اخبار ومـنوعات وتحليلات محلليين الإمارات الأقتصادي ليوم الأثنين 5/ 1 / 2024 م 2024.

http://www.uaeec.com/vb/showthread.p…2681#post22681

أوضح النيادي أن الإعلام البترولي سيعمل بالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي للتعامل مع قضايا القطاع النفطي والرد على التقارير المغلوطة وكشف الحقائق ودحض المزاعم وتوفير المعلومات من مصادرها الحقيقية، لافتاً إلى مشاركة الإمارات في المؤتمر الخليجي الثاني للإعلام البترولي في مارس المقبل بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف، تجاوز المعدل العام لنسبة التوطين في الوزارة 80٪ بنهاية العام 2024، ونسبة 100٪ في الإدارة العليا، مشيراً إلى استكمال الوزارة ملء الشواغر في الإدارات الجديدة بها.

وتابع «تستضيف أبوظبي خلال العام الحالي الحوار الوزاري السنوي لشؤون الطاقة مع وزارة الطاقة الأميركية، حيث وقعت الوزارة العام 2024 اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الشأن”.

كما وقعت الوزارة، مذكرة تفاهم مع الجانب الأمريكي، للتعاون في مجال الطاقة والمياه تتضمن التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في مجال الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة واحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، كما سيعمل الطرفان بموجب هذه المذكرة على تشجيع التعاون بين المؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث في البلدين.

وأوضح، أن الوزارة تعمل على وضع وتطوير السياسات العامة والتشريعات المناسبة لتنظيم وتقنين قطاع الطاقة وفق أفضل الممارسات العالمية والمعايير الدولية لتحقيق التكامل بين مصادر توليد الطاقة الأساسية والمكملة والتي تشمل الطاقة المتجددة، والطاقة النووية، والثروة المعدنية وإعداد الدراسات المتخصصة».

وقال النيادي «يشهد العام الحالي صياغة الاستراتيجية العامة لقطاع الطاقة والأمن المائي 2030 وتقديمها لمجلس الوزراء بهدف وضع الإمارات على طريق الاستدامة»، من خلال رصد إمكانات دولة الإمارات من جميع أنواع مصادر الطاقة سواء الطاقة النووية أو الطاقة الشمسية أو النفط والغاز.

وتابع النيادي «نجحت وزارة الطاقة خلال العام 2024 بالفوز في استضافة الإمارات لمؤتمر الطاقة العالمي 2024»، لافتاً إلى أن الوزارة تقدمت بطلب استضافة المؤتمر في يناير الماضي بالتعاون مع هيئة أبوظبي للسياحة، وتم تشكيل لجنة تسيير الملف برئاسة معالي المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة وأمانة المهندسة فاطمة الشامسي الوكيل المساعد لشؤون الكهرباء والطاقة النظيفة ومياه التحلية بالوزارة”.

كما شهد العام 2024، تنظيم وزارة الطاقة لمعرض الطاقة العربي العاشر في أبوظبي والذي تناول مختلف قطاعات الطاقة خلافاً للمؤتمرات السابقة التي تركزت في مناقشتها حول النفط.

يذكر أن المؤتمر شكل منصة دولية وعربية للأفكار والتصورات العربية حول قضايا النفط والطاقة لبلورة رؤى متوائمة بشأنها وتنسيق العلاقات بين المؤسسات العربية العاملة في النشاطات المرتبطة بالطاقة والتنمية وربط سياسات الطاقة بقضايا التنمية ودراسة الاحتياجات العربية من الطاقة حاضراً ومستقبلاً ووسائل تلبيتها والتعرف على الإمكانات العربية المتوافرة والجهود المبذولة لتطوير مصادر الطاقة، والتنسيق بين هذه الجهود والتعرف على الأبعاد الدولية للطاقة وآثارها على الدول العربية.

وأكد، أن توسعة الآبار النفطية وزيادة الإنتاج يسير وفق خطة مدروسة لا تتأثر بتغيرات الأسعار، حيث تنفذ الإمارات مشاريعها وفق استراتيجية ثابتة، مؤكداً استمرار المشاريع النفطية بالدولة دون تغيير.

