وحددت هيئة المحكمة بجلستها التي عقدت أمس برئاسة المستشار سامح شاكر وعضوية خالد الشناوي وهشام نصيف، يوم الخامس من شهر يوليو المقبل لإثبات حق الورثة في رفض التنازل عن القصاص.
وكانت النيابة العامة قد وجَّهت للمتهمين خلال التحقيقات تهمة القتل، حيث قام المتهم الأول بطعن المجني عليه في صدره وساعده زميله «الثاني» بوضع الجثة في مركبة المتوفى، واتجها بها إلى مستشفى صقر ليلقيا بها أمام قسم الطوارئ. وأكد الطبيب الشرعي في شهادته خلال الجلسة الماضية أن المجني عليه توفي نتيجة إصابته بجرح نافذ.