصدرت الإمارات مؤشر الرخاء العالمي لعام 2024 الصادر عن معهد ليجاتوم العالمي البريطاني المتخصص في بحوث الرخاء العالمي والحرية الإنسانية، ويرى معهد ليجاتوم ان نتائج مؤشر الرخاء سوف تعيد رسم خريطة العالم، حيث إن الرخاء لا يتضمن فقط الثروة المالية ولكنه يضم عناصر أخرى مثل نوعية الحياة والتمتع بالرضا والسعادة والرفاهية، وفيما حلت الإمارات في المرتبة الأولى خليجياً وعربياً في مؤشر الازدهار، جاءت السعودية في المرتبة الثانية خليجيا وعربيا و47 عالميا.

تفيد تقديرات وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي بأن النتاج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات تجاوز سقف التريليون درهم نتيجة انتهاج الدولة سياسة تنويع هيكل وبنيان اقتصادها الكلي، وتسارع وتيرة التصنيع، وتصاعد دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن ارتفاع مساهمة قطاعات مؤثرة كالسياحة والتجارة والخدمات الإلكترونية والتجارة، ونجحت السياسات الحكومية في تحقيق إنجازات اجتماعية واقتصادية، بحيث أصبح الاقتصاد في هيئته الحالية يتمتع بالحيوية والديناميكية وبأفق ساطعة ومبشرة في المدى المنظور.ووفقاً لمعالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، كان الناتج المحلي لدولة الإمارات قبل عشر سنوات، في حدود 542 مليار درهم، ولكنه حقق صعوداً كبيراً لتصل قيمته في الوقت الحالي إلى تريليون و540 مليار درهم، أي أنه تضاعف 3 مرات في 10 سنوات.

تمكنت دولة الإمارات من ترسيخ مكانتها الاقتصادية في العالم أجمع، فهي تعد صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية، وتُعتبر واحدة من أسرع الاقتصادات الناشئة على مستوى العالم وبحسب وزارة الاقتصاد، شهد الاقتصاد الوطني قفزات نوعية خلال السنوات الأخيرة وسجل معدلات نمو قياسية. فقد ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي حوالي 236 ضعفا خلال السنوات الـ 43 من عمر الاتحاد وبلغ حوالي1.77 مليار دولار في العام 1971 ومن المتوقع أن يصل إلى 419 مليار دولار مع نهاية العام الجاري 2024، ويأتي هذا النمو بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها الحكومة على قاعدة التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة والهادفة لتطوير مختلف القطاعات.

تضافرت عبقرية الإنسان والمكان في جعل الإمارات تتبوأ مركز الأعمال الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وتشغل أيضاً مكانة المركز التجاري العالمي، وصار البعض يحلو له توصيف الدولة على أنها سوق كبير زاخر بالمشترين والبائعين والبضائع والخدمات من كل نوع وصنف، وفضل البعض الآخر نعتها بأنها دولة التجارية من الطراز الأول، تتجاوز فيها قيمة صادراتها وواردتها مجتمعة ناتجها المحلي الإجمالي، بل ونجحت في حصد الكثير من الألقاب والتسميات».وفي هذا الإطار، احتلت الإمارات المركز الأول بين الدول العربية، وفقاً لتقرير الحرية الاقتصادية 2024، الصادر عن معهد فريزر الكندي المستقل للحرية الاقتصادية، وقيم التقرير الحرية الاقتصادية للدول العربية على محاور عدة، أبرزها الإنفاق والضرائب والمشاريع والقوانين التجارية والاقتصادية والأمن وحقوق الملكية وإمكانية الحصول على النقد قانونيا، وحرية التجارة العالمية وتنظيمات الائتمان وقوانين العمل والأعمال.

تشغل الدولة مكانة متميزة ومتفردة بوصفها لاعبا رئيسيا في الصناعة النفطية، وتخطط لزيادة قدرتها الإنتاجية من النفط الخام إلى ‬3.5 ملايين برميل يومياً في عام ‬2017، من نحو 2,7 مليون برميل حالياً، باستثمارات يتجاوز حجمها 260 مليار درهم، وضعت الخطط والبرامج التنفيذية والعملية للوصول إلى هذا الهدف عام 2024. وذلك بهدف المساهمة في استقرار الأسواق العالمية وضمان التزاماتها طويلة الأجل مع المستهلكين، بعدما أثبتت الأحداث الأخيرة أنه من الضروري التركيز على أمن الطاقة لمواجهة الكوارث الطبيعية والأحداث الجيوسياسية، والظروف الأخرى غير المتوقعة التي قد تحدث في أي وقت في العالم.

تصدرت الإمارات دول العالم في مؤشر الثقة التجارية 2024، حيث بلغت ثقة الشركات ورجال الأعمال المحليين أعلى مستوياتها منذ عام 2024، وقفزت 9 نقاط لتصل إلى 141، وهو الأعلى عالمياً ويتجاوز المتوسط العالمي البالغ 113 بنحو 28 نقطة.ووفق استطلاع لبنك إتش إس بي سي شمل 23 دولة في العالم توقع 83% من المشاركين، في الاستطلاع أن يرتفع حجم التجارة في الأشهر الستة المقبلة، وتوقع 49 % منهم ارتفاعاً كبيراً جداً في حجم التجارة. ودفع المشاركين إلى هذا الشعور ارتفاع الطلب العالمي خاصة في الأسواق الرئيسة، وأشار التقرير الذي يصدره البنك كل ستة اشهر.

لم ينل تغير دورات الاقتصاد الدولي من التصنيف الائتماني السيادي «ايه ايه 2» الذي حازته الدولة، وبحسب وكالة موديز انفستورز للتصنيفات الائتمانية، فإن التصنيف الائتماني المرتفع الذي تحظى به الإمارات عند مستوى «ايه ايه 2» الذي يعد الأعلى في منطقة الشرق الأوسط، يعكس ما تتمتع به الدولة من متانة مالية وقوة اقتصادية ومؤسساتية مرتفعة للغاية، وهي العوامل الثلاثة، التي تنفرد بها الإمارات بين سائر بلدان الشرق الأوسط، وخاصة الخليجية منها ذات التقييمات المرتفعة.وأكدت الوكالة أن التصنيف الائتماني المستقر للسندات الحكومية «ايه ايه 2» للدولة يعكس ضخامة ثرواتها الهيدروكربونية وتسارع معدلات نمو اقتصادها غير النفطي، وأشارت إلى أن القوة المالية للإمارات مستمدة، إلى حد كبير، من إمارة أبوظبي (المصنفة ائتمانياً بالفئة ( ايه ايه 2 مستقر)، والتي أدت ضخامة قاعدة مواردها المالية إلى تراكمات كبيرة في أصولها الخارجية.