وحول رئاسة الإمارات للربط الخليجي، أفاد النيادي بأن الإمارات تترأس الدورة الحالية للربط الخليجي الموحد حتى 2024 وتقوم بالتواصل والتنسيق مع هيئات الربط المختلفة، لافتاً إلى تنظيم الوزارة لمعرض ومؤتمر الدول العربية الثامن للمعدات الكهربائية تحت شعار «كفاءة الطاقة» وذلك في دبي مايو2020 بالتعاون مع جامعة الدول العربية.

ونوه إلى أن تبادل الطاقة بين دول مجلس التعاون سيبدأ خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك بعد اكتمال منظومة الربط بانضمام سلطنة عمان في نوفمبر 2024، كما وضعت هيئة الربط الكهربائي الخليجي الموحد آلية لبيع الطاقة بين دول «التعاون».

وأكد، أن الربط الكهربائي الخليجي، حقق الفوائد الأساسية التي أنشئ من أجلها، ويجري العمل على تحقيق مبدأ تجارة الطاقة بين دول المجلس من خلال تسويق القدرات الفائضة لمحطات التوليد، وإيجاد العروض والفرص المناسبتين للعرض والشراء على أسس اقتصادية.

وكان الرؤساء التنفيذيون ومسؤولو تجارة الطاقة بدول مجلس التعاون خلال الربع الأخير من العام 2024، بشكل مبدئي على تبادل الطاقة الكهربائية بين عدة جهات خليجية خلال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، على أن تغطي فترتي الشتاء والصيف المقبلتين لعام2020، حيث قسم المشروع إلى ثلاث مراحل زمنية يفصلها دخول شهري مايو وأكتوبر، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العرب.

وقال النيادي «تصدر الوزارة خلال العام الحالي تقرير حالة الطاقة 2024، لافتاً إلى أن النسخة الأولى للتقرير كانت في أكتوبر من العام الماضي على هامش مشاركة الدولة في الاجتماع التنفيذي لمجلس الطاقة العالمي المنعقد في مدينة كارتاخينا بكولومبيا”.

وأضاف، أن هذا التقرير يشكل أهمية كبيرة حيث يستعرض تقرير حالة الطاقة ومصادرها، والخطوات التي اتخذتها الدولة في مجال الترشيد وكفاءة الطاقة وتأمين مصادر الطاقة، والحد من آثار تغير المناخ.

ولفت إلى أن تقرير حالة الطاقة يتضمن سبعة فصول محورية في منظومة دعائم التنمية المستدامة، حيث يتضمن الفصل الأول رؤية الإمارات 2024، والأجندة الوطنية والرؤية الحكيمة لقيادة الدولة الرشيدة، والتي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة قائمة على تنوع مصادر الطاقة، والتركيز على إيجاد حلول علمية للتنمية المستدامة ولتغير المناخ في ظل الترابط بين أمن الطاقة والمياه.

http://www.argaam.com/article/articl…ط©-ط§ظ„ط´ظ‡ط±-ط§ظ„ط­ط§ظ„ظٹ

أفاد المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أحمد بهروزيان، بأن «لوحات المركبات المميزة بعلامة دبي التجارية، لا تختلف في صلاحيتها عن اللوحة التي لا تحمل العلامة، ولها القيمة الاعتبارية نفسها للوحة العادية»، وكانت الهيئة تلقت اتصالات من عملاء للاستفسار عن إمكانية المرور عبر الحدود البرية مع الدول المجاورة بمركباتهم الحاملة لتلك اللوحات.

وقال بهروزيان لـ«الإمارات اليوم»: «إن اللوحات المميزة بعلامة دبي التجارية مرخصة وفق المعايير والشروط المعتمدة، ويمكن العبور بها عبر الحدود البرية لأي دولة من دون أن تُثار أي عراقيل أو مشكلات»، مفيداً بأن «الهيئة تلقت استفسارات كثيرة حول إذا ما كانت اللوحات الجديدة التي تحمل علامة دبي التجارية مسجلة ومعممة لدى المنافذ الحدودية التابعة لدول الجوار»، موضحاً أنه «تمت مخاطبة وزارة الداخلية بخصوص ذلك، وسيتم إخطار العملاء فور الحصول على توضيحات من الوزارة».

