وأطلقت وزارة المالية الأكشاك الإلكترونية للخدمة الذاتية لتعزيز منظومة وبطاقات الدرهم الإلكتروني خلال مشاركتها في معرض الشرق الأوسط للبطاقات والدفع الإلكتروني مركز المعارض والمؤتمرات في دبي بمشاركة أبرز المؤسسات والشركات والخبراء في المجال.
وأضاف الشحي، في بيان صحفي تلقت "مباشر" نسخة منه: "لا شك أن الأكشاك الإلكترونية تعد إضافة مهمة كونها تيسر على المتعاملين الكثير من التعاملات في المؤسسات والوزارات التي يتعاملون معها وبشكل آمن”، مشيرا إلى أن”بنك أبوظبي الوطني لن يدخر جهداً في تطوير الدرهم الإلكتروني كونه يصب في رؤية دولة الإمارات للتحول نحو الحكومة الذكية."
ومن جانبه، قال يونس الخوري، وكيل وزارة المالية إن "إطلاق الأكشاك الإلكترونية للخدمة الذاتية يأتي ضمن جهود الوزارة لتطوير منظومة الدرهم الإلكتروني وتيسيير التعاملات خاصة مع الزيادة الملحوظة في التعاملات خلال السنوات الماضية".
وتسمح الأكشاك الإلكترونية للخدمات الذاتية للمتعاملين شراء بطاقات الدرهم الإلكتروني وإعادة شحنها فضلاً عن إمكانية دفع رسوم الخدمات العامة والحصول على قسائم البطاقات الورقية لمنظومة الدرهم الإلكتروني كبدائل للبطاقات البلاستيكية والاستفسار عن رصيد البطاقات والحصول على بيانات المعاملات.
وفي المرحلة الأولى سيتم تركيب 10 أكشاك إلكترونية في الوزارات والمؤسسات وفقاً لمتطلبات وزارة المالية. حيث تتميز الأكشاك الإلكترونية بنظم أمن متطورة وقد تم تزويدها بكاميرات ونظم حديثة لضمان سلامة العمليات.
ومنذ إطلاق الجيل الثاني لمنظومة وبطاقات الدرهم الإلكتروني – بالتعاون مع بنك أبوظبي الوطني- شهدت التعاملات على الدرهم الإلكتروني نمواً ملحوظاً إذ تم تنفيذ ما يزيد عن 70 مليون خدمة إلكترونية للحكومة الاتحادية حيث تم دفع رسوم تلك الخدمات إلكترونيا وتحصيل وتسوية إيراداتها و يتم حالياً استخدام نحو 1.3 مليون من بطاقات الدرهم الإلكتروني "الحاصلة" على أجهزة نقاط البيع والتحصيل الإلكتروني التي تزيد عن 4,000 جهازاً.
وأكد يونس الخوري أن وزارة المالية تقوم في الوقت الحالي بتطوير عدد من الحلول والخدمات مثل دفع رسوم الخدمات بالخصم المباشر من الحسابات المصرفية للشركات والأفراد ولتعبئة بطاقات الدرهم الإلكتروني من خلال الربط مع بوابة الدفع الوطنية لمصرف الإمارات المركزي."