آسيوي يبحث عن والده الإماراتي الذي لم يره مطلقاً
بعد أربعين عاماً كاملة، جاء الرجل للإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي للبحث عن أبيه المواطن، الذي لم يره مطلقاً، وانقطع عن التواصل مع زوجته، منذ أن كان جنيناً في بطن أمه في موطنه في دولة آسيوية، وتلقت الإدارة، رسالة من وزارة الداخلية، وأخرى من وزارة الخارجية، لمساعدة الرجل في العثور على والده، أو أي معلومات تقوده لأسرة أبيه الذي كان يعمل شرطياً في إحدى أجهزة الشرطة في الدولة، حتى العام 1975، وهو العام الذي تقدم به باستقالة من ذلك الجهاز، وانقطعت أخباره عن الأسرة.
ووفقاً للعميد الدكتور محمد أحمد المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، فقد تم تكليف إدارة حماية المرأة والطفل لمتابعة الأمر، والبحث في السجلات في مكان عمل الأب، وكذلك التواصل مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بحثاً عن اسم الأب، ومحاولة التوصل إلى أي خيط يقود إلى أسرة الرجل الآسيوي، خاصة أنه يدعم أوراقه بصور من عقد زواج والدته الموثق من الجهات الرسمية في موطنه، ومستندات أخرى تشير إلى عمل الوالد، ورقم جواز سفر قديم، ورسائل من الجهة الحكومية تفيد أنه بالفعل كان يعمل لديها حتى استقالته.
وقال العميد المر إن هناك اهتماماً كبيراً بمثل هذه الحالات الإنسانية التي ترد للإدارة، حيث تبذل فرق العمل المختصة الجهود من أجل كشف أي غموض، في الأمر، معرباً عن أمنيته في أن يتم العثور على الأب، أو أي فرد من أسرته، خاصة أنه كان متزوجاً داخل الدولة، وقت أن ذهب إلى الدولة الآسيوية وتزوج من المرأة الأخرى.
التفاصيل
من جانبها قالت فاطمة الكندي رئيس قسم الدعم الاجتماعي بإدارة حماية المرأة والطفل بالإدارة العامة لحقوق الإنسان: إن الرجل الآسيوي ويدعى «أسعد. ر. ع» تواصل مع وزارتي الداخلية والخارجية بالدولة من خلال المراسلة من دولة قطر، حيث يعيش حالياً مع أمه وزوجها وإخوانه من الأم، وأرسل الأوراق والمستندات كافة، التي تثبت زواج والده «ر. ع. أ» الإماراتي من والدته في شهر يونيو عام 74 في دولتها الآسيوية، ومكث معها نحو اسبوعين، وسافر عائدا، مشيرا إلى أن والده وفقا للوثائق التي يحملها كان شرطيا في أحد أجهزة الشرطة، وأنه كان يبلغ من العمر وقتها 33 عاماً، وكان متزوجاً، وأرفق بالمستندات صورة من عقد زواج والدته موثقة من الجهات الرسمية، موضحا فيها اسم الأب والأم.
وأضافت الكندي أن الرجل أكد في رسالته التي أحالتها وزارة الداخلية إلى دبي، أن والده ظل ملتزماً بالانفاق على أمه نحو 6 أشهر، وأن الأم أخبرت زوجها بعد شهر من سفره بأنها حامل، فاقترح عليها أن تسمي الطفل أحمد إذا كان ذكراً، أو فاطمة إذا كانت أنثى، وأخبرها أنه سينهي لها إجراءات استحضارها إلى الإمارات، ولكن بعد تلك الأشهر انقطعت أخباره، ومبالغ النفقة، وعندما سأل جده أحد الأشخاص الذي كان بصحبة الأب وقت عقد القران، أخبره ان الرجل توفي في حادث حريق، ومن يومها لم يعرف شيئا، حيث تمت ولادته وقيد باسم والده، وبعدها بعشر سنوات تزوجت الأم من شخص قطري، وسافرت معه، وظل هو متنقلًا في العيش بين دولته الآسيوية، ودولة قطر لاستكمال تعليمه، ومنذ العام 1992، أصبح يقيم في قطر، وسط إخوانه ووالدته وزوج والدته.
وأوضحت الكندي أن الرجل جاء لدبي لمدة اسبوع عام 1999 للبحث عن والده أو عائلته، وتواصل مع جهاز الشرطة الذي كان يعمل فيه والده، وتم التأكد من أنه كان يعمل فعلياً به حتى عام 1975 حيث قدم استقالته، وحمل كل تلك الاوراق وعاد لقطر مجدداً.
ومؤخراً عاد الرجل للتواصل عبر وزارة الخارجية، ثم الداخلية التي أحالت الأمر لشرطة دبي نظراً لأن إقامة الأب كانت في دبي، مشيراً أنه تم التواصل هاتفياً معه وأرسل صوراً لوالده بالزي العسكري غير واضحة الملامح، مؤكداً أنه يتم حالياً البحث عن الوالد عبر عدة جهات للوصول لأية معلومات عنه، وهل لا يزال على قيد الحياة من عدمه، وهل لديه أخوة من الأب نظراً لأن والده كان متزوجاً قبل زواجه من أمه.
وأفادت فاطمة الكندي أن الأمر تسلمته منذ الأربعاء الماضي ولا يزال قيد البحث والدراسة، ولكنها أكدت أن كافة الأوراق والمستندات المقدمة صحيحة، وناشدت كل من لديه معلومة عن ذلك الأمر لا يخفيها من أجل لم شمل الرجل بوالده أو أسرته، مشيرة أنه بالبحث المبدئي عثر على ثلاثة اسماء للوالد في السجلات ولكنها متقاربة، وتواصلنا مع أحد الأشخاص يتطابق اسمه مع اسم الأب وكان يعمل شرطياً أيضاً ولكن نفى زواجه كلياً من والدة الرجل الذي يبحث عن والده كما أن صورته غير مطابقة لصورة الاب.