وتوقعوا انتهاء التأثيرات التي طالت الأسواق المالية المحلية خلال الربع الأخير من العام الماضي واستمر تأثيرها خلال الربع الأول من العام الجاري بفعل التراجعات الحادة في أسعار النفط العالمية، وقدّروا أن الأسواق سوف تشهد بداية النشاط والأداء الإيجابي بجذب مستويات عالية من السيولة وأحجام كبيرة من التداولات.
وأشاروا إلى أن أسواق المال في الدولة ذات طبيعة خاصة تُميزها عن الأسواق المالية الإقليمية والعالمية..
حيث تُثبت يومًا بعد يوم تنامي قدرتها على جذب الاستثمارات على الرغم من التوقعات بطول أمد الانفراج واستمرار التباطؤ في نمو اقتصادات عالمية مثل الصين ومنطقة اتحاد دول جنوب شرق آسيا في آسيا..
والصعوبات الاقتصادية في دول منطقة اليورو التي تعيش أزمات حادة تُهدد باستمرار الهبوط في قيمة اليورو بصورة أكبر، فضلًا عن سياسة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وحرص النظام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشدة على عدم ارتفاع أسعار الفائدة.
ظروف مواتية
من جانبه، أكد رئيس الاستثمارات في مجموعة شركات الزرعوني، وضّاح ماجد الطه، أن الأسواق المالية في الدولة ترتبط بالأسواق العالمية، لاسيما الأسواق الأميركية على وجه الخصوص، مُشيرًا إلى أن مُعامل الارتباط يتباين من وقتٍ لآخر ويختلف بحسب الظروف المواتية، فأسواق الأسهم المحلية ذات طابع عالمي التوجه، تُؤثر وتتأثر بالاقتصادات الإقليمية والعالمية.
ولفت إلى أن تماسك أسعار النفط العالمية واتجاهها نحو الصعود نسبيًا، علاوةً على أن رفع أسعار تصدير النفط إلى الأسواق الآسيوية مع الإبقاء على نفس مستوى الإنتاج خفف من حدة التأثير السلبي في مستويات وأحجام تعاملات الأسواق المالية المحلية..
مُؤكدًا أن هذه العوامل لعبت دورًا رئيسًا في تراجع مخاوف المستثمرين في الآونة الأخيرة الذين زادت شهيتهم الاستثمارية، ما حسّن من أداء حركة التداولات على الأسهم في الأسواق المحلية.
ارتفاع الدولار
وقدّر الطه أنه من المتوقع أن تجتذب أسواق المال في الدولة من الدول التي لم تنخفض عملاتها في مواجهة الدولار بما يُعوّض التراجع المتوقع في دخول محافظ أجنبية من دول انخفضت عملاتها الوطنية أمام الدولار.
واستطرد قائلًا: »نحن بحاجة إلى شركات وطنية تزيد من عُمق الاستثمار المؤسسي في أسواق المال المحلية، لاسيما وأن قانون الشركات الإماراتي الجديد بدّد مخاوف الشركات العائلية من فقدان السيطرة على إدارة شركاتهم، حيث يسمح القانون بطرح الشركة 30% من رأسمالها للاكتتاب العام واحتفاظها بنسبة 70%«.
وأوضح أن إدراج شركات مملوكة لحكومات على المستويين المحلي أو الاتحادي من شأنه أن يُشكل إضافة نوعية ومهمة إلى أسواق الأسهم الإماراتية، مؤكدًا أن أسواق المال المحلية تبذل قصارى جهدها في بلوغ هذه الأهداف.
وأرجع الطه أسباب الجاذبية الاستثمارية التي تتمتع بها أسواق الأسهم المحلية إلى المؤشرات القياسية للاقتصاد الإماراتي من حيث معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم، ومستوى الإنفاق الحكومي الإيجابي، ومدى تطور البُنية التحتية الذي من شأنه أن يوفر مناخًا استثماريًا مواتيًا يستقطب المزيد من التدفقات الاستثمارية إقليمًا وعالميًا.