وذكر بهروزيان أن «العمل جارٍ حالياً ليتم وضع علامة دبي التجارية، مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، على لوحات مركبات الأجرة في الإمارة، وحافلات المواصلات العامة التابعة للهيئة، وذلك بشكل تدريجي»، مضيفاً أن «اللوحات المخصصة للمواصلات العامة ستختلف عن لون المركبات الخاصة بلونها الأسود فقط».

وكانت الهيئة طرحت لوحات المركبات المميزة بالعلامة التجارية، في منتصف ديسمبر الماضي، كخدمة اختيارية تعتمد على رغبة العميل، وليست إجراءً إجبارياً، وذلك بقيمة إجمالية للوحتين الأمامية والخلفية للمركبة تبلغ 420 درهماً.

وأعلنت الهيئة أنه على العملاء الراغبين في اقتنائها التقدم للحصول على اللوحة من خلال قنوات إلكترونية مختلفة.

http://www.argaam.com/article/articl…ط©-ط¨ظ€-ط¹ظ„ط§ظ…ط©-ط¯ط¨ظٹ

تتكثف استعدادات وتحضيرات وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة الدورة الخامسة من ملتقى الاستثمار السنوي والتي من المقرر انعقادها من 30 مارس وحتى 1 إبريل2020 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض .

سيحمل هذا الملتقى في دورته الخامسة شعار "التنمية المستدامة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا" ويستقطب ممثلين عن أكثر من 140دولة، حيث سيتصدر "الابتكار" موضوعات ملتقى الاستثمار السنوي2020 .

ونوّه المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، بأهمية تبني موضوع الابتكار في هذا الملتقى، لاسيما أنه يتزامن مع توجه دولة الإمارات نحو الابتكار بقوة، حيث أعلن مجلس الوزراء في دولة الإمارات مؤخراً وبتوجيه من رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، أن عام2020 سيكون عام الابتكار في الدولة .

ويعزز الاستثمار المباشر نقل التقنية والتكنولوجيا وتوطينها في دول العالم، والتعامل معها والتدريب عليها، ليصبح أهم القنوات في هذا المجال، ويفتح آفاقاً لتبادل الأفكار والمعلومات، ويدفع بعجلة التنمية نحو الأمام، وهو ما يهدف إليه شعار الملتقى لهذا العام "التنمية المستدامة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر الناتج عن الابتكار ونقل التكنولوجيا"، حيث سيكون الملتقى صلة وصل بين مختلف الأطراف، ومنصة لفتح قنوات استثمارية واقتصادية وعلمية .

بيئة مناسبة

وتعمل دولة الإمارات على خلق بيئة مناسبة للابتكار وللاستثمار في نفس الوقت، وقد حصدت مراتب رفيعة في مؤشرات هذين المجالين، وتسعى للارتقاء بهما بشكل أوسع نطاقا خلال العام2020 وما بعده .

ووجهت الحكومة الإماراتية جميع الدوائر والجهات الحكومية بتكثيف الجهود وتعزيز التنسيق والبدء بمراجعة السياسات الحكومية العامة بهدف خلق بيئة محفزة للابتكار تصل بدولة الإمارات للمراكز الأولى عالمياً في هذا المجال .

وستطلق الحكومة الاتحادية الإماراتية استراتيجية وطنية متكاملة للابتكار مدتها 7 سنوات تضم في مرحلتها الأولى 30 مبادرة وطنية للوصول بدولة الإمارات للمراكز الأولى عالمياً في مجال الابتكار .

ويرى منظمو الملتقى أن على الدول الساعية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، تهيئة البيئة والمناخ المناسب لجذب هذه الاستثمارات ودعمها، وتذليل كافة العقبات أمامها لاسيما العقبات اللوجستية والقانونية، وتشجيع الابتكار لدى شرائح المجتمع كافة.

الاستثمارات المباشرة

ويأتي تنظيم ملتقى الاستثمار2020 في وقت ازدادت فيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الإمارات بنسبة كبيرة، إذ صرّح المهندس سلطان المنصوري أن الاستثمارات الأجنبية التراكمية المباشرة في الإمارات بلغت 223 مليار درهم خلال الفترة من 2024 وحتى ،2013 ليرتفع رصيدها التراكمي الإجمالي إلى ما يزيد على 387 مليار درهم من مختلف دول العالم .

