وقال، خلال جلسة «رسم الطريق إلى الأمام»، خطة مصر للإصلاح الاقتصادي، إن المركزي «وضع سعر صرف أكثر مرونة وسياسة أكثر مرونة وفرض بعض القواعد التقنية التي قضت بالفعل على السوق الموازية بالكامل».
وأشار رامز إلى أن البنك المركزي شهد زيادة كبيرة في الموارد، لأن السيولة ذهبت إلى القنوات الرسمية عوضاً عن السوق السوداء.
ولقد بدأ البنك المركزي المصري في 18 يناير الماضي، السماح للجنيه بالانخفاض في السوق الرسمية، عن 7.14 جنيهات للدولار للمرة الأولى في ستة أشهر، ومنذ ذلك التاريخ ارتفع الدولار بـ 49 قرشاً، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات تهدف إلى القضاء على السوق السوداء.
وشملت إجراءات المركزي أيضاً فرض سقف للإيداعات الدولارية في البنوك المصرية، وتوسيع هامش بيع وشراء الدولار في البنوك.
وأضافت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستسن لاجارد، خلال كلمتها في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، إن «مرونة سعر الصرف يمكن أن تدعم النمو والوضع المالي بمصر».