وفي المقابل، تسلمت الدولة 146 طلباً خاصاً بتسليم متهمين مطلوبين، حيث تم إصدار 17 قراراً بتسليم مطلوبين موجودين في الدولة إلى عدد من الدول، وذلك لاتهامهم في قضايا لديها، بينما هناك طلبات تم رفضها، بسبب عدم توافر الشروط القانونية، وفقاً للاتفاقيات الدولية، وقانون القضاء الدولي رقم 39 لسنة 2024، فيما يجري حالياً دراسة باقي الطلبات والنظر فيها.
وبحسب القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل، في حوار مع البيان، فقد أصدرت محاكم الدولة 648 إعلاناً قضائياً تم تسليمها إلى دول خارجية، فيما بلغ إجمالي عدد الإعلانات والتبليغات في المسائل المدنية والتعاون القضائي ألفاً و373 إعلاناً، كما تلقت الدولة 223 طلب مساعدة قضائية في المسائل الجنائية، في إطار التعاون القضائي بين الإمارات والدول الأخرى، تعنى بمسائل متعلقة بالأدلة الجنائية للمتهمين والمشتبه فيهم والشهود وحجز الأموال والتفتيش.
اتفاقيات ومباحثات
وأكد القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي، على أن هناك مشروع اتفاقية لتسليم المحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى أن الدولة تجري حالياً مباحثات مع عدد من الدول، لترتيب مفاوضات التوقيع على مشاريع اتفاقيات تسليم المجرمين والمسائل الجنائية، مشيراً إلى أن تلك المباحثات تسير بشكل جيد، وأن هناك تقارباً في وجهات النظر حول العديد من بنود مشاريع الاتفاقيات التي تنبني على أطر دولية متعارف عليها، حسب اتفاقيات سابقة، مع اختلاف ما يناسب كل دولة حسب قوانينها وأنظمتها التشريعية.
وقال إن هذه المباحثات تأتي استمراراً للنهج الذي تتبناه الدولة للانفتاح أكثر على العالم، الذي يشهد انتشاراً واسعاً للجريمة المنظمة، ما يستدعي توقيع اتفاقيات ثنائية مع عدد من دول العالم في إطار تدعيم التعاون الدولي لمكافحة الإجرام.
وأوضح في هذا الشأن، أن الدولة وقعت خلال العام الماضي، اتفاقيات تسليم مع سبع دول جديدة، هي كوريا الجنوبية، روسيا، سيرلانكا، إندونيسيا، أذربيجان، بيلاروسيا، وقرغيزستان، ليرتفع إجمالي عدد الاتفاقيات من 21 اتفاقية إلى 28 اتفاقية مع نهاية عام 2024.
نقل محكومين
وقال القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي: تتجه الدولة حالياً إلى إبرام عدد من الاتفاقيات الخاصة بنقل المحكومين بين الدول، من بينها دراسة مشروع اتفاقية بين دول مجلس التعاون الخليجي، تهدف إلى نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون الخليجي، لإتاحة الفرصة لهم لقضاء باقي محكومياتهم في بلدانهم.
وتستهدف اتفاقيات نقل المحكومين، إلى تسهيل اندماج الأشخاص المحكوم عليهم في المجتمع، من خلال إتاحة الفرصة لهم لقضاء محكومياتهم في بلدانهم، وبالقرب من ذويهم وأسرهم.
ولفت البلوشي، إلى أن الإمارات وقعت إلى الآن اتفاقات لنقل محكومين مع خمس دول، هي إسبانيا وبريطانيا والهند وباكستان وبنغلاديش، كما أن المباحثات جارية حالياً لإيجاد ترتيبات لملف المحكومين بين أعضاء دول الجامعة العربية، وذلك وفقاً للآليات التي وضعها اتفاقية الرياض في شأن «الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية».
كما تجري الاتصالات حالياً مع عدد من دول العالم، بشأن التوصل إلى اتفاق لإبرام مباحثات لتوقيع اتفاقية خاصة بنقل المحكومين.
وأكد على أن التعاون المستمر والمتبادل بين الدول بعضها البعض، يسهم بشكل فعال في إقامة العدالة الناجزة، ليس فقط على مستوى المحلي، وإنما على المستويين الإقليمي والعالمي، لافتاً إلى أن إضافة الصبغة العالمية على التعاون القانوني والقضائي، يعد مطلباً ضرورياً ومهماً، في إطار ما يشهده العالم اليوم من تطور هائل، يستدعي تكاتف الجميع.
جهود
وقال عبد الرحمن مراد البلوشي: إن الإدارة تعمل وفق خطة متكاملة لتطوير الخدمات القضائية، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة، في أن تكون حكومة دولة الإمارات من أفضل الحكومات في تقديم الخدمات، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وأوضح أن جهود الإدارة في تحقيق العدالة والوصول إليها، تأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل، وتماشياً مع استراتيجية الوزارة وحرصها على تقديم التسهيلات اللازمة لكوادرها الوظيفية والمتعاملين معها.
وأضاف: إن هدف تحقيق العدالة، هو الغاية الأسمى التي تسعى وزارة العدل إلى الوصول إليها، وما كان لهذا أن يتم إلا من خلال عمل حقيقي ومخلص، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في السلطات القضائية الاتحادية والمحلية، ووزارتي الخارجية والداخلية، مشيراً إلى عقد اجتماع تنسيقي كل ثلاثة أشهر، لبحث تطوير إجراءات العمل المشترك.
ولفت إلى أن الإدارة نجحت العام الماضي في اعتماد نموذج موحد لأمر القبض الدولي بين نيابات ووزارة الدولة، حيث تم توحيد إجراءات تسلم أو تسليم المطلوبين بين الإمارات والدول الأخرى، حسب الاتفاقات الموقعة في هذا الشأن.
تطوير التعاون القضائي
وحول استراتيجية الإدارة في تطوير التعاون القضائي، أشار إلى أن الإدارة وضعت خطة سنوية في هذا الشأن، تشمل ثماني فعاليات، منها مؤتمران وثلاث ندوات وثلاث ورش عمل، تهدف إلى صقل خبرات الكوادر المحلية، وتبادل الخبرات مع دول العالم أجمع، للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في المجال القانوني والقضائي، تحقيقاً للمنظومة التي تتبناها حكومة الدولة، في أن تكون من أفضل حكومات العالم بحلول عام 2024.
قال القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي: في ما يخص الإجراءات المتبعة في عملية تسليم المطلوبين بين الإمارات والدول الأخرى، يتم التعميم على الشخص المطلوب عن طريق الشرطة الدولية «الإنتربول»، حيث يتم إصدار أمر بالقبض عليه لارتكابه جرائم جنائية في بلده. وعند القبض على الشخص المطلوب، تقوم الدولة التي تطالب بتسليمه إليها، بمخاطبة الدولة الموجود فيها المطلوب، عبر القنوات الدبلوماسية، ويحال الطلب إلى إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل لدراسته، ثم يحال ملف المطلوب إلى النيابة العامة المختصة.