ورغم أن دائرة القضاء في أبوظبي عملت خلال الفترة الماضية على اطلاق حملات توعية لتعريف الجمهور بهذه المخالفة القانونية، الا أن هذا النوع من القضايا لا تزال تسجل وتتداول في أروقة المحاكم حتى وقتنا الحاضر.
وتؤكد الدائرة على أنها لاحظت أن الكثير من الجمهور لا يمانع في التوقيع كشاهد لإثبات حالة أو وضع معين من دون أن يكونوا متأكدين من صحة ما يشهدون عليه، وفي بعض الحالات ليسوا على معرفة بالأشخاص الذين يقدمون شهادتهم لصالحهم، ما يعرضهم للمساءلة القانونية والمحاكمة بتهمة المشاركة بالتزوير التي تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات.
كما نوهت الدائرة إلى أن القانون لا يحاسب على النوايا بل على الأفعال ونتائجها، وأوضحت أنه ليس من المبرر أن يضيع أي إنسان مستقبله في سبيل مجاملة في غير محلها، موضحة أن توقيع الشهود على صحة إقرار احد الأشخاص من دون أن يكونوا على علم بحقيقة حالته هو من قبيل الشهادة الزور التي تستوجب العقاب طبقا للقانون، الأمر الذي يترتب عليه احالة الموقعين إلى المحاكمة.
وحذرت الدائرة الجمهور من التوقيع على اقرارات الحالة الاجتماعية كشهود من دون أن يكون لديهم علم تام بالأمر الذي يشهدون عليه، مشيرة إلى أن هذه الشهادة تعتبر طمسا للحقيقة وتضليلا للعدالة، كما أن من شأنها أن تعين على الجريمة والاستيلاء على حقوق الغير.
وأشارت إلى أن معظم المتهمين في تلك القضايا، اشتركوا في حسن النية وعدم ممانعتهم في التوقيع كشاهد لإثبات حالة من دون أن يكونوا متأكدين من صحة ما يشهدون عليه، وفي بعض الحالات ليسوا على معرفة بالأشخاص الذين يقدمون شهادتهم لصالحهم.
يشهدون بما لا يعلمون