وسيتم خلال الملتقى إلقاء الضوء على تطورات الاستثمارات الأجنبية عالمياً، بعد التعافي المتواصل من آثار الأزمة المالية العالمية .

وقال سلطان المنصوري، إن دولة الإمارات قدمت تسهيلات كبيرة للاستثمارات الأجنبية وعلى مختلف الصعد لاسيما في المجال اللوجستي، مشيرًا في هذا الصدد إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة، والترقي في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، بالإضافة إلى البنى التحتية عالية المستوى، ووضوح التشريعات والقوانين المنظمة .

وقال وزير الاقتصاد: إن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدولة الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو استقطاب المزيد منها خلال السنوات القادمة، مشيراً إلى أنه وفقا لتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" لعام 2024 فقد استطاعت الإمارات جذب نحو 5 .10 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024 مقارنة بنحو 6 .9 مليار دولار في العام 2024 وبنمو بلغ 2 .9 % .

قنوات تواصل

وقال داوود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي: "بعد نجاح الملتقى في السنوات الأربع الماضية، يأتي تنظيم الدورة الخامسة من ملتقى الاستثمار ليدعم الارتقاء بالاستثمار نحو نمو متزايد، ويفتح قنوات تواصل فيما بين المصدرين للاستثمارات والمستقبلين لها، ليذلل كافة العقبات أمام حركة الاستثمار بين مختلف دول العالم" .

وأضاف: "تتزايد أهمية الابتكار ونقل التكنولوجيا وتوطينها، ويسعى ملتقى الاستثمار في العام2020 إلى طرح كافة السبل لنقل التكنولوجيا على بساط البحث والتجربة، وتشجيع الابتكار، والتأكيد على أهمية خلق بيئة مشجعة لاستقطاب الاستثمار وديمومته".

وأشار إلى أن المشاركين في الملتقى في عام 2024 أشاروا إلى أن الأسواق الناشئة ولأول مرة استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة أكثر من البلدان المتقدمة، حيث بلغت حصتها 54% خلال عام ،2013 وهو ما يشير إلى أهمية ما ستتطرق إليه الدورة الخامسة من الملتقى في العام2020 من أن تلك الاستثمارات مهمة لخلق فرص عمل جديدة لتلك البلدان، بالتوازي مع أهمية استقطاب أحدث التطورات التكنولوجية على مختلف الصعد، وتوطينها في البلدان ذات الاقتصادات النامية عبر التدريب عليها، وترسيخ استمراريتها، وتشجيع تطويرها .

التنمية المستدامة

وأشار الشيزاوي إلى أن هذه الدورة من الملتقى ستسعى إلى تسليط الضوء على أهمية الاستثمار في تحقيق التنمية المستدامة، ودور الاستثمار في جذب التكنولوجيا وتحفيز الابتكار، مع التطرق إلى سبل جذب الاستثمارات واستراتيجيات المستثمرين .

الوجهات الأبرز

يتطرق ملتقى الاستثمار السنوي في دورته الخامسة إلى الوجهات الأبرز للاستثمار، وتعظيم دور الابتكار في الاستثمار وتنشيطه، وطرح سبل نقل التقنية والتكنولوجيا الحديثة، وتنشيط الاستثمارات البينية، وأهمية تبادل الخبرات وفتح قنوات استثمارية جديدة .

ومن المتوقع أن يستقطب الملتقى في العام2020 أكثر من 500 شركة عارضة من 140 دولة، وسيتم فيه استعراض مشاريع ومنتجات وخدمات لقطاعات اقتصادية كثيرة كالزراعة والصناعات الزراعية والتجارة والبناء والتعليم ومراكز البحوث والطاقة والتمويل والخدمات المصرفية والطيران والسلع الأساسية وإدارة المناطق الحرة والتأمين والحكومة والرعاية الصحية والاستثمار في البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشؤون القانونية والخدمات اللوجستية وصناعة الأدوية والصناعات البحرية والغواصات والتعدين والتطويرالعقاري والسياحة والضيافة والنقل وإدارة النفايات .