وأضاف: »تتسم الدولة ببُنية تشريعية قوية ومتينة، ما يُدعم أركان الاقتصاد الوطني والذي تحقق بصدور قانون الشركات الجديد ما يُلبي طموح الإمارات في الفترة المقبلة«، مشيرًا إلى قوانين عديدة مُرتقبة، مثل قانون الاستثمار الذي يعـــزز من درجة التنافسية العالمية للدولة.
وحّث الطه على اتخاذ المزيد من الخطوات والإجراءات من أجل الارتقاء بالأسواق المحلية إلى مصاف العالمية من خلال التركيز على زيادة عمقها وتنويع قطاعاتها بما يضمن تداولات بمستويات كبيرة..
مُشددًا على ضرورة العمل على تعزيز مبادئ حوكمة الشركات باعتبارها ثقافة مؤسسية وليست مجرد متطلب إداري، فضلًا عن رفع مستوى أداء شركات الوساطة المالية العاملة في الأسواق، مُشيرًا إلى أن ذلك سيعزز بدوره من استقطاب الاستثمار المؤسسي على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية.
من جانبه، أكد رئيس الاستثمارات في مجموعة شركات الزرعوني، وضّاح ماجد الطه، أن الأسواق المالية في الدولة ترتبط بالأسواق العالمية، لاسيما الأسواق الأميركية على وجه الخصوص، مُشيرًا إلى أن مُعامل الارتباط يتباين من وقتٍ لآخر ويختلف بحسب الظروف المواتية، فأسواق الأسهم المحلية ذات طابع عالمي التوجه، تُؤثر وتتأثر بالاقتصادات الإقليمية والعالمية.
ولفت إلى أن تماسك أسعار النفط العالمية واتجاهها نحو الصعود نسبيًا، علاوةً على أن رفع أسعار تصدير النفط إلى الأسواق الآسيوية مع الإبقاء على نفس مستوى الإنتاج خفف من حدة التأثير السلبي في مستويات وأحجام تعاملات الأسواق المالية المحلية..
مُؤكدًا أن هذه العوامل لعبت دورًا رئيسًا في تراجع مخاوف المستثمرين في الآونة الأخيرة الذين زادت شهيتهم الاستثمارية، ما حسّن من أداء حركة التداولات على الأسهم في الأسواق المحلية.
ارتفاع الدولار
وقدّر الطه أنه من المتوقع أن تجتذب أسواق المال في الدولة من الدول التي لم تنخفض عملاتها في مواجهة الدولار بما يُعوّض التراجع المتوقع في دخول محافظ أجنبية من دول انخفضت عملاتها الوطنية أمام الدولار.
واستطرد قائلًا: »نحن بحاجة إلى شركات وطنية تزيد من عُمق الاستثمار المؤسسي في أسواق المال المحلية، لاسيما وأن قانون الشركات الإماراتي الجديد بدّد مخاوف الشركات العائلية من فقدان السيطرة على إدارة شركاتهم، حيث يسمح القانون بطرح الشركة 30% من رأسمالها للاكتتاب العام واحتفاظها بنسبة 70%«.
وأوضح أن إدراج شركات مملوكة لحكومات على المستويين المحلي أو الاتحادي من شأنه أن يُشكل إضافة نوعية ومهمة إلى أسواق الأسهم الإماراتية، مؤكدًا أن أسواق المال المحلية تبذل قصارى جهدها في بلوغ هذه الأهداف.
وأرجع الطه أسباب الجاذبية الاستثمارية التي تتمتع بها أسواق الأسهم المحلية إلى المؤشرات القياسية للاقتصاد الإماراتي من حيث معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم، ومستوى الإنفاق الحكومي الإيجابي، ومدى تطور البُنية التحتية الذي من شأنه أن يوفر مناخًا استثماريًا مواتيًا يستقطب المزيد من التدفقات الاستثمارية إقليمًا وعالميًا.
وأضاف: »تتسم الدولة ببُنية تشريعية قوية ومتينة، ما يُدعم أركان الاقتصاد الوطني والذي تحقق بصدور قانون الشركات الجديد ما يُلبي طموح الإمارات في الفترة المقبلة«، مشيرًا إلى قوانين عديدة مُرتقبة، مثل قانون الاستثمار الذي يعـــزز من درجة التنافسية العالمية للدولة.
