ونظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أمس، بقاعة الاتحاد برئاسة المستشار فلاح الهاجري 4 قضايا أمن دولة؛ الأولى تعرف بتاجر الإرهاب، إضافة إلى 3 قضايا تختص بإنشاء وإدارة حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي بهدف الإساءة للدولة ورموزها، إلى جانب تمويل جماعات إرهابية على رأسها «داعش» وجماعة النصرة والقاعدة، وأجلت النظر في القضايا الثلاث إلى جلستي 27 أبريل الجاري والرابع من مايو المقبل لاستكمال المرافعات.
وكانت نيابة أمن الدولة وجهت إلى المتهم «م . خ . م»، مالك لشركة تجارية داخل الدولة، تهماً عدة، من بينها القيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية، بأن استورد دون ترخيص من الجهات المختصة، شرائح إلكترونية تستخدم في العتاد العسكري تحتوي على دوائر كهربائية تساعد على إطلاق الذخائر العسكرية ومحلل الصوت، مدعياً بأنه استوردها لصالح جهتين حكوميتين داخل الدولة بمستندات نسبها زوراً لتلك الجهتين، وأعاد تصديرها لدولته دون ترخيص بذلك من لجنة السلع والموارد للرقابة على الاستيراد والتصدير.
القضية الأولى
وفي تفاصيل القضية الأولى المعروفة بـ «تاجر الإرهاب»، مَثَل المتهم أمام هيئة المحكمة برئاسة المستشار فلاح الهاجري، وممثل النيابة المستشار صقر سيف رئيس نيابة أمن الدولة، حيث فاجأ المتهم بسؤاله عن استصناع أختام جامعة الشارقة وشركة أدنوك بهدف تزويرها لاستيراد سلع تكنولوجية تدخل في تصنيع أسلحة لسوريا، باعترافه الكامل باستصناع الأختام أمام هيئة المحكمة، مدعياً عدم حاجته لاستخدام هذه الأوراق والأختام في عملية الاستيراد.
وقال المتهم إنه استصنع ختم جامعة الشارقة، لكن لم يستخدمه في أوامر الاستيراد لإعادة تصدير السلع إلى سوريا، مشيراً إلى أنه استصنع ختم شركة أدنوك على سبيل التجربة دون الاستخدام.
وأشار القاضي فلاح الهاجري إلى أن المتهم قد اعترف بالاستصناع دون استخدام الأختام والأوراق الخاصة بالجهات المشار إليها، طالباً من محامي الدفاع تقديم مرافعته، حيث طلب المحامي من المستشار فلاح الهاجري تأجيل مرافعته لحين إعداد مرافعة جديدة في ضوء الاعترافات الجديدة.
وقال المحامي: إنه تفاجأ باعترافات موكله، وعليه طلب مهلة جديدة لتعديل مرافعته، حيث حدد القاضي فلاح الهاجري يوم 20 أبريل2020 لسماع مرافعة قضية تاجر الإرهاب إلى جانب تعديل بعض بنود لائحة الاتهام، حيث تقدم ممثل النيابة المستشار صقر سيف بطلب التعديل.
قضايا الإساءة
وفي 3 جلسات متتالية، شهدت (قاعة الاتحاد) بالمحكمة الاتحادية العليا، النظر في قضايا (حسابات الإرهاب) والإساءة، حيث مثل أمام هيئة المحكمة برئاسة المستشار فلاح الهاجري، أول المتهمين وهو «أ.ش» إماراتي الجنسية 48 عاماً، وطلب القاضي من المتهم تعيين محامٍ له أو الدفاع عن نفسه، مشيراً إلى أنه سيمنح أسبوعين لإعداد مذكرة دفاع أو تعيين محامٍ.
وقال القاضي للمتهم: هل تعرف التهم الموجهة إليك؟ فقال: لا أتذكر، حيث أشار القاضي فلاح الهاجري إلى أن التهم الموجهة إليه تتمثل في الإساءة إلى رئيس الدولة ونائبه وولي عهده في مكان عمله على مسمع من زملائه في العمل.
وأنكر المتهم تهمة الإساءة إلى رئيس الدولة ونائبه، مشيراً إلى أنه وفي حالة غضب شديدة وعصبية، أساء إلى ولي عهد أبوظبي، وأرجع المتهم سبب غضبه وعصبيته إلى تناول القهوة بكثرة (أشرب قهوة وايد)، مشيراً إلى أن إساءته غير مقصودة، وغير متعمدة، فحين يغضب لا يعرف ماذا يقول. وطلب من القاضي تعديل اعترافاته في النيابة، إلى جانب طلبه الدفاع عن نفسه، حيث تم تأجيل النظر في القضية إلى 27 أبريل2020 لحين إعداد مذكرة دفاع من قبل المتهم للدفاع عن نفسه.