وسيعقد على هامش الملتقى لقاءات وورش عمل عدة وعروض، يتم فيها إلقاء الضوء على مواضيع متنوعة تتعلق بالاستثمار، وسبل الابتكار، وأهمية تبادل المعرفة والخبرات في هذا الإطار .

ومن المقرر خلال الدورة القادمة أن يتم إطلاق النسخة الثانية من تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر2020 لتعريف المشاركين بأحدث الاتجاهات في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيدين الإقليمي والعالمي .

الناتج المحلي

توقع سلطان المنصوري أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 54 .1 تريليون درهم خلال العام 2024 مقابل 47 .1 تريليون درهم خلال العام ،2013 وبنمو يقارب 8 .4 % .

وقال المنصوري: "إن الاستعدادات لتنظيم الدورة الخامسة من ملتقى الاستثمار السنوي ،2015 تسير على قدم وساق، في الوقت الذي تتنامى فيه الاستثمارات البينية، حيث يعود التفاؤل تدريجياً للاقتصاد العالمي، الذي تشير أحدث توقعات صندوق النقد الدولي إلى نموه بنسبة 3 .3% خلال عام 2024 و بنسبة 8 .3% خلال عام2020" .

ونوه وزير الاقتصاد بتوجه الكثير من الدول نحو استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مدركة أهميتها الكبيرة بالنسبة لاقتصاداتها الوطنية في نقل الخبرات والتكنولوجيا، وإيجاد فرص عمل، وخلق قيمة مضافة للاقتصاد وتنويعه .

مؤتمر تخطيطي

عشية إطلاق الملتقى، سيكون هناك مؤتمر تخطيطي يسلط الضوء على مسار تحقيق النمو الشامل، مع الأخذ بعين الاعتبار مستويات الدخل والمعيشة، من خلال إنشاء علاقات استثمار جديدة مع الاقتصاد العالمي والتي تستقطب بدورها التقنيات الجديدة .

وسيجمع الملتقى خبراء من أنحاء العالم لمناقشة أهمية الاستثمار الأجنبي في تعزيز النمو الاقتصادي، والدور المتنامي للابتكار في النمو، وتعزيز الاستدامة في الاقتصاد من خلال جذب التقنية الحديثة عبر الاستثمار، ونشر الأبحاث والتجارب العلمية عالمياً، وطرح كافة النقاط المتعلقة بالاستثمار وسبل تعزيزه على بساط البحث .

وسيعمل كل من الابتكار ونقل التقنية على تنمية قدرات الشركات المحلية لاسيما في الاقتصادات الناشئة والنامية، وسيحفز من إنتاجيتها، ويولّد بالتالي فرصا متنوعة على صعيد تنشيط الاقتصاد وإيجاد فرص عمل وتوفير منتجات محلية وتحفيز التصدير وبناء خبرات متنوعة .

ويأمل منظمو الملتقى أن يصبح هذا الملتقى الاستثماري مركزا عالميا لتلاقي الخبرات وفتح قنوات التواصل، ومنصة ابتكار مثالية، وأن يخرج المشاركون فيه بنتائج إيجابية ذات أثر فعّال في تنمية الاستثمار وتذليل عقباته، وفتح آفاق جديدة أمامه، مع جعل الابتكار في صدارة اهتمامات مختلف الأطراف الاستثمارية، ليكون مع نقل التكنولوجيا أحد أبرز الأدوات الفعالة في تعزيز النمو الاقتصادي لمختلف دول العالم .

http://www.argaam.com/article/articl…-ط§ظ„ط¥ظ…ط§ط±ط§طھ-2014

دعا خبراء اقتصاديون إلى اتخاذ خمسة إجراءات حكومية بشكل عاجل للحد من معدلات التضخم المتنامية، لافتين إلى أن هذه الإجراءات تتمثل في التدخل لوضع سقف أعلى للإيجارات للحد من الارتفاعات الكبيرة، إضافة إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية.

وطالبوا بدعم الرقابة على الشركات التي تتحكم في الأنشطة الخاصة بالسلع، لاسيما الغذائية منها، والتي ترفع الأسعار استغلالاً لغياب الرقابة الكافية، داعين إلى تثبيت أسعار سلع استراتيجية رئيسة، أسوة بالطحين.

