تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » تسلل لا يمكن التسامح معه بقلم الكاتبة فضيلة المعيني

تسلل لا يمكن التسامح معه بقلم الكاتبة فضيلة المعيني 2024.

ليست مشكلة جديدة، وليست حالة عامة أيضاً، بل سلوك فردي يأتيه بعض الأخوة الخليجيين الذين يسيؤون إلى أنفسهم قبل غيرهم وهم ُيهرّبون الغرباء ويدخلونهم إلى البلاد عبر منافذ حدودية مخالفين قانون الدخول والإقامة في البلاد مقابل دراهم قليلة يتقاضونها مقابل هذا الفعل المشين.

تحت جنح الظلام يدخل المخالفون إلى الدولة، وبعضهم يرتدي الزي الخليجي من باب التمويه، يقيمون ويرتعون ويعملون ويرتكبون الجرائم، ثم يخرجون، وأحياناً قد تطول إقامتهم إلى أن يقعوا بالصدفة بين يدي السلطات المعنية أو يستفيدوا من المهل التي تقدمها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لتسوية ملفات المخالفين وتسفيرهم إلى بلدانهم بعد سنوات من الإقامة بصورة غير مشروعة .

اليوم ابتكروا أسلوباً آخر، لتهريب النساء يبدأ بالحجاب والنقاب الذي أصبح لدى هؤلاء وسيلة لارتكاب أنواع الجرائم، وهو من أفعالهم بريء، وينتهي باستخدام جوازات سفر زوجاتهم ، وهي حيلة أصبحت مكشوفة لأفراد الجمارك، إذ تمكنوا خلال الفترة الماضية من ضبط عدد من الحالات يضرب أصحابها بالقانون والنظام والقيم عرض الحائط مقابل مبالغ زهيدة لا تتجاوز الألف درهم في أحسن الأحوال.

قصص وحكايات تهريب الآسيويات على أيدي بعض الخليجين، ترويها تحقيقات السلطات الأمنية و فيها الكثير من العجب كحكاية تلك الأندونيسية التي كانت تعمل في البلاد، ثم استبعدت بسبب إصابتها بمرض خطير ومعد وحسب الإجراءات لديها حرمان دائم من دخول الدولة فعمدت إلى التسلل عبر عصابة في تلك الدولة الخليجية وساعدها أفراد من جنسيتها على الهرب من كفيلها و محاولة إدخالها الدولة للعمل مجدداً على الرغم من مرضها.

حالة من حالات عديدة تعج بها البلاد، بعضها تأتي متسللة من دول الجوار بمعاونة ضعاف النفوس، وهذه إشكالية يجب الوقوف عندها ملياً، فمن المضر جداً أن تكون حدودنا منفذاً لإدخال أناس يلحقون بنا الضرر مهما كان هذا الضرر بسيطاً أو خطيراً، ولا بد لهم من عقوبات تردعهم وتمنع تسلل البشر إلينا.

منع التسلل لا بد أن تصاحبه إجراءات داخلية تجرم وتتصدى وتكافح تشغيل العمال لدى غير الكفيل ، فالخادمات الهاربات إن لم يكن على يقين بسهولة الحصول على عمل لدى غير الكفيل لما أقدمن على الهرب من كفلائهن.

آن الأوان للنظر إلى هذا الفعل من زاوية أخرى واعتبار من يشغل عاملاً ليس على كفالته مخالفاً يستحق أكثر من عقوبة الغرامة المالية، لا بد من ربط هذا بقرار بقائه في البلاد وتسفيره إداريا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.