أسهمت مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المتمثلة في صندوق معالجة القروض المتعثرة في تنمية الوعي الادخاري.
وترشيد الاقتراض الاستهلاكي في أوساط الأسر المواطنة، لتتراجع نسبة الحاصلين على قروض شخصية من أرباب الأسر المواطنة إلى نحو 24% في المتوسط لعام 2024، مقابل 58% في المتوسط لعام 2024، وذلك بحسب نتائج مرصد أحوال الأسرة المواطنة الصادر عن إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي لعام 2024.
وسجلت الأسر المواطنة بإمارة أبوظبي، مستويات أقل من الشعور بارتفاع أسعار السلع في عام 2024، مقارنةً بعام 2024، والمواطنون أقل شعوراً بارتفاع أسعار السلع الغذائية، مقارنةً ببقية السلع، بينما هم أكثر شعوراً بارتفاع الأسعار في مجموعة الملبوسات وأدوات الزينة خلال عام 2024، مقارنةً ببقية المجموعات السلعية.
وتعد اللحوم بأنواعها على رأس قائمة السلع الغذائية، من حيث شعور الأسر المواطنة بارتفاع أسعارها، تليها الألبان ومشتقاتها، والحبوب تتصدر من حيث شعور الأسر باستقرار الأسعار، فيما الشعور بارتفاع أسعار السلع الغذائية، ذو تأثير محدود على نمط استهلاك الأسرة المواطنة لتلك السلع.
شراء السيارات
وحافظ شراء السيارات على الصدارة، ضمن دوافع الاقتراض الشخصي لدى أرباب الأسر المواطنة في عام 2024، يليه شراء منزل للأسرة، فيما أغلبية الأسر المواطنة بإمارة أبوظبي لا تواجه مشكلات في أماكن سكنها، وفقاً لنتائج استطلاعات الرأي لعام 2024.
وحسب نتائج المرصد، جاء مستوى شعور الأسر المواطنة بارتفاع أسعار السلع خلال عام 2024، أقل مما كان عليه خلال عام 2024، حيث سجل المؤشر العام للأسعار، في المتوسط، نحو (71.6) نقطة لعام 2024، ونحو (74.5) نقطة في عام 2024.
وشمل تراجع الشعور بارتفاع الأسعار، مختلف مجموعات السلع التي يرصدها المؤشر والمتمثلة في السلع الغذائية (الحبوب، واللحوم بأنواعها، والزيوت والدهون، والألبان ومشتقاتها، والسكر)، السلع الاستهلاكية طويلة الأجل، وسلع الملبوسات وأدوات الزينة.
ويشار إلى أن النصف الأول من عام 2024، قد شهد ارتفاعاً في المؤشر العام للأسعار، مقارنةً بمستوياته في الفترة نفسها من عام 2024، فيما شهد المؤشر تراجعاً ملحوظاً في النصف الثاني من العام.
معدلات التضخم
يأتي ذلك، في الوقت الذي شهد فيه معدل التضخم بإمارة أبوظبي ارتفاعات متتالية خلال عام 2024، وذلك من نحو 2.3% في الربع الأول إلى حوالي 3.9% في الربع الأخير من العام.
ويتوافق تراجع شعور الأسر المواطنة بارتفاع أسعار السلع إلى حد ما، مع نتائج مؤشر ثقة المستهلك خلال عام 2024، حيث ارتفع مؤشر الحالة المادية للأفراد الخاص بالمواطنين، مقارنةً بمستواه في عام 2024، وهو ما قد يعكس إزاحة الأثر السلبي لارتفاع الأسعار بواسطة الأثر الإيجابي لتحسن مستويات الدخل.
وفي حين تراجع المؤشر العام لأسعار السلع الغذائية إلى نحو (69) نقطة، في المتوسط، خلال عام 2024، مقارنةً بنحو (73.5) نقطة، في المتوسط، خلال عام 2024، فقد عبر أرباب الأسر المواطنة، بنسب متفاوتة، عن شعورهم بوجود ارتفاع في أسعار السلع الغذائية، حيث بلغت النسبة أقصاها (50.4%) لسلعة اللحوم بأنواعها، وأدناها (36.3%) لسلعة الحبوب، وذلك وفقاً لنتائج استطلاع شهر ديسمبر من عام 2024.
وفي ما يتعلق بأثر الشعور بارتفاع سعر أي من السلع الغذائية على النمط الاستهلاكي للأسرة المواطنة، فقد تبين من نتائج الاستطلاع المذكور، محدودية التأثير، حيث عبرت أغلبية الأسر المواطنة، بما لا يقل عن 66.7%، عن استمرارها في استهلاك نفس الكمية من السلعة التي شهدت ارتفاعاً في أسعارها، من وجهة نظرهم، نظراً لكونها سلعاً ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها.
حدود الاستهلاك
وعبرت نسبة قليلة من الأسر، لا تتجاوز 27.6، عن تخفيض استهلاكها من السلعة في حال الشعور بارتفاع سعرها، بينما أشارت نسبة أقل، لا تتجاوز 5.7%، من الأسر عن قيامها باستهلاك نفس الكمية من السلعة، ولكن بمستويات أقل من حيث الجودة والتكلفة.