وأشاروا إلى أهمية الاستمرار في دعم المحروقات، موضحين أن استمرار انخفاض أسعار النفط على المدى الطويل قد يؤدي إلى تراجع معدلات التضخم.

سقف للإيجارات

وتفصيلاً، قال الخبير الاقتصادي في صندوق النقد الدولي، الدكتور إبراهيم الكراسنة، إن «الارتفاع الكبير في الإيجارات في الدولة يعد العامل الرئيس وراء تصاعد معدلات التضخم بشكل كبير خلال العام المنصرم».

وأوضح أن «السيطرة على معدلات التضخم تتطلب وضع سقف أو حد أقصى للزيادات الإيجارية، مع العمل على زيادة المعروض من الوحدات السكنية المطروحة للإيجار كي تنخفض القيم الإيجارية تماشياً مع قانون العرض والطلب».

وشدد الكراسنة على أن «بعض دول العالم تلجأ إلى الحد من التضخم من خلال رفع سعر الفائدة على الودائع في البنوك، إلا أن هذا الإجراء مستبعد تماماً في دولة الإمارات في ضوء الارتباط بين الدرهم والدولار».

وأشار إلى أنه «من المنتظر أن تقل معدلات الزيادة السريعة في نسبة التضخم في الدولة خلال الفترة المقبلة نتيجة انخفاض أسعار النفط، في حال استمر الانخفاض فترة طويلة، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض قيمة الواردات بنسبة تراوح بين 20 و30%».

ولفت الكراسنة إلى أن «استمرار انخفاض أسعار النفط على المدى الطويل قد يؤدي إلى ترشيد الإنفاق الحكومي، وتراجع الطلب على مشروعات البنية التحتية وعلى العمالة، ما يؤدي إلى تقليل الطلب على العقارات، وتراجع القيم الإيجارية تدريجياً».

الرقابة على الغذاء

من ناحيته، دعا الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد البنا، إلى وضع خطة استراتيجية تشارك فيها الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية المحلية في مختلف الإمارات، من أجل دعم الرقابة على الشركات التي وصفها بالاحتكارية، والتي قال إنها «تتحكم في بعض الأنشطة الخاصة بالسلع، لاسيما الغذائية منها، وليس لديها مسؤولية اجتماعية، وترفع الأسعار استغلالاً لغياب الرقابة الكافية من الجهات المعنية».

وطالب البنا باتخاذ الإجراءات المناسبة للسيطرة على أسعار الإيجارات في الوقت ذاته، مع عدم السماح بارتفاعها بشكل غير مبرر لقيم عالية لا تناسب المستأجرين، فضلاً عن عدم زيادة أسعار المحروقات والمشتقات النفطية.

ولفت إلى أن «هناك مخاوف من ارتفاع نسب التضخم إلى أرقام مضاعفة خلال الفترة المقبلة بعد الارتفاعات المتتالية التي شهدها خلال العام الماضي، ما أدى إلى ارتفاعات في أسعار العديد من السلع والخدمات».

دعم النفط

إلى ذلك، طالب الخبير الاقتصادي الأستاذ في جامعة الإمارات، الدكتور أحمد الرميثي، بعدم الاستجابة لبعض الأصوات التي تنادي بإلغاء الدعم عن المشتقات النفطية، موضحاً أن «إلغاء الدعم عن المحروقات سيؤدي إلى رفع أسعار مختلف السلع، فضلاً عن ارتفاع كلفة الشحن والنقل، وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير».

وطالب الرميثي الحكومة بوضع سقف أعلى للزيادات الإيجارية يراوح بين 5 و10% على أقصى تقدير، وعدم ترك الحرية للملاك لوضع نسب الزيادة التي يفرضونها من دون مراعاة لمصالح الغالبية العظمى من المستأجرين، مشيراً إلى أن «هذا الوضع أسهم في رفع أسعار العديد من السلع، لاسيما الاستهلاكية، والتي تبيعها المحال التي ارتفعت إيجاراتها».

