وأكد في حوار مع "الخليج" خلال زيارته مؤخراً لدبي أن فرص النمو قوية بشكل لافت على مستوى الخدمات الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة في الإمارات، وقال إن هناك نمواً لافتاً بالفعل في حجم الطلب من قبل هذه الشركات في الدولة في ظل التعافي القوي وعودة الثقة في نمو الاقتصاد بقطاعاته المختلفة .
وقال إن عوامل عدة تدعم إضافة إلى ذلك فرص نمو قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة ومن أهمها مشاريع تطوير البنى التحتية الضخمة المعلن عنها في الدولة، إضافة إلى التحضيرات اللازمة لاستضافة معرض "إكسبو 2024" في دبي، الأمر الذي يتطلب انفاقاً ضخماً على البنى التحتية يصل بحسب تقديرات البنك إلى 60 مليار درهم .
ويركز البنك بحسب نيفيسون بالدرجة الأولى على الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع الدولي، فهذا هو نطاق تميز بنك إتش اس بي سي بوجوده العالمي الواسع . وقال "في الإمارات نركز اهتمامنا على الشركات المتوسطة والصغيرة التي لديها أعمال في الخارج، أو التي ترغب في توسعة نطاق أعمالها عالمياً، وتصنيف الشركات المتوسطة والصغيرة بالنسبة للبنك يشمل الشركات التي لديها عائد سنوي يصل إلى 50 مليون دولار .
نمو الطلب على خدمات البنك
ويرى نيفيسون نمواً لافتاً في الطلب على خدمات البنك المختلفة من قبل الشركات المتوسطة والصغيرة في الإمارات، بما في ذلك خدمات التمويل وغيرها من الخدمات المصرفية الحيوية، خاصة بالنسبة للشركات الراغبة في التوسع خارج نطاق الدولة وتحقيق وجود دولي .
وقال إن الدراسة الحديثة التي أجراها البنك لقياس درجة تفاؤل مديري المشتريات عكست تحسناً قوياً مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى له عند 4 .58 نقطة في أغسطس/آب الماضي مقابل 58 نقطة في يوليو . ويعد هذا المستوى بحسب نيفسون أحد أعلى مستويات الثقة عالمياً ضمن المؤشرات التي يقيسها البنك في مختلف دول العالم .
وتحدث عن أهمية قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة بالنسبة للإمارت ولدول المنطقة قائلاً إنه يمثل نسبة تزيد على 90% من اقتصادات بعض الدول في المنطقة، لكن وعلى الرغم من ذلك فإن نسبة تمويل البنوك التجارية للقطاع في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزيد على 2 .6% من إجمالي القروض التجارية، ما يعكس بداية صعوبة الوضع الذي تعانيه هذه الشريحة من الشركات في المنطقة، كما يشير كذلك إلى الفرص القوية للنمو في هذا المجال .
الفجوة التمويلية
ويقدر صندوق النقد الدولي حجم الفجوة التمويلية لقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنحو 240 مليون دولار . كما أظهر مسح أجراه البنك الدولي بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية أن 63% من الشركات المتوسطة والصغيرة في المنطقة تفتقر إلى مصدر للتمويل .
وقال نيفسون إن أهمية قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة في الإمارات واضحة فهي تمثل نحو 60% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للدولة، كما أنها توظف ما يزيد على 42% من القوى العاملة . علاوة على ذلك فإن نحو 70% من الشركات المتوسطة والصغيرة في الإمارات لها طابع دولي .
صندوق تمويل خاص
وأضاف قائلاً إن البنك كان من أول البنوك التي تقوم بإطلاق صندوق خاص لتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة عام ،2010 وتم تخصيص 67% من هذا الصندوق لتمويل التسهيلات التجارية الدولية لهذه الشركات . ومن ثم قام البنك بإطلاق صندوق ثانٍ عام 2024 وخصص نحو 87% من هذا الصندوق للشركات المتوسطة والصغيرة ذات الطابع الدولي في الإمارات .
وفي عام 2024 تم إطلاق صندوق ثالث تم توظيفه بالكامل في فبراير، وخصص 84% منه أيضاً للشركات ذات الطابع الدولي .
وأكد نيفسون أن طلب الشركات المتوسطة والصغيرة على التمويل في الدولة بدأ يرتفع بشكل واضح وقوي منذ الربع الأول من العام الجاري . ما دفع البنك لإصدار شريحة ثانية بقيمة مليار درهم إضافة لصندوق النمو الدولي الذي تم توظيف سيولته وتصل إلى مليار درهم في نوفمبر 2024 .
وأضاف ان السرعة التي تم بها توظيف سيولة الصندوق تعكس شهية الشركات المتوسطة والصغيرة في الدولة المتناهية للتمويل والثقة المتزايدة في النمو الاقتصادي بالدولة . وقال إن متوسط الإقراض الشهري للقطاع تضاعف تقريباً مقابل العام الماضي إلى نحو 170 مليون درهم .
ويرى نيفسون فرص النمو واعدة أمام عدد من القطاعات المهمة في الإمارات وبخاصة قطاع التجارة الخارجية والضيافة والبنية التحتية والغذاء ومبيعات التجزئة .
وعلاوة على ذلك يواصل البنك بحسب نيفسون الاستثمار في مجالات الأبحاث وتقنية المعلومات والتطبيقات الحديثة بما يوفر خدمة أفضل للعملاء في المرحلة المقبلة .