الخليج
أصدرت محكمة استئناف أبوظبي حكماً في قضية وفاة الطفلة الآسيوية نزيهة، والتي تبلغ من العمر 4 سنوات التي وجدت متوفية داخل حافلتها المدرسية حيث تراوحت الأحكام الصادرة بين الحبس سنة واحدة و6 أشهر مع إلغاء قرار إغلاق أكاديمية الورود، وبراءة المشرفة من الاتهام المسند إليها وكذلك براءة مالك الحافلات المدرسية من تهمة تشغيل مشرفات على غيركفالته وإلغاء الغرامة المترتبة عليه ب 500 ألف درهم، وإلغاء حكم دفع الدية بالتضامن بين جميع المتهمين وقدره 200 ألف درهم، وإلغاء الغرامات المترتبة على المتهمين ما عدا الأكاديمية بتغريمها 50 ألف درهم فقط، وإلزامها بدفع الدية لوحدها .
حيث حكمت بقبول جميع الاستئنافات المرفوعة شكلاً وفي الموضوع، وقضت بتعديل الحكم المستأنف على المتهمة الأولى مشرفة الحافلة المدرسية وحبسها مدة سنة من أجل ما أسند إليها، كما قضت بتعديل الحكم المستأنف بحق المتهم الثاني سائق الحافلة المدرسية وحبسه مدة ستة أشهر، كذلك حكمت بإلغاء الحكم المستأنف ضد المتهمة الثالثة وهي موظفة التدقيق والتسجيل بالأكاديمية ببراءتها من الاتهام المسند إليها .
وأصدرت المحكمة حكماً بتغريم الأكاديمية 50 ألف درهم، وكذلك ألزمت أكاديمية الورود بمفردها بأداه مبلغ 100 ألف درهم دية شرعية لورثة المجني عليها، وأصدرت حكماً بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إغلاق أكاديمية الورود مع إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف .
وبخصوص مالك مؤسسة حافلات النقل المدرسي قضت محكمة استئناف ابوظبي برفض استئنافه بخصوص التهمة الأولى وهي تعريض حياة طلاب أكاديمية الورود الخاصة للخطر، وتأييد الحكم السابق بحبسه 6 أشهر، وكذلك قضت بإلغاء الحكم السابق المتعلق باستخدام مشرفات على غير كفالته والقضاء مجدداً ببراءته . وكانت محكمة جنح أبوظبي الابتدائية أصدرت أحكاماً تتراوح بين الحبس 3 سنوات و6 أشهر ودفع غرامة تصل إلى 710 آلاف درهم، مع إلزام المتهمين من الأول إلى الرابع بدفع الدية الشرعية لأولياء الدم وإغلاق المدرسة .
وكانت قضت المحكمة على المتهمة الأولى المشرفة بالحبس 3 سنوات مع 20 ألف درهم غرامة، كما قضت على المتهم الثاني سائق الحافلة المدرسية بالحبس 3 سنوات وتغريمه 20 ألف درهم، وقضت على المتهمة الثالثة، وهي موظفة التدقيق والتسجيل بالمدرسة بالحبس 3 سنوات مع وقف التنفيذ وتغريمها 20 ألف درهم، وحكمت على المتهم الرابع وهي المدرسة بتغريمها 50 ألف درهم عن التهمة الأولى وهى التسبب بوفاة الطفلة نزيهة، وتغريمها كذلك 100 ألف درهم عن تهمة تعريض حياة الطلبة للخطر من خلال نقلهم بحافلات غير مرخصة للنقل المدرسي وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس، كما قضت بإغلاق الأكاديمية .
وبخصوص مالك مؤسسة النقل المدرسي فقضت المحكمة بالحبس 6 أشهر عن تعريض حياة الطلبة للخطر من خلال نقلهم بحافلات غير مرخصة للنقل المدرسي وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس وتغريمه 500 ألف درهم، عن تهمة تشغيل مستخدمين على غير كفالته حيث قام باستخدام مشرفات غير مؤهلات وغير حاصلات على تصريح من الجهات المختصة، كذلك استخدام سائقين ليس لديهم تصاريح بقيادة الحافلات المدرسية صادرة من دائرة النقل بأبوظبي ما ترتب على هذا الفعل ضرراً، تمثل في وفاة المجني عليها، كما ألزمت "جنح أبوظبي" المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بدفع الدية الشرعية لأولياء الدم .
وتعود تفاصيل القضية إلى أن الطفلة نزيهة، وفق تقرير الطب الشرعي تُركت وحدها بداخل الحافلة المدرسية تصارع الموت مستنجدة بمن في الخارج حتى خارت قواها وأنهك جسدها النحيل من شدة الحرارة، وأصيبت بهبوط في الجهاز التنفسي والدوراني نتيجة الإنهاك الحراري، ما تسبب في حدوث الوفاة، وعثر سائق الحافلة على الطفلة المجني عليها، وهي ممددة خلف باب الخروج .
"أبوظبي للتعليم" يتمسك بقرار الإغلاق
أكد مجلس أبوظبي للتعليم أن قراره الإداري السابق الذي قضى بإغلاق مدرسة أكاديمية الورود الخاصة وإلغاء رخصتها التعليمية اعتباراً من تاريخ 31 اغسطس/ اب2020 بموجب المادة 83 من اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة بإمارة أبوظبي يعد قراراً إدارياً بموجب مواد وأحكام اللائحة التنظيمية لعمل المدارس الخاصة بالإمارة، موضحاً أنه ليس طرفاً في القضية المستأنفة، وأن قراره الصادر في اكتوبر/ تشرين الاول الماضي وضع مدرسة أكاديمية الورود الخاصة تحت الإشراف المالي والإداري لمجلس أبوظبي للتعليم على أن تغلق المدرسة أبوابها نهائياً مع نهاية العام الدراسي الحالي 2024 -2020 .
وقال إن اغلاقه للمدرسة جاء نتيجة للإهمال الجسيم في إجراءات الحفاظ على أمن وسلامة الطلبة خصوصا فيما يتعلق بإجراءات النقل المدرسي