ودعا إلى تدخل الحكومة لتثبيت أسعار بعض السلع الأساسية، مثل الطحين المدعم من الحكومة، لبعض الفئات الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى عدم حدوث ارتفاعات في أجور الكثير من الموظفين، في الوقت الذي ارتفعت كلفة الإنتاج في العديد من مجالات السلع والخدمات نتيجة ارتفاع الإيجارات.

وتوقع الرميثي استمرار معدلات التضخم في الزيادة، على الرغم من تراجع سعر النفط، في حال استمرار الزيادات الإيجارية غير الخاضعة للضوابط، وذلك باعتبارها المسؤول الأول عن ارتفاع التضخم في الدولة خلال العام الماضي.

يشار إلى أن معدلات التضخم في الدولة شهدت ارتفاعات متتالية خلال العام الماضي، مسجلة في دبي 4.15% عن فترة الأشهر الـ12 المنتهية في نوفمبر الماضي، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2024، في حين بلغت النسبة في أبوظبي 3.7% عن الفترة ذاتها.

وكانت تقارير المراكز الإحصائية في الدولة كشفت أن مجموعتي «السكن والمياه والكهرباء» و«الغذاء»، لعبتا الدور الرئيس في الارتفاعات بمعدلات التضخم وذلك بنسب متفاوتة، وفقاً لكل إمارة.

http://www.argaam.com/article/articl…ظ„ظ„ط­ط¯-ظ…ظ†-ط§ظ„طھط¶ط®ظ…

تشير أحدث الدراسات التي تمت في الإمارات وتلك التي أجراها الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، إلى أن إجمالي الطاقة الإنتاجية للدولة من البتروكيماويات بما فيها البتروكيماويات الأساسية والبوليميرات والمنتجات الوسيطة والاستهلاكية والمشتقات نحو ما يقرب من 5 ملايين طن 2024 .

تترك صادرات دول المنطقة من البتروكيماويات بصمة كبيرة في الأسواق العالمية عموماً والآسيوية بصفة خاصة، حيث تصدر الإمارات نحو 40% من إجمالي إنتاجها من البتروكيماويات .

وتشكل المنتجات البلاستيكية جانباً كبيراً من طاقات دول مجلس التعاون الخليجي في إنتاج البتروكيماويات، حيث تعتبر دولة الإمارات ثاني أكبر منتجي البلاستيك في دول المجلس بعد المملكة العربية السعودية .

وفي هذا السياق يقول موسى الموسى، مدير عام شركة داو للكيماويات في تصريحات ل"الخليج": "نحن متفائلون جداً بالقطاع ونتبنى نظرة إيجابية لمعدلات نمو إنتاج دول المنطقة من البتروكيماويات . ولقد افتتحنا مؤخراً عدداً من المكاتب في الشرق الأوسط وإفريقيا، بينما يتصدر توسعة نطاق حضورنا في دول المنطقة أولوياتنا . ونحن نمتلك وجوداً قوياً في دبي منذ أكثر من 30 عاماً، ونواصل الاستثمار في البنى التحتية والموارد البشرية التي تواكب نمونا" .

ويضيف الموسى: "انسجاماً مع هذه الاستراتيجية يعتبر افتتاحنا لمكتبنا في أبوظبي، أحد أهم الأهداف التي نسعى لتحقيقها خلال هذه الفترة، حيث نعتبر أبوظبي سوقاً كبيراً في قطاعات النفط والغاز والبنى التحتية ومعالجة المياه .

إضافة إلى ذلك، نحن نساهم في مشروع "صدارة" المشترك مع أرامكو السعودية والذي تقدر تكلفته بنحو 20 مليار دولار أمريكي، والذي سوف يكون أكبر مشروع من نوعه تم بناؤه عبر مرحلة واحدة في العالم . ومن المتوقع أن تلعب دبي بفضل قدراتها اللوجستية الكبيرة، دوراً بارزاً في دعم أعمال هذا المشروع المقرر دخوله مرحلة الإنتاج عام2020 .

سوق مهمة

إلى ذلك يؤكد الموسى، أن الإمارات تعتبر سوقاً مهماً جداً لشركة داو للكيماويات، حيث تمتلك الشركة حضوراً قوياً في أسواقها البتروكيماوية، حيث تضم مصانعها في جبل علي مركز أبحاث للأصباغ والطلاءات، حيث تعرض الشركة لزبائنها في أسواق الخليج أكثر الطلاءات ومواد البناء تطوراً تقنياً، فضلاً عن أن الشركة ساهمت في عدد من المشاريع المشتركة التي أقيمت في المنطقة الحرة لجبل علي في دبي، كما شاركت داو شركة الصناعات البتروكيماوية الكويتية في مشروع مشترك أُطلِقَ عليه اسم "ME Global" الذي يتخذ من دبي مقراً له .

ويشير الموسى، إلى أن الشركة تبحث باستمرار عن طرق وحلول جديدة لدعم النمو السريع لقطاع البناء والإنشاءات في الدولة .

إذ إننا طرحنا مؤخراً تقنية مبتكرة جديدة لمادة أسميناها "السقوف الباردة"، تعتبر الحل المثالي للطلب المتنامي في أسواق الشرق الأوسط على طلاءات السقوف العاكسة لحرارة الشمس والمتميزة بكفاءتها العالية في خفض استهلاك الطاقة لتوفر تبريداً فعالاً للمساحات الواقعة تحتها .

وسوف يتم تصنيع هذه المادة الجديدة في مصنع داو القائم في المنطقة الحرة لجبل علي في دولة الإمارات، وتعتبر أحد المكوِّنات الحيوية لتركيبة طلاءات السقوف العاكسة لحرارة الشمس والمُبَرِّدة للمساحات الواقعة تحتها (CRRC) . وتسهم طلاءات السقوف الباردة في تخفيض حجم الهواء المبرَّد الذي توفره مكيفات الهواء واللازم لتبريد المنشآت والمنازل في المناطق الحارة من خلال عكس حرارة الشمس التي تتعرض لها السقوف بدلاً من امتصاصها .

الاستدامة

وعن الاستدامة يقول الموسى: "تعتبر الاستدامة أحد الأركان الرئيسية لأسلوب عمل داو الذي يجمع بين العلم والتكنولوجيا لابتكار حلول تلبي احتياجات عالم أكثر استدامة . ونحن نؤمن بأن توفير الكيمياء لأكثر من 95 في المائة من المنتجات الصناعية، سوف يسمح لشركة مثل داو التي تتعاون مع الزبائن والحكومات والهيئات الأكاديمية والمجتمع المدني، بتوفير الحلول الناجعة لمواجهة التحديات التي يواجهها عالمنا .

ونحن نركز على تطوير وتسويق الحلول الاقتصادية لاستهلاك الطاقة لتخفيض انبعاثات غازات الكربون وتنقية المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية وغيرها الكثير من الحلول التي تحسِّن نمط حياتنا بالتزامن مع حماية كوكبنا . ونحن ملتزمون بتخفيض بصمتنا الكربونية على البيئة بقدر التزامنا بابتكار التقنيات الكفيلة بمساعدة المجتمع في القيام بنفس الشيء .

http://www.argaam.com/article/articl…ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظƒظٹظ…ط§ظˆظٹط§طھ

قالت مجلة ميد الاقتصادية إن 40٪ من إجمالي تجارة الذهب تمر حالياً عبر دبي، وإن حجم هذه التجارة قفز بقيمته من 6 مليارات دولار في 2024 إلى 75 مليار دولار في 2024، وذلك وفقاً لأحدث إحصائيات مركز دبي للسلع المتعددة.

وأشارت إلى أن حجم تجارة الذهب في دبي نما في 2024 بنسبة 10٪ خلال العام المنصرم 2024.

ونقلت المجلة عن خبراء قولهم إن نمو تجارة الذهب عبر دبي في السنوات المقبلة مرتبط بشكل أساسي على ارتفاع الطلب من آسيا، إذ تعتبر دبي نقطة وصل استراتيجية لمختلف الاقتصاديات الآسيوية.

http://www.argaam.com/article/articl…ظٹط©-طھظ…ط±-ط¹ط¨ط±-ط¯ط¨ظٹ

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة uae_181

الله يعطيج الصحه و العافيه على الجهود الجباره الملموسه في المنتدى…

الله يعافينا جميع اخوي العزيز