وفيما تراجع المؤشر العام لأسعار سلع الملبوسات وأدوات الزينة خلال عام 2024، ليسجل نحو (74.7) نقطة في المتوسط، مقارنة بنحو (78.5) نقطة، في المتوسط، خلال عام 2024، فقد كان مستوى شعور الأسر المواطنة بارتفاع أسعار السلع بتلك المجموعة، خلال عام 2024، هو الأعلى، مقارنةً ببقية المجموعات السلعية.
ووفقاً لنتائج استطلاع شهر ديسمبر من عام 2024، فقد أشار نحو 51.5% من أرباب الأسر المبحوثة إلى ارتفاع أسعار الملابس ومشتملاتها، بينما عبر نحو 48.2% من أرباب الأسر عن شعورهم بارتفاع أسعار العطور وأدوات الزينة.
الاستهلاكية طويلة الأجل
أما المؤشر العام للسلع الاستهلاكية طويلة الأجل، التي تشمل الحواسب بأنواعها، إلى جانب الهواتف وأجهزة الاتصال، فقد انخفض إلى نحو (71.9) نقطة خلال عام 2024، في المتوسط، مقارنة بنحو (72.7) نقطة خلال عام 2024.
وجاء مقدار التراجع في قيمة المؤشر لهذه المجموعة، أقل، مقارنةً بمؤشري السلع الغذائية والملبوسات وأدوات الزينة، فيما أشار أغلبية أرباب الأسر المواطنة بالعينة المبحوثة.
في استطلاع شهر ديسمبر من عام 2024، إلى شعورهم باستقرار الأسعار أو انخفاضها لكل من الحواسب بأنواعها، بجانب الهواتف وأجهزة الاتصالات، وأفاد نحو 47.1% من أرباب الأسر بارتفاع أسعار الهواتف، بينما أفاد نحو 37.8% منهم بارتفاع أسعار الحواسب.
وأشارت غالبية أرباب الأسر من الذين عبروا عن شعورهم بارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية طويلة الأجل، حسب نتائج استطلاع شهر ديسمبر من عام 2024، عن مواجهة أسرهم لأعباء إضافية في اقتناء السلع في تلك المجموعة، وذلك بنحو 79.5% للحواسب بأنواعها، ونحو 75.3% للهواتف وأجهزة الاتصالات.
وبحسب نتائج استطلاع شهر ديسمبر عام 2024، فإن ما نسبته (51%) من أرباب الأسر الذين اشتروا سيارات خلال الأشهر الثلاثة السابقة للاستطلاع، قد قاموا بسداد قيمتها نقداً.
ويعتبر ذلك عكس ما كان عليه الحال في الفترة نفسها من عام 2024، ما يشير إلى تحسن الأوضاع المادية لهم ولأسرهم خلال عام 2024، مقارنة بعام 2024، وهو ما يتوافق مع ما يظهره مؤشر ثقة المستهلك من تحسن في قيمة المؤشر الفرعي للحالة المادية خلال عام 2024، مقارنة بعام 2024.
أما من حيث أهداف أرباب الأسر المواطنة من الحصول على القروض الشخصية، فقد حافظ شراء السيارة على موقعه في مقدمة الأهداف خلال عام 2024، وذلك بنسبة بلغت نحو 48% في المتوسط، خلال العام المذكور. وجاء شراء منزل للأسرة في المرتبة الثانية، ضمن أهداف الاقتراض بنسبة بلغت نحو 36% في المتوسط، خلال عام 2024. وتمثلت الأهداف الأخرى في الاستثمار والزواج والسفر بنسب متفاوتة.
مصادر الدخل
مثلت الأجور والرواتب مصدر الدخل الأهم للأسرة المواطنة، حيث شكلت أجور ورواتب الأفراد العاملين، في المتوسط، نحو 51% من مصادر الدخل للأسرة المواطنة التي تتلقى دخولاً من مصدر أو أكثر..
وجاءت المعاشات التقاعدية في المرتبة الثانية من حيث الأهمية، بنسبة بلغت نحو 17%، في المتوسط، تلتها الدخول من المزارع (8%)، الدخل من الإيجارات ودخل أصحاب العمل، بنحو 7% لكلٍ، والمساعدات الحكومية بنحو 5%، وذلك إلى جانب مصادر الدخل الأخرى التي شكلت مجتمعةً ما نسبته 6%.
وتمثل الأجور والرواتب أهم مصادر الدخل للأسرة المواطنة، في حين تشمل مصادر الدخل الأخرى للأسرة المواطنة، الدخول الاستثمارية المتمثلة في فوائد السندات والصكوك وأرباح الأسهم والحصص والمشاركات، إلى جانب مكافآت نهاية الخدمة، وتعويضات التأمين المستحقة، والتحويلات من غير أفراد الأسرة، وغيرها من المصادر.