وطلب القاضي من المتهم عدم خلط الأوراق، والحديث عن أمور أخرى لا تخص المحاكمة بتقديم مبررات من العائلة وظروفه والتركيز في صلب التهم.
إثارة الكراهية
وفي الجلسة التي تلتها مثل المتهم (م.ع.ن.ف) «موقوف – إماراتي الجنسية – 27 عاماً» أمام هيئة المحكمة برئاسة المستشار فلاح الهاجري، وحضور ممثل النيابة المستشار صقر سيف رئيس نيابة أمن الدولة، حيث طلب القاضي فلاح الهاجري حضور المحامي الموكل من قبل وزارة العدل عبدالله محمد الهرمودي في الجلسة المقبلة يوم 04 مايو2020.
ويوجه للمتهم ثلاث تهم، وهي: إنشاء وإدارة موقع إلكتروني (حساب) على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» باسم المتهم الشخصي، حيث نشر عليه شائعات وأفكاراً ومعلومات من شأنها إثارة الكراهية والإخلال بالنظام العام والسلم الاجتماعي.
كما يواجه المتهم تهمة نشر معلومات وأخبار على موقعه الإلكتروني على «تويتر» بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة إحدى مؤسسات الدولة، بأن نعت فيها قضاة المحكمة الاتحادية العليا – دائرة جنايات أمن الدولة بـ«المهزلة القضائية»، وذلك أثناء نظرهم القضية رقم 79/2012 جنايات أمن الدولة الخاصة بمحاكمة التنظيم السري الإماراتي.
كما يواجه المتهم تهمة إهانة رئيس الدولة وولي عهده ورموز الدولة بإحدى طرق العلانية عن طريق موقعه الإلكتروني على «تويتر»، بأن نعتهم بعبارات تحط من قدرهم بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة.
وبناء عليه قالت نيابة أمن الدولة في هذه القضية التي تحمل رقم 69 لسنة 2024 إن المتهم يكون قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمة بالمواد 8 ، 9 / 1 ، 176 من قانون العقوبات الاتحادي المعدل والمواد 24 ، 29 ، 41 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2024 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث أمرت بإحالته إلى المحكمة الاتحادية العليا دائرة أمن الدولة لمعاقبته عن التهم المسندة إليه، طبقاً لمواد الاتهام وقائمة أدلة الثبوت المرفقة.
إثارة الفتنة
ومثل في الجلسة التي تلتها المتهم «أ.ع.ن.و» «إماراتي الجنسية 29 عاماً موقوف» أمام هيئة المحكمة برئاسة المستشار فلاح الهاجري، وحضور ممثل النيابة المستشار صقر سيف رئيس نيابة أمن الدولة، ومحامي الدفاع، حيث يواجه المتهم 4 تهم تحمل رقم (153 / 2024) جزاء أمن دولة.
وقد قام المتهم بإنشاء وإدارة حساب إلكتروني على الشبكة المعلوماتية على موقع شبكة الفداء الإسلامية نشر عليه أفكاراً من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والإخلال بالنظام العام على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أنشأ وأدار حساباً إلكترونياً على الشبكة المعلوماتية المبين بوصف التهمة الأولى، ونشر عليه معلومات لجماعات إرهابية (تنظيم القاعدة وجبهة النصرة وداعش) بغرض استقطاب أعضاء جدد لهم والترويج والتحبيذ لأفكارهم، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أنشأ وأدار حساباً إلكترونياً على الشبكة المعلوماتية المبين بوصف التهمة الأولى ونشر عليه معلومات بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة بأن نعتها بالكرتونية والملعونة والمرتدة والمتعجرفة، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أمد منظمتين إرهابيتين بالأموال وهما داعش وجبهة النصرة لإعانتهما على تحقيق أغراضهما مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ويكون المتهم قد ارتكب جناية طبقاً للمواد 1 ، 24 ، 26 ، 29 ، 41 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2024 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمواد 1 ، 2 ، 4 من المرسوم بالقانون رقم 1 لسنة 2024 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية.
وقد سأل القاضي فلاح الهاجري المتهم عن ما نسب إليه، فأنكر المتهم ما نسب إليه جملة وتفصيلاً، وطلب المحامي مهلة للاطلاع على ملف القضية. وتم تحديد يوم 04 مايو2020 للنظر في القضية، حيث سيقدم كل من المحامي والنيابة مرافعاتهما في هذه القضية.