وحّث الطه على اتخاذ المزيد من الخطوات والإجراءات من أجل الارتقاء بالأسواق المحلية إلى مصاف العالمية من خلال التركيز على زيادة عمقها وتنويع قطاعاتها بما يضمن تداولات بمستويات كبيرة..
مُشددًا على ضرورة العمل على تعزيز مبادئ حوكمة الشركات باعتبارها ثقافة مؤسسية وليست مجرد متطلب إداري، فضلًا عن رفع مستوى أداء شركات الوساطة المالية العاملة في الأسواق، مُشيرًا إلى أن ذلك سيعزز بدوره من استقطاب الاستثمار المؤسسي على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية.
ومن جهته، قال الخبير الاقتصادي، زياد الدبّاس، إن »اقتصاد دولة الإمارات ذو توجه انفتاحي وبشكلٍ كبير على الاقتصادات العالمية، حيث يأتي النفط في صدارة علاقاتها مع العديد من الدول المستهلكة في العالم«..
مشيرًا إلى صادرات الدولة لمختلف السلع والخدمات الأمر الذي يزيد من أهمية الاستيراد والتصدير بالنسبة إلى الميزان التجاري لدولة الإمارات الذي يعزز من ارتباطات الدولة بالنسق العالمي ويجعل الاقتصاد الوطني يتأثر بصورة طبيعية مع مستجدات وتطورات الاقتصادات العالمية في أميركا وأوروبا وآسيا.
ولفت إلى أن دولة الإمارات فتحت أسواقها أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال القطاعات الاقتصادية الحقيقية وغير المباشرة عبر الأسواق المالية من خلال أدوات استثمارية مختلفة.
حماية المستثمرين
وأوضح أن الدولة كانت سبّاقة في سنّ التشريعات القانونية ووضع الأنظمة التي تحمي المستثمرين وتُسهل من عمليات تدفق الاستثمارات الخارجية إلى الأسواق المالية المحلية من خلال فتح باب الملكيات لغير الإماراتيين في أسهم الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية المحلية..
مشيرًا إلى أن الأجهزة الرقابية بالتعاون مع إدارة الأسواق المحلية استطاعت تنفيذ مُتطلبات الاستثمارات الأجنبية كافة، الأمر الذي سهّل انضمام مؤشرات أسواق الأسهم في الدولة إلى العديد من المؤشرات العالمية كمؤشر »مورجان ستانلي«.
وتابع: »أسهم هذا الانضمام في وضع أسواق الإمارات على خريطة الاستثمار العالمي، ما سمح بمتابعة الصناديق الاستثمارية العالمية لأداء اقتصاد الإمارات وأداء قطاعاته الاقتصادية المختلفة..
وأداء الشركات العاملة فيها، لاسيما تلك التي سمحت للأجانب بتملك أسهمها، في محاولة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوافرة في الأسواق، ما عزز من الاستثمارات الأجنبية وجعلها تستحوذ على نحو ثلث التداولات اليومية، وأسهم في رفع مستوى الوعي الاستثماري، وعزز من أداء الاستثمار المؤسسي وارتفاع حصة الاستثمار الأجنبي في أسواق الإمارات«.
حدد رئيس الاستثمارات في مجموعة شركات الزرعوني، وضّاح ماجد الطه، المحاور الرئيسة التي تستوجب العمل في إطارها من أجل تعزيز الارتباط بين أسواق المال المحلية ومثيلاتها العالمية، مُشيرًا إلى أن هذه المحاور تتضمن التركيز على عمق السوق وتنويع القطاعات..
والعمل على استمرار تحسين مستويات الإفصاح والشفافية، وتحويل حوكمة الشركات إلى ثقافة مؤسسية، وليس متطلبات إدارية، وتفعيل دور الاستثمار المؤسسي المحلي والإقليمي، والعمل على دمج سوقي دبي وأبوظبي الماليين، وتطوير شبكة تقنية معلومات رصينة وأمينة، ورفع مستوى أداء شركات الوساطة المالية.
وسطاء: البُنية التحتية توفر حاضنة استثمارات مثالية
قال وسطاء ماليون إن أسواق الأسهم في الدولة تُعد حاضنة مثالية وبيئة ممتازة للاستثمارات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وأكدوا أن الأسواق الإماراتية ترتبط ارتباطًا وثيقاً بالأسواق العالمية من عدة جوانب.
فمسار مؤشر الأسواق المحلية يحاكي مسار مؤشرات الأسواق العالمية من حيث الاتجاه والتذبذب في حركة ارتفاعات وانخفاضات الأسهم، وذلك نتيجة أن أسواق الإمارات جزء من هذه الأسواق بما يجعلها تؤثر وتتأثر فيها.
ومن جانبه، قيّم مدير مكتب مينا كورب للخدمات المالية في سوق دبي المالي، سامر العفوري أن أسواق الإمارات تحوي فرصًا لاستقطاب عدد كبير من المستثمرين مقارنةً بمثيلاتها في الأسواق المجاورة..
مُشيرًا إلى أن دولة الإمارات تمتلك فوائض نقدية كبيرة تُغطي وتدعم أي إنفاق حكومي، ما يجعل تأثير انخفاض أسعار النفط محدودًا في المشروعات التنموية، الأمر الذي يزيد من فرص دخول مستثمرين جُدد.
وشرح العفّوري مُتطلبات تعزيز الارتباط بين الأسواق المحلية ونظيراتها العالمية قائلًا: »يُمكن تقوية ارتباط الأسواق المحلية بمثيلاتها العالمية من خلال التنويع المدروس والدقيق للمنتجات المالية الذي يؤدي إلى تنويع التمويل وتسهيل عملية تأسيس الشراكات المالية..
وخلق استراتيجيات استثمارية متنوعة تناسب تنوع المستثمرين، حيث أصبح يُنظر للإمارات على أنها من الدول الصاعدة، وهو ما يعكس نجاحها في رفع مستويات الشـــفافية والإفصاح والملاءة المالية والأداء التشغيلي للشركات المُدرجة على مؤشر »مـورجان ستانلي« للأسواق الصاعدة.
وأضاف: »يتعين العمل على تأهيل الوسطاء الماليين وتثقيفهم بالإضافة إلى وضع ضوابط لتعزيز أهلية شركات الوساطة، وتعد هذه الخطوات متطلبات ضرورية لتعزيز توجه الأسواق المحلية نحو العالمية«.
وفي السياق ذاته، أعرب مدير عام شركة الفجيرة للأسهم والسندات، خالد محمد أبو زاهر، عن اعتقاده بأن عملية تعزيز الارتباط بين الأسواق المحلية ومثيلاتها العالمية تتطلب المزيد من الجهد والعطاء من قبل المختصين العاملين بالأسواق المالية المحلية بأن يعملوا على تطوير البنية التحتية الأساسية..
لكي ترتقي إلى مصاف أسواق الأسهم العالمية كما تتطلب تعزيز التوجه نحو دمج الأسواق المحلية مع بعضها البعض بما يُؤدي إلى نشوء سوق أكثر صلابة ومناعة، الأمر الذي يُسهم بفعالية في ترسيخ مكانتها على الخريطة المالية العالمية.
وعلى المنوال ذاته، اعتبر مدير تطوير الأعمال في مكتب شركة وورلد فاينانشيال سيرفيسز بسوق دبي المالي، نور الزُعبي، أن ارتباط أسواق المال المحلية بالأسواق العالمية بدأ إبّان الأزمة المالية التي عصفت باقتصادات العالم في العام 2024، مُشيرًا إلى أن ما قبل ذلك الوقت لم تكن أسواق المال لتتأثر بالأوضاع المالية في أنحاء العالم إلى حدٍ كبير، لا سيما وأنها كانت لا تزال أسواقاً شبه ناشئة في أطوارها الأولى.
وفي معرض شرحه لأسباب تذبذب أداء الأسواق المالية المحلية نتيجة أسعار النفط العالمية قال: «من الطبيعي أن تتأثر أسواق الأسهم المحلية بانخفاضات أسعار النفط، بيد أن الغريب أن يأخذ هذا التأثير أبعادًا أعمق مما هو عليه في الواقع، حيث إنه لا مُبرر للمخاوف التي يُبديها المستثمرون المحليون التي أثرت سلبًا في أحجام التداولات